در این بیانیه که توسط ژرار دوپره، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه «دوستان ایران آزاد» تهیه شده است، آمده که امضاءکنندگان به‌شدت نگران تعداد بالای اعدام‌ها در ایران هستند.
به گفته این نمایندگان، «در چهار سال اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، سه هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان رییس‌جمهوری ایران را اصلاح‌طلب یا میانه‌رو تلقی کرد».
بیانیه این نمایندگان همچنین با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، به دلیل آن‌که مخالفان از شرکت در انتخابات منع می‌شوند، آن را آزاد و عادلانه ندانسته است.
بیانیه ۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا همچنین به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی اشاره می‌کند و می‌گوید که وی در جریان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ عضو هیات صادر کننده احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی بود که به «هیات مرگ» معروف شد و بیشتر قربانیان این اعدام‌ها از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند.
این نمایندگان پارلمان اروپا از رییس کمیسیون عالی حقوق بشر و همین طور شورای عالی حقوق بشر خواسته‌اند که هیاتی برای تحقیق در مورد این اعدام‌ها تشکیل دهد و دولت‌های اروپایی را به مشروط کردن روابط خود با ایران فراخوانده است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی مجبور به توقف اعدام‌ها و پیشرفت آشکار در تعهد به حقوق بشر و حقوق زنان شود.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اینکه زنان نمی‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند یا به عنوان قاضی انتخاب شوند، و همچنین حجاب اجباری و زندانی شدن فعالان حقوق زن انتقاد کرده‌اند.
این نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از آنچه «نقش مخرب ایران در منطقه» نامیده‌اند به حضور فعال سپاه پاسداران در سوریه و عراق پرداخته و خواستار قرار گرفتن این نهاد نظامی در فهرست‌های سیاه بین‌المللی شده‌اند. آنان همچنین از دولت‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل خواسته‌اند که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند.
به باور این دسته از نمایندگان پارلمان اروپا شرکت‌های اروپایی که قصد امضای قراردادهای تجاری با ایران را دارند، متقبل این ریسک بالا خواهند شد که مستقیم یا غیرمستقیم وارد معامله با سپاه پاسداران شوند که به گفته این نمایندگان «واقعا یک سازمان تروریستی» است.
ژرار دوپره، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه «دوستان ایران آزاد» که به سازمان مجاهدین خلق نزدیک است تاکید کرده که به منظور همبستگی با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در گردهمایی پنجم مرداد (اول جولای) آنان در پاریس شرکت خواهد جست تا بر حمایت ۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا از این بیانیه مشترک تاکید کند.
پارلمان اروپا ۷۵۱ نماینده دارد و از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است.
«تقویت جامعه مدنی»
در همین زمینه، «سب دانس» از حزب کارگر در پارلمان اروپا در خصوص تاثیر و پیامدهای چنین بیانیه هایی به رادیو فردا گفته است:«باید این را در نظر داشت که بسیاری از کارهایی که پارلمان اروپا انجام می‌دهد، ممکن است سمبولیک به نظر برسند اما در نهایت پارلمان بر اساس آنها تصمیم‌گیری می‌کند و آن را در مورد مسائل مربوط به تجارت در نظر میگیرد. »
وی اضافه کرده است:«اما ما هم باید شفاف باشیم. ما نمی‌توانیم با بقیه کشورها روابط تجاری داشته باشیم فقط به خاطر اینکه ما به پول آنها نیاز داریم. ما باید توانایی این را داشته باشیم که بگویم ما می‌خواهیم روابط تجاریمان را با کشورهای دیگر تقویت کنیم، اما اصول اولیه حقوق بشر هم باید توسط این کشورها در نظر گرفته شود. این چیزی است که اتحادیه اروپا باید به آن پایبند بماند.»
سب دانس در ادامه بر ضرورت تقویت نهادهای مدنی تاکید کرده و گفته است:«کار کردن با نهادها و تقویت جامعه مدنی راه حل اصلی است. تجربه خود من با کار کردن با سازمان‌های غیر انتفاعی و مردم نشان داده است که اگر این سازمان ها تقویت شوند و مردم یاد بگیرند که چطور مسئولین را مجبور به پاسخگویی کنند و برای آينده‌شان برنامه ریزی کنند، آن زمان است که اعتماد بین دو طرف ساخته میشود و رابطه شکل میگیرد.»
