گلباران راه شما...

گلباران راه شما...

نازنین زاغری: این ظلم در کدام دین و اخلاق رواست؟

نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به ۵ سال زندان محکوم شده در نامه‌ای به دختر خردسالش از این که در زادگاه خود "به چنین سرنوشت هولناک و دردناکی" گرفتار شده سخن گفته است.


نازنین زاغری ‌ـ رتکلیف که ۱۵ فروردین ماه امسال، هنگام بازگشت از سفر دو هفته‌ای خود به ایران در فرودگاه تهران بازداشت شد و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به دخترش به خاطر تنها گذاشتن اجباری او طلب بخشش کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «باور کن نمی‌دانستم در کشوری که مادرت در آن به دنیا آمده و بزرگ شده، چنین سرنوشت هولناک و دردناکی را برایت رقم زده است، که اگر می‌دانستم، لحظه‌ای در بستن چمدان سفر دو هفته‌ای‌مان به تهران در اسفند ۹۴، تعجیل نمی‌کردم.»
این نامه پنجم بهمن ماه نوشته شده و متن آن شنبه، نهم بهمن در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون مدافعان حقوق بشر انتشار یافته است.
زاغری پس از بازداشت توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به زندانی در کرمان منتقل شد و خرداد ماه برای محاکمه در دادگاه انقلاب تهران به زندان اوین انتقال یافت.
او در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شد و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه سوم بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفته که حکم این شهروند ایرانی بریتانیایی قطعی شده است.

بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه

دختر نازنین زاغری، گابریلا که هنگام بازداشت مادرش ۲۲ ماهه بود از همان زمان نزد والدین او نگهداری می‌شود.
زاغری در نامه به دخترش نوشت: «روزی که تو را از آغوش و سینه‌ام که تا چند روز پیش از آن شیر می‌خوردی، در نهایت بی‌عدالتی و بی‌انصافی جدا کردند و امید صبح آزادی را دادند، نمی‌دانستم و نمی‌فهمیدم، در قاموس کدام دین و اخلاق و انسانیت، چنین ظلمی به مادر و فرزند خردسالش رواست؟»
او می‌پرسد: «آیا ضجه‌های شبانه مادرانه مرا آنانکه برای رسیدن به مقاصد خود مرا پای میز محاکمه کشانده‌اند، مؤاخذه کردند، اتهام بستند، به سلول‌های انفرادی افکندند، و بالاخره حکم صادر کردند، نشنیدند؟»
این شهروند ایرانی بریتانیایی پیش از دستگیری مدیر برخی پروژه‌های بنیاد خیریه تامسون – رویترز (وابسته به خبرگزاری رویترز) بود و در چارچوب فعالیت‌های بشردوستانه این موسسه پس از زلزله بم مدتی در آنجا فعالیت کرده است.

اعتراض‌های بین‌المللی

پس از انتقال زاغری به تهران سازمان اطلاعات سپاه ثارالله کرمان در اعلامیه‌ای مدعی شد او در"پروژه‌های براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی" مشارکت داشته و یکی از "سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان" است.
ریچارد رتکلیف، همسر زاغری همان زمان به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود:«این اتهام یک فانتزی ساخته شده توسط مقامات سپاه پاسداران ایران است که همسرم را بیش از دو ماه حبس کرده‌اند.»
بازداشت، محاکمه و محکومیت نازنین زاغری موج گسترده‌ای از اعتراض و انتقاد در پی داشت و بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادی او شده‌اند.
نازنین زاغری در نامه‌اش نوشته که به رغم اعتراض‌ها و همدردی‌های گسترده بین‌المللی "اما آنانکه در رأس قدرت کشورم هستند، تنها سکوت اختیار کرده‌اند".

«ظلم بی‌جواب نمی‌ماند»

چند روز پیش (سه‌شنبه، ۲۴ ژانویه/ ۵ بهمن) جویس انلی، معاون وزارت خارجه بریتانیا  گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها، از جمله ایران در مجلس اعیان این کشور ارائه کرد که با واکنش شدید دستگاه دپیلماسی جمهوری اسلامی روبرو شده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این گزارش که در آن به وضعیت زاغری نیز اشاره شده گفت: «اظهارات نادرست، ناسنجیده، تحریک‌آمیز، مداخله‌جویانه و چون همیشه برگرفته از منابع غیرموثق معاون وزارت خارجه انگلیس در مجلس اعیان این کشور در قبال موضوعات به زعم خود، حقوق بشری کشورمان، مردود، مغرصانه و بی‌اساس است و ما آن را محکوم می‌کنیم.»
نازنین زاغری با بیان این که یک روز "قصه این همه رنج و دوری" را برای دخترش بازگو خواهد کرد خطاب به او نوشته است: «روزی می‌آید که تمامی این خاطرات تلخ و کهنه و آنچه که کهنگی‌پذیر است، را دور می‌ریزیم و فقط درس‌هایی را که از آنها آموخته‌ایم، نگه می‌داریم.»
نامه‌ی این شهروند ایرانی بریتانیایی از زندان اوین با این عبارت‌ها به پایان می‌رسد: «اگر زمان این روزهای ما وکودکی‌های ترا از من و پدرت گرفته، باکی نیست، خاطرات‌مان را نمی‌توانند از ما بگیرند و رویاهای آینده‌مان را. هیچ ظلمی بی‌جواب نخواهد ماند. ما در دشوارترین شرایط هم عاشق هم بودیم و خواهیم ماند.»

انتقاد عفو بین‌الملل از بازداشت و انتقال دوباره گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان اوین

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت دوباره گلرخ ابراهیمی ایرایی انتقاد کرده و خواهان آزادی او شده است.

آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی که هر دو در زندان اوین به سر می‌برند

از زندان اوین خبر می‌رسد که آرش صادقی، همسر گلرخ ابراهیمی که پس از ۷۱ روز اعتصاب غذا به دنبال مرخصی او اعتصاب خود را شکسته بود، بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده است. علت اعتصاب غذای دوباره آرش صادقی، اعتراض او به خلف وعده مسئولان قضایی عنوان شده است: آرش صادقی بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد
عفو ​​بین‌الملل در بیانیه خود تکرار و تأکید کرده است که گلرخ ابراهیمی ایرایی به عنوان فعال حقوق بشر  و نویسنده در ایران به دلیل نوشتن داستانی در مورد عمل بی‌رحمانه سنگسار محاکمه و به شش سال زندان محکوم شده است؛ حال آن‌که این داستان در جایی منتشر نشده و صرفاً در دفتر یادداشت او بوده است.
گلرخ ابراهیمی روز یک‌شنبه سوم بهمن ماه از سوی مأموران سپاه ثارالله تهران بازداشت و برای گذراندن ادامه دوران محکومیت حبس خود به رندان اوین بازگردانده شد.
عفو بین‌الملل گفته است این بازداشت در حالی صورت گرفته که خانم ابراهیمی عازم بیمارستان بوده تا همسرش را که از نظر جسمانی در شرایط نامساعدی به سر می‌برده، ملاقات کند.
گزارش شده بود که آرش صادقی در زمان بازداشت همسرش برای انجام برخی آزمایشات پزشکی در بیمارستان شهدای تجریش بوده و خانم ابراهیمی هم برای دیدار با او همراه با دوست مشترک‌شان، سعید اقبالی، عازم بیمارستان بوده‌اند که هر دو بازداشت شده‌اند:
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل بنا بود گلرخ ابراهیمی تا زمان رسیدگی قضایی دوباره به پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور در مرخصی باشد اما مأموران سپاه پاسداران او را بازداشت کردند و به زندان اوین برگرداندند.
فیلیپ لوتر، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به بازداشت دوباره گلرخ ایراهیمی ایرایی گفته است: «دستگیری دوباره گلرخ ابراهیمی ایرایی از سوی سپاه پاسداران، تازه‌ترین نمونه  توجه‌برانگیز و هشدار دهنده از اعمال روش‌های خودسرانه و ناعادلانه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی علیه این زوج فعال حقوق بشر است.»
به گفته آقای لوتر، مقام‌های ایرانی باید همه تلاش‌شان را به خرج دهند تا از مجازات گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی که به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز در دفاع از حقوق بشر زندانی شده‌اند، جلوگیری کنند: «این دو باید فوری و  بی‌قید و شرط آزاد شوند و اطمینان حاصل شود که محکومیت‌های ناعادلانه آنها فوراً نقض می‌شود.»
حال آرش صادقی در طول دو ماه گذشته به دنبال اعتصاب غذای اعتراضی در مورد بازداشت همسرش برای گذراندن دوران محکومیت شش ساله، نامساعد بوده است و عفو بین‌الملل پیش از این درباره ضرورت رسیدگی به وضعیت سلامت او هشدار داده است. با وجود این هشدارها، مقام‌های قضایی از بستری شدن او در بیمارستان ممانعت می‌کنند.
فیلیپ لوتر، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا با انتقاد از رویکرد مسئولان زندان و مقامات دستگاه قضا در جمهوری اسلامی گفته است که آن‌ها جان و سلامت آرش صادقی را گروگان گرفته‌اند
پیش از بازداشت دوباره گلرخ ابراهیمی، مقام‌های دادستانی گفته بودند که شرط انتقال آرش صادقی به بیمارستان، بازگشت همسر او به زندان است. سازمان عفو بین‌الملل از قول مقام‌های قضایی نقل کرده است که گفته‌اند «تا زمانی که گلرخ ابراهیمی به زندان برنگردد، از انتقال آرش صادقی به بیمارستان جلوگیری خواهد شد.
فیلیپ لوتر با انتقاد از این رویکرد مسئولان زندان و مقامات دستگاه قضا در جمهوری اسلامی گفته است که آن‌ها جان و سلامت آرش صادقی را به گروگان گرفته‌اند: «ایجاد مانع در راه دسترسی آرش صادقی به مراقبت‌های پزشکی که به شدت به آن نیازمند است و موکول کردن این مراقبت‌ها به بازگشت گلرخ ابراهیمی به زندان، در واقع اعمال شکنجه و مجازاتی سنگدلانه برای یک زندانی در اعتصاب غذاست. وضعیت این زندانی سیاسی وخیم است و روند درمان او باید هر چه سریع‌تر آغاز شود تا اوضاع سلامت او از آن‌چه که هست بدتر نشود. ادامه این شرایط می‌تواند جان و حیات آرش صادقی را در معرض خطر قرار دهد.»
پزشکان متخصص تأیید کرده‌اند که آرش صادقی به دلیل خونریزی معده، کمبود هموگلوبین (کم‌خونی) شدید و عفونت شدید ریه بایستی دست‌کم چهار تا پنج روز در بیمارستان بستری شود. با وجود این، به دنبال فشار دادستانی، حفاظت زندان و سپاه ثارالله، این زندانی با وضع وخیم جسمی، علی‌رغم مقاومت پزشکان، به زندان اوین بازگردانده شده است. آزمایش‌های پزشکی از ۷۰ درصد آسیب‌دیدگی در کلیه راست و ۲۰ درصد آسیب‌دیدگی در کلیه چپ این زندانی سیاسی حکایت دارد.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش، گلرخ ابراهیمی، در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۳ از سوی قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ ماه سال ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به ۱۵سال و شش سال حبس محکوم شدند.
این احکام در دادگاه تجدید‌نظر تأیید شد که با حساب چهار سال حبس تعلیقی در پرونده قبلی آرش صادقی، حکم او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت.
روز دوشنبه سوم آبان، مأموران امنیتی بدون فرستادن احضاریه کتبی، به خانه گلرخ ابراهیمی حمله کردند، در منزل را شکستند و او را برای گذراندن حکم شش سال حبس به زندان اوین منتقل کردند.
گلرخ ابراهیمی به دلیل نوشتن داستانی کوتاه علیه سنگسار که در دفترچه شخصی‌اش نوشته و آن را منتشر هم نکرده‌، بازداشت و محاکمه شده است.

انتقال یک زندانی ۷۰ ساله برای اجرای حکم قطع انگشتان دست

خبرگزاری هرانا – یوسف پروانه، زندانی ۷۰ ساله از زندان قزلحصار جهت اجرای حکم قطع انگشتان دست به زندان ارومیه منتقل شده است. اتهام این زندانی سرقت است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی ۷۰ ساله با هویت «یوسف پروانه» از زندان قزلحصار کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده تا در رابطه با پرونده ای که در این شهر داشته، حکم قطع انگشتان دست در موردش اجرا شود.
 
یک منبع مطلع از پرونده این زندانی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “پرونده قطع انگشت مربوط به پرونده سال ٨٧ به اتهام سرقت است که آقای پروانه سال ٨٩ با وثیقه آزاد شده بود ولی از سال ٩٠ به اتهام دیگر در زندان قزل حصار بوده که حدودا یک ماه است به ارومیه منتقل شده و در شعبه یک اجرای احکام حکم قطع انگشت به او ابلاغ شده است.”

این منبع آگاه با بیان اینکه این حکم در شعبه ١٠٢ دادگاه جزایی ارومیه و به صورت غیابی صادر شده است، در ادامه تاکید کرد: “آقای پروانه تقاضای واخواهی داده است اما به دلیل اینکه یکی از شکات برادر یکی از نظامیان با نفوذ شهر است، احتمالا همین حکم تایید شود.”

عفو بین الملل نسبت به اجرای مجازات‌‎های فیزیکی از سوی ایران ابراز نگرانی کرد

 


سازمان عفو بین‌الملل استفاده فزاینده ایران از مجازات‌های فیزیکی، از قبیل شلاق، قطع عضو و نابینا کردن را به شدت تقبیح کرده است. عفوبین‌الملل در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد به موردی جدید ازجمله به اجرای حکم ۴۰ ضربه شلاق یک خبرنگار در نجف‌آباد اصفهان اشاره کرد.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه زودتر تمامی اشکال مجازات فیزیکی را متوقف کند.
به توصیه این سازمان تهران باید نظام قضایی به شدت معیوب خود را با قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ترمیم کند.
حدود یک هفته پیش دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده بود علیرغم کاهش اولیه اعدام‏‏‌ها در ماه‏‏های نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام کرده اند.
جمهوری اسلامی ایران در اکثر موارد گزارش ها و انتقادات عفو بین الملل را جهت دار و مغرضانه دانسته است.

اعضای پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری آرش صادقی و علی شریعتی شدند


 

خبرگزاری هرانا – اعضای پارلمان اروپا در بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آرش صادقی و علی شریعتی «فعالان حقوق بشر» زندانی در ایران شدند که به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت در وضعیت بحرانی به سر برده و از درمان در بیمارستان محرومند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نمایندگان پارلمان اروپا خاطرنشان کردند: “با توجه به گزارش ها از وضعیت بحرانی آرش صادقی و علی شریعتی، دو مدافع حقوق بشر زندانی در اعتصاب غذا، اعضای پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شدند. آنها بایستی برای درمان بیشتر به بیمارستان منتقل شوند.”
در بیانیه مطبوعاتی این پارلمان آمده است: “آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی از ۲۴ اکتبر دست به اعتصاب غذا زده بود، در وضعیت بحرانی قرار دارد. وضعیت سلامت وی به شدت وخیم است و نیازمند بستری فوری در بیمارستان است. پزشکان بهداری زندان هشدار داده اند که اگر به بیمارستان منتقل نشود، ممکن است دیگر زنده نماند. آرش صادقی به دلیل فعالیتش برای دفاع از حقوق بشر، به زندان محکوم شده است. درحالی که ایران موظف شده است تحت قوانین بین المللی به حقوق بشر احترام گذاشته و آنرا پاس دارد.”

گلرخ ابراهیمی ایرایی به دلیل اظهار نظر مسالمت آمیز از طریق نوشتن داستان در مورد اجرای حکم غیرانسانی سنگسار، به زندان محکوم شده است.”

اعضای پارلمان اروپا تاکید کردند: “ایران بایستی دادگاه عادلانه بر اساس قانون را تضمین کرده و از محدود کردن آزادی عقیده، خودداری کند.”
در ادامه این بیانیه جزئیات پرونده و احکام، اعتصاب غذا و وضعیت جسمانی این دو زندانی شرح داده شده است.

عفو بین‌الملل و دید‌بان حقوق بشر خواستار توقف روند اعدام ۱۲ زندانی در ایران شدند

دو سازمان مستقل حقوق بشری عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا هر چه سریع‌تر روند اجرای حکم اعدام ۱۲ زندانی مرد را که به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند، متوقف کند.
اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران/ عکس، آرشیو
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، با توجه به انتقال این افراد به انفرادی، قرار است حکم اعدام آن‌ها روز شنبه، ۲۵ دی/ ۱۴ ژانویه در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) به اجرا گذاشته شود.
این دو سازمان تأکید کرده‌اند که با وجود شعارها و وعده‌های پیاپی دولت ایران، همچنان هیچ تغییر محسوسی در کاهش شمار آمار‌ها رخ نداده است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یک‌شنبه ۱۹دی/ هشت ژانویه، از انتقال این ۱۲ زندانی و آغاز روند تشریفات اعدام آن‌ها خبر داده بود.
اجرای احکام اعدام محکومان مواد مخدر در زندان‌های سراسر ایران در حالی صورت می‌گیرد که مجلس، یک فوریت طرح حذف مجازات اعدام از برخی جرایم مواد مخدر را تصویب کرده اما زمان رسیدگی به این طرح مشخص نیست.
نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، از او خواسته بودند روند اجرای حکم اعدام حدود پنج هزار زندانی محکوم به اعدام را که در ارتباط با مواد مخدر محکوم شده‌اند، تا زمان پایان بررسی این طرح متوقف کند.
سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه مشترک خود در اعتراض به آغاز تشریفات اعدام ۱۲ زندانی گفته‌اند که مقام‌های قوه قضاییه ایران بایستی به این اعدام‌ها پایان دهند و حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر را از قانون خارج کنند چون این احکام در چارچوب قوانین بین‌المللی نمی‌گنجد.
سارا لیئه ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر علاوه بر این تأکید کرده است که انتقال عجولانه و گروهی مجرمان مواد مخدر به صف اعدام در یک روند قضایی بسیار ناقص، تنها وضعیت حقوقی و قضایی ایران را بدتر کرده و هیچ کمکی به حل مشکل مواد مخدر در ایران نمی‌کند.
بر اساس این بیانیه، در تاریخ هشتم ژانویه، مسئولان زندان مرکزی کرج در استان البرز، ۱۲ زندانی محکوم به اعدام  را که به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، به سلول‌های انفرادی منتقل کرده و به آن‌ها گفته‌اند احکام‌شان به زودی اجرا خواهد شد اما به دلیل مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از روسای جمهوری سابق ایران، اجرای این احکام به تعویق افتاده است: «دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل موفق شده‌اند هویت چهار نفر از این ۱۲ زندانی را مشخص و تأیید کنند: علی‌محمد لرستانی، محمد سلیمانی، علی عبادی و مجید بدرلو.»
منابع مطلع در ارتباط با پرونده این افراد، از عدم دسترسی آن‌ها به وکیل در طول زمان بازجویی خبر داده‌اند. همچنین احکام سه نفر از این محکومان (لرستانی، سلیمانی و عبادی)، بر اساس اعتراف‌های دیگر زندانیان صادر شده است.
منابع نزدیک به علی‌محمد لرستانی که در صف اعدام است، به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که او در ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ در استان البرز بازداشت و هشت روز در بازداشتگاه اداره پلیس بدون دسترسی به وکیل بازجویی شده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از قول این منبع آمده است که خانواده او نمی‌دانسته‌اند مأموران او را به کجا برده‌اند: «وقتی هم که به زندان منتقل شده بود، یکی از انگشتانش شکسته بود.»
سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر:
ایران باید احکام اعدام این ۱۲ را بشکند و ضمن توقف روند اجرای حکم آن‌ها، مجازات اعدام را یک بار و برای همه و همیشه، لغو کند.

وخامت حال سعید شیرزاد در پی اعتصاب غذا


سعید شیرزاد، فعال مدنی، از روز ۱۷ آذر در اعتصاب غذا به‌سرمی‌برد
وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد سعید شیرزاد که از ۳۷ روز پیش اعتصاب غذا کرده روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل «افت فشار» و «درد در معده و قفسه سینه» به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شده‎است.
این وبسایت به نقل از یک «منبع مطلع» نوشت که آقای شیرزاد روز سه‌شنبه ۲۱ دی به بهداری زندان اوین منتقل شده و از پذیرش سرم «امتناع» کرده است.
بر اساس این گزارش، مسئولان زندان نیز اعلام کرده‎اند تا زمانی که این فعال مدنی زندانی از دریافت سرم امتناع کند «نمی‎توانند او را به بیمارستان منتقل کنند».
سعید شیرزاد روز چهارشنبه ۲۲ دی نیز «به دلیل درد در معده و قفسه سینه» به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شده و پزشک بهداری زندان اعلام کرده‎ که این درد «به علت ترشح اسید معده ناشی از گرسنگی ایجاد شده‎است».
سعید شیرزاد، فعال مدنی، از روز ۱۷ آذر در اعتراض به «مرگ خاموش زندانیان» و با اشاره به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان، با دوختن لب‌هایش اعلام اعتصاب غذا کرده است.
وی پیش از این در پاسخ به درخواست‌ها برای پایان اعتصاب غذای خود اعلام کرده بود که اعتصاب غذا را تا ۳۰ روز ادامه خواهد داد و پس از آن، بسته به شنیده ‌شدن «صدای بی‌صدایان»، آن را قطع یا تبدیل به اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.
این فعال مدنی پس از پایان یک ماه اعلام کرد که همچنان به اعتصاب غذای تر خود ادامه خواهد داد.
علی شریعتی زندانی سیاسی نیز از ۷۳ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود «خطر مشکلات جدی جسمی» مسئولان قضایی هنوز به مطالبه وی مبنی بر بازنگری حکم صادر شده پاسخی نداده‌اند و از موافقت با مرخصی این فعال سیاسی برای درمان عوارض ناشی از اعتصاب غذا نیز خودداری می‌کنند.
علی شریعتی به دلیل شرکت در تجمعی مقابل مجلس در اعتراض به موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان به «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شد و پس از بازداشت در روز دهم آبان اعلام کرد که تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
خانواده آقای شریعتی اعلام کرده‌اند که تقاضای آنان مرخصی استعلاجی او «تا زمان رسیدگی مجدد و دادرسی عادلانه از طریق مجاریِ قانونیِ پیش‌بینی شده» است و اگر با این تقاضا موافقت شود، این زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد.
در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از آغاز اعتصاب غذای تعداد دیگری از زندانیان از جمله نزار زکا، محمدرضا نکونام و مهدی کوخیان منتشر شده اما درباره ادامه و یا توقف اعتصاب آنان خبری منتشر نشده است.

نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل از اعتصاب غذای فعالان سیاسی در زندان‌های ایران



گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از اعتصاب غذای فعالان حقوق بشر ایرانی در زندان، خواستار آزادی بدون قید و شرط این زندانیان شده است.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۰ دی با ابراز نگرانی عمیق از تداوم بازداشت فعالان حقوق بشر در ایران عنوان کرد که این افراد با اتهامات مبهمی دادگاهی و زندانی شده‌اند و «راهی برایشان نمانده جز این که با به خطر انداختن جانشان به این بازداشت غیرقانونی اعتراض کنند.»
خانم جهانگیر با اشاره به منشور حقوق شهروندی مدنظر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درخواست کرده تا زندانیانی که خودسرانه و به اتهام تلاش‌های حقوق بشری‌شان بازداشت شده‌اند را «بدون قید و شرط و فوری» آزاد کنند.
در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان ایران در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می‌برند و نگرانی‌ها نسبت به سلامت علی شریعتی، سعید شیرزاد، محمدعلی طاهری و سایرین اوج گرفته است.
آرش صادقی نیز پس از اعطای مرخصی به همسرش، به اعتصاب غذای خود پایان داد اما تنها پس از یک معاینه کوتاه در بیمارستان، بار دیگر به زندان منتقل شده است.

یک خبرنگار در نجف‌آباد، به دلیل انتشار «آمار اشتباه» درباره توقیف چند دستگاه موتورسیکلت با حکم دادگاه ۴۰ ضربه شلاق خورده است.




یک خبرنگار در نجف‌آباد، به دلیل انتشار «آمار اشتباه» درباره توقیف چند دستگاه موتورسیکلت با حکم دادگاه ۴۰ ضربه شلاق خورده است.


به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، نماینده مردم شهر نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ایران از شلاق زدن یک خبرنگار در این شهر انتقاد کرده است.
به گفته این نماینده، یک خبرنگار در نجف‌آباد، به دلیل انتشار "آمار اشتباه" درباره توقیف چند دستگاه موتورسیکلت با حکم دادگاه ۴۰ ضربه شلاق خورده است.
ابوالفضل ابوترابی، در مصاحبه‌ای که در سایت شخصی خود منتشر کرده، نامی از شاکی پرونده نبرده است اما به گزارش رسانه‌ها، شاکیان این خبرنگار مقام‌های انتظامی بوده‌اند.
ابوترابی گفته است که این خبرنگار در گزارشی درباره توقیف موتورسیکلت‌های دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های نجف‌آباد، آمار توقیف ۸ موتور را ۳۵ دستگاه اعلام کرده بود، اما نشریه او جوابیه و توضیح "دستگاه مربوطه" را هم در پایگاه خبری خود منتشر کرد.
به گفته این نماینده، این مطلب ۲۵ خردادماه منتشر شد و بعد از آن خبرنگار با صدور حکم ورود به منزل شخصی "در اولین ساعات صبح" بازداشت شد. ظاهرا حکم شلاق به‌تازگی اجرا شده است. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس ایران، با انتقاد از اجرای این حکم گفته است که "دستگاه‌های اجرایی باید تحمل بیشتری در برابر انتقادهای منطقی و دلسوزانه رسانه‌ها داشته باشند و از چنین برخوردهایی که زمینه سواستفاده تبلیغاتی دشمن را فراهم می‌کند، خودداری کنند."
او گفته که قاضی می‌توانست برای این خبرنگار "به دلیل جوان بودن، نداشتن سوسابقه و سو نیت، درج به موقع جوابیه شاکی و تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشر شده" مجازات‌های دیگری در نظر بگیرد.

طوفان توئیتری برای نجات علی شریعتی

طوفان توئیتری برای علی شریعتی فعال اجتماعی که بیش از ۶۰ روز است که در زندان در اعتصاب غذا به سر می برد، فضای مجازی شبکه های اجتماعی را در نوردیده است.
پیش از این کاربران شبکه های اجتماعی با برپا کردن چنین طوفانی در شبکه های اجتماعی به حمایت از آرش صادقی پرداخته بودند. آرش صادقی در پی آزادی موقت همسرش،گلرخ ابراهیمی ایرایی، به اعتصاب غذای خود «پایان داد.»

آقای شریعتی در دادگاه تجدیدنظر به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به دلیل شرکت در تجمعی در اعتراض به اسیدپاشی به پنج سال حبس محکوم شده است. او اعلام کرده تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. نگرانی‌هایی در مورد وضعیت سلامتی او از سوی نهادهای مختلف از جمله عفو بین‌الملل بیان شده است.
کاربران شبکه اجتماعی توئیتر اکنون از یکایک اعضای این شبکه خواسته اند تا روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه به «طوفان توئیتری در حمایت از علی شریعتی» بپیوندند.





کاربران توئیتر با استفاده از هشتگ #sosAli، خواستار رسیدگی به وضعیت بحرانی این زندانی سیاسی عقیدتی شده اند.



یک از کاربران توئیتر درباره وضعیت آقای شریعتی به جمله ای از مارتین لوتر کینگ رهبر حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار اکتفا کرده است:«بی عدالتی در هرکجا تهدیدی است برای عدالت در همه جا».


برخی از این کاربران در توئیت های خود خاطرنشان کرده اند که علی شریعتی حتا اگر امروز به اعتصاب غذای خود پایان دهد، به نوشته آن ها آسیب های جسمانی و روانی ناشی از این اعتصاب غذا تا سال ها با او باقی خواهد ماند.



برخی هم در توئیت های خود از کاربرانی انتقاد کرده اند که خواستار آنچه داخلی نگه داشتن بحث اعتصاب غذای زندانیان سیاسی شده و در توییت های خود از کاربران خواسته اند به گفته آن ها اجازه ندهند« خواست مشروع نجات علی شریعتی به سوخت ماشین جنگی نامه به ترامپ تبدیل شود.» یک از این کاربران در این کاربران با انتقاد از این رویکرد نوشته است:«اجازه بدهیم دنیا بداند که ما به این موضوع اهمیت می دهیم.»

 علی شریعتی تنها زندانی سیاسی و عقیدتی نیست که در ایران دست به اعتصاب غذا زده است. سعید شیرزاد،محمد علی طاهری،نزار ذکار شهروند لبنانی،حسن رستگاری مجد و محمد رضا نکونام روحانی زندانی نیز در روزهای اخیر دست به اعتصاب غذا زده اند.
















سال 2017 با خبری خوب اغاز میکنیم :: با رضایت اولیای دم؛ هیمن اورامی نژاد، کودک مجرم سنندجی از اعدام نجات یافت



صبح روز جاری، هیمن اورامی نژاد کودک مجرمی که در زندان سنندج نگهداری می شود، با بخشش و رضایت اولیای دم، پای چوبه دار از اعدام نجات پیدا کرد. قرار است فردا دوشنبە ۱۳ دی ماه، مردم شهر سنندج با حضور در بهشت محمدی مزار فرزند اولیای دم را گلباران کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز ۱۲ دی ماه ۹۵، هیمن اورامی نژاد، متهم به قتل در ۱۷ سالگی با رضایت پدر مقتول و در آستانه اجرای حکم بخشیده شد و از طناب دار رهایی یافت.
سیمین چایچی، یکی از فعالین اجتماعی و عضو «شورای مردمی کمپین بخشش» که در این زمینه فعالیت شایانی داشته، در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “در ادامە ی تلاش برای بخشش قصاص ازطرف فعالین اجتماعی، پس از مدتها تلاش و رایزنی بامداد امروز سومین مورد عفو در پای چوبە دار در شهر سنندج بە انجام رسید. هیمن اورامی نژاد شش سال پیش درسن هفدە سالگی پویا ابوالقاسمی جوان نوزدە سالە را بە قتل میرساند. دراین مدت تلاش های زیادی برای گرفتن رضایت از پدر مقتول صورت گرفت. در این میان، نقش فعالین کارگری، معتمدین شهر، فعالین مدنی و دوستان خانوادە پویا چشمگیر و تاثیر گذار بود.”
خانم چایچی تصریح کرد: “شورای مردمی کمپین بخشش، مانند موارد مشابە، در سازمان دهی فعالیت ها نقش مهمی داشتند.”
این شورا که بە زودی رسما برنامەهای خود را اعلام مینماید، از اعضای زیر تشکیل شده است:
۱_سیمین چایچی
۲_سهراب جلالی
۳_فایق تاشان
۴_فرخ لقا معتمد وزیری
۵_مطفر صالح نیا
۶_مختار زارعی
۷_دلیر اسکندری

این عضو «شورای مردمی کمپین بخشش» خاظرنشان کرد: “بامداد امروز پدر داغدار پویا ابوالقاسمی، علیرغم فشارهای روانی و اندوە از دست دادن تنها فرزنش، طناب دار را از گردن هیمن اورامی نژاد بیرون آورد.”

وی در پایان افزود: “قرار است فردا روز دوشنبە مردم شهر سنندج با حضور در بهشت محمدی مزار پویا را گلباران کنند.”
هیمن اورامی نژاد متولد اردیبهشت ۱۳۷۳، متهم است در اسفندماه ۱۳۹۰ و در سن هفده سالگی طی یک درگیری در شهر سنندج جوان دیگری را به قتل رسانده است.
پیش از این یک منبع نزدیک به این زندانی این خبرگزاری گفته بود: “هیمن درحالی که کمتر از ۱۸ سال داشت در حکمش تایید رشد عقلی تنها با چند سئوال ساده‌ی پزشکی قانونی درج شد و دیگر او را برای آزمایشات تخصصی نفرستادند. حکم قصاص در دیوان‌عالی کشور تایید شد و درحال حاضر در اجرای احکام زندان است و هر روز امکان انتقال او برای اجرای حکم اعدام وجود دارد.”
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به قصاص محکوم نمی شوند.
چندی پیش حکم اعدام سیاوش محمودی، دیگر کودک-مجرم متهم به قتل در زندان سنندج در دیوان‌عالی کشور به ۵ سال حبس و پرداخت دیه کامل تقلیل یافت.
شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل در فرودین ماه سال جاری طی بیانیه‌ای نسبت به اعدام قریب الوقوع «هیمن اورامی نژاد» هشدار داد و خواستار توقف این حکم شد.