اسیدپاشی روی صورت زن جوان داخل آرایشگاه زنانه در نهاوند

 

 

اسیدپاشی روی صورت زن جوان داخل آرایشگاه زنانه در نهاوند

خبرگزاری هرانا ـ زن جوانی در یک آرایشگاه زنانه در نهاوند از ناحیه صورت قربانی اسیدپاشی شد. مدیر بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند در این خصوص گفت که در این حادثه اسید پاشی زن ۲۸ ساله از ناحیه صورت مصدوم و به همدان اعزام شده است.

به گزارش رکنا، یک منبع آگاه از وقوع یک مورد اسیدپاشی در نهاوند خبر داده که به گفته رئیس پلیس این شهرستان موضوع در حال بررسی است.

مدیر بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند نیز در این خصوص گفت: “در حادثه اسید پاشی زن ۲۸ ساله از ناحیه صورت در آرایشگاه زنانه مصدوم و به همدان اعزام شده است”.

 

دو متهم دیگر به جرم سرقت به قطع انگشت محکوم شدند

 

با حکم قطع دست دو متهم دیگر از سوی دادگاهی در تهران، تعداد کسانی که به قطع دست به جرایمی همچون سرقت محکوم شده اند، به سه نفر رسید.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه نوشت قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران دو برادر را به اتهام سرقت به «قطع دست، رد مال و زندان» محکوم کرده اند.
ایران اجرای مجازات قطع دست را برای جرایمی مثل سرقت، براساس قانون مذهبی خود قانونی می داند.
این حکم در حالی صادر شده که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، طی سال‌های گذشته بارها از مقامات ایران درخواست کرده که استفاده از مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن را متوقف کند.
روزنامه فرهیختگان که اولین بار گزارش حکم قطع دست این متهمان را منتشر کرد، در گزارش خود آورده بود، «در قانون، شرایط صدور حکم قطع ید به قدری سخت است که کمتر شاهد صدور چنین احکامی هستیم. صدور حکم قطع ید برای سارق شرایط خاصی دارد و سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات باشد.»
بر اساس ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از سوی ایران دهه ها پیش پذیرفته شد، آمده، «هیچ‌‌کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ (خوار کننده) قرار داد.»
پیش از این مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با«شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام»، از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازات‎های بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز احترام بگذارد.

مقامات زندان اوین از ادامه درمان بیماری نازنین زاغری خودداری می‌کنند

نازنین زاغری به همراه همسر و فرزندش

وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داد که با وجود دستور پزشک بهداری زندان اوین مبنی بر اعزام سریع نازنین زاغری برای معاینه توسط پزشک متخصص و ادامه درمان، مقامات زندان هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

به نوشته این وبسایت، خانم زاغری که تابستان دو سال پیش از ناحیه گردن و ستون فقرات مورد عمل جراحی قرار گرفته بود، در زندان با تشدید بیماری در این ناحیه مواجه شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر عنوان کرده که نازنین زاغری پس از عمل جراحی مرحل درمان را از طریق تزریق و فیزیوتراپی ادامه می‌داد اما این درمان پس از بازداشت او در فروردین ماه امسال، متوقف شد.
به نوشته این سایت، خانم زاغری با درد دست چپ و بی حسی در دست راست درگیر است و از این رو، پزشک بهداری زندان اوین در تاریخ ۱۶ بهمن دستور اعزام اورژانسی او نزد پزشک متخصص مغز و اعصاب را صادر کرده اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که به همراه دختر دوساله خود برای تعطیلات نوروز و دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بود، ۱۵ فروردین ماه امسال هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد.
او برای بنیاد خیریه تامسون رویترز کار می‌کرد که وابسته به خبرگزاری رویترز است.
سپاه پاسداران که در بازداشت نازنین زاغری نقش داشت، او را به مشارکت در پروژه‌های «براندازی نرم» متهم، و به عنوان یکی از «سرشبکه‌های اصلی موسسات معاند» نام برده بود. همسر خانم زاغری اتهامات مطرح شده را به شدت رد کرد.
خانم زاغری در نهایت به پنج سال زندان محکوم شد هر چند سخنگوی دستگاه قضایی ایران رسما اتهام خانم زاغری را اعلام نکرد و تنها از او به عنوان متهم امنیتی یاد کرد.
چندی پیش همسر خانم زاغری با بیان اینکه او ۹ ماه از بازداشت خود را در سلول انفرادی سپری کرد نسبت به وضعیت وخیم جسمی و روحی او ابراز نگرانی کرد. این زندانی امنیتی در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.
بسیاری از نهادهای بین المللی حقوق بشر نسبت به وضعیت خانم زاغری ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او شده‌اند.

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس برای کاهش مجازات اعدام در ایران

کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرحی موافقت کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر کاهش می یابد.
خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۴ بهمن به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشت که در ماده واحده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، متهمانی که قانون برای آنها مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته است، بر حسب مورد، به بیش از بیست و پنج تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر قانون محکوم، و مشمولان حبس درجه دو به جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند.
به گفته او، این ماده واحده که از سوی نمایندگان تهیه شده بود، در کمیسیون قضایی مجلس در حضور کارشناسان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، دادستانی کل و کارشناسانی از مرکز حقوق بشر اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی و تصویب شد.
این طرح در صورت تصویب نهایی در صحن علنی و تایید شورای نگهبان می تواند به کاهش آمار محکومان به اعدام در ایران بینجامد.
جمهوری اسلامی یکی از بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی همواره نسبت به این آمار بالا ابراز نگرانی کرده‌اند. بنابه اعلام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود هزار نفر را اعدام کرد.
مقامات ایران در واکنش به اعتراض نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به تعداد بالای اعدام، بیشتر موارد اعدام را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر عنوان کرده‌اند.
در پی انتقادات کشورهای اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر، تلاش هایی در داخل ایران برای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفت اما در مواردی رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات این قوه با آن مخالفت کردند.
حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و معاون اول این قوه، در نشست خبری خود همزمان با تصویب ماده واحده کاهش مجازات اعدام اعلام کرده است که اگر طرحی به تصویب برسد که آمار اعدام را کاهش دهد و در کاهش جرایم مواد مخدر تاثیرگذار باشد، از نظر قوه قضائیه اشکالی ندارد.

گزارش «گزارشگران بدون مرز» از ۳۸ سال «سرکوب مطبوعات» در جمهوری اسلامی ایران

سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ ایران، در گزارشی از ۳۸ سال «سرکوب مطبوعات» توسط جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است.
در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده که جمهوری اسلامی ایران با ٢٩ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و در تمام این سال‌ها با روش‌های مختلف به «سرکوب روزنامه‌نگاران» پرداخته است.
بنا بر این گزارش، جمهوری اسلامی پس از «اعدام‌های رسمی» در سال‌های نخست استقرار حذف روشنفکران و روزنامه‌نگاران را با «ربودن و اعدام‌های خیابانی» در دهه هفتاد خورشیدی مدنظر داشته است. ابراهیم زال‌زاده، مجيد شريف، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و پيروز دوانی از قربانیان این دوره هستند.
پس از آن در دهه ۸۰ روزنامه‌نگارانی مانند زهرا کاظمی و هدی صابر و وبلاگ‌نویسانی مانند امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی به دلیل بدرفتاری و شکنجه در زندان‌های ایران جان خود را از دست داده‌اند.
بنا به اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۹ قرار دارد.

کشف یک بدافزار جدید؛ فعالان حقوق بشر ایرانی در تیررس هکرهای حکومتی

هکرهای وابسته به حکومت ایران یک بدافزار(Malware) طراحی کرده‌اند که سیستم عامل‌های مک را هدف قرار می‌دهد و تاکنون تعدادی از کاربران ایرانی در داخل و خارج ایران را به دام انداخته است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از کالین اندرسون محقق امنیت اینترنت گزارش داده که این بدافزار اخیرا «کامپیوتر‌های فعالین حقوق بشر ایرانی را هدف گرفته است».
به گفته آقای اندرسون، این بدافزار «از نظر فنی چندان در سطح بالایی طراحی نشده است» اما با توجه به این که کاربران سیستم عامل مک این سیستم‌ها را «امن» می‌دانند باید به آنها هشدار داد.
بنا بر این گزارش بدافزار طراحی شده توسط این هکرهای ایرانی MacDownloader نام دارد و با به سرقت بردن رمز کامپیوتر کاربر،‌ صفحه‌ای جعلی را ایجاد و نمایش می‌دهد تا کاربر را فریب داده و رمز ورود به رایانه‌ او را دریافت کند. پنهان شدن در دو قالب فایل جعلی نصب برنامه فلش(Flash Player) و حذف کننده تبلیغات آنتی‌ویروس بیت دیفندر(Bitdefender Adware Removal Tool) هم یکی دیگر از راه‌هایی است که باعث به سرقت رفتن اطلاعات آنلاین و آفلاین کاربران می‌شود.
کارلین اندرسون با تاکید بر این که «داشتن یک ضد ویروس به تنهایی برای محافظ در برابر بدافزار‌ها کافی نیست» توضیح داده است: «راه حل ساده‌ای وجود ندارد اما بهترین کاری که کاربران می‌توانند بکنند این است که مراقب نرم‌افزار‌هایی که دانلود می‌کنند باشند و همچنین در مورد ایمیل‌هایی که دریافت می‌کنند با احتیاط عمل کنند.»
بدافزار به مجموعه‌ای از برنامه‌های مخرب رایانه‌ای گفته می‌شود که به سیستم عامل خسارت وارد کرده و یا اطلاعات کاربران را می‌دزدند. ویروس‌های رایانه‌ای یک نمونه از بدافزارها هستند.

روایت نرگس محمدی از مادران زندانی زندان اوین

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در گزارشی از زندان اوین٬ به وضعیت هشت زندانی زن و فرزندان خردسالشان پرداخته‌است.
نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که دو فرزند خردسالش در حال حاضر با پدرشان در فرانسه زندگی می‌کنند و امکان دیدار با آنها را ندارد در گزارش خود به مریم اکبری‌منفرد، لیلا جماعت، نیگارا افشارزاده، زهرا ذهتابچی، فاطمه مثنی، آزیتا رفیع‌زاده و نازنین زاغری مادران زندانی در بند زنان زندان اوین اشاره کرده است.
به نوشته خانم محمدی ملاقات این مادران زندانی با فرزندانشان هفته‌ای یک ساعت و با وجود پنج دوربین انجام می‌شود.

نازنین زاغری

نازنین زاغری٬ شهروند ایرانی بریتانیایی به همراه فرزند ۲۲ ماهه خود برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بود که دستگیر شد و حالا پس از ۱۰ ماه٬ دخترش گیسو که در نبود پدر به ناچار با خانواده مادر زندگی می‌کند گاهی به دیدن مادر می‌آید.
خانم زاغری به ۵ سال زندان محکوم شده است.

آزیتا رفیع‌زاده

 

فرزندان آزیتا رفیع‌زاده هم برای دیدار پدر و مادرشان باید به زندان رجایی شهر در کرج و زندان اوین در تهران بروند. آزیتا رفیع زاده و همسرش پیمان کوشک باغی به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهایی‌ها به زندان افتاده‌اند و آزیتا و بشیر فرزندان این زوج بهایی امکان ملاقات همزمان با والدین‌شان را ندارند.
آزیتا رفیع‌زاده به تحمل ۴سال حبس محکوم شده است.

مریم اکبری‌منفرد

مریم اکبری‌منفرد که به ۱۵ سال زندان محکوم شده٬ از هنگامی که دخترش سارا سه سال و نیمه بوده او را تنها در این ملاقات‌های کوتاه هفتگی دیده است. خانم اکبری منفرد را تهدید کرده بودند که پس از شکایت رسمی برای پیگیری اعدام سه برادر و خواهرش در سال ۱۳۶۷ از ملاقات با فرزندانش محروم خواهد شد.

لیلا جماعت

 

لیلا سبزعلی جماعت٬ یکی ، از شاگردان محمدعلی طاهری و مدرس «عرفان حلقه» نیز یک پسر ۸ ساله و یک دختر ۶ ساله دارد که نرگس محمدی می‌نویسد به دلیل شرایط دشوار رفت و آمد «دیر به دیر» به دیدن مادر می‌آیند.

خانم جماعت به دو سال زندان محکوم شده است.

نیگارا افشارزاده

به نوشته خانم محمدی٬ نیگارا افشارزاده، شهروند ترکمنستان پس از یک سال و نیم زندان انفرادی حدود ۶ ماه است که به بند زنان اوین منتقل شده است. او دو سال است که پسر ۸ ساله و دختر ۱۰ ساله خود را ندیده است.
خانم افشارزاده محکوم به تحمل ۵ سال زندان است.

فاطمه مثنی

فرزندان فاطمه مثنی هم برای دیدار پدر و مادر چاره‌ای جز مراجعه به زندان ندارند٬ مادر در زندان اوین است و پدر در زندان رجایی شهر کرج.
فاطمه مثنی که پیش از این هم در دهه ۶۰ و در دوران نوجوانی زندان را تجربه کرده٬ به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

دو فرزند نرگس محمدی همراه پدر در فرانسه هستند و امکان دیدار با مادر را ندارند

نرگس محمدی که در دو پرونده به ۶ و ۱۶ سال زندان محکوم شده٬ حس مشترک همه مادران زندانی را «حس محرومیت از بودن در کنار کودکان» عنوان کرده است.

دو شهروند در لرستان به سنگسار محکوم شدند

دو شهروند در لرستان به سنگسار محکوم شدند 

 

خبرگزاری هرانا ـ دادگاه کیفری ۱ استان لرستان یک زن و مرد متهم به رابطه نامشروع را در پرونده موسوم به “کلیپ گراب” به سنگسار (رجم) محکوم کرد. صدور این حکم که بعنوان یک مجازات غیرانسانی دسته بندی میشود در حالی است که در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه دستورالعملی برای عدم اجرای احکام رجم صادر شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کشکان، بر اساس حکم صادره از شعبه اول دادگاه کیفری ۱ استان لرستان حکم محکومیت آقای خ-آ و خانم س-م متهمین «پرونده موسوم به کلیپ گراب» به رجم (سنگسار) صادر شده است.

این منبع مطلع اعلام کرد: “حکم فعلا‍ً در دادگاه بدوی صادر شده و در مسیر ابلاغ به دو وکیل متهمین قرار دارد و وکلای متهمین بیست روز فرصت دارند که نسبت به این حکم در دیوان عالی کشور اعتراض کنند”.

این منبع مطلع بیان کرد: “در این پرونده همسر متهمه شاکی پرونده می باشد که وکیل ایشان برای متهمین درخواست اشد مجازات نموده و دادگاه کیفری استان بعد از دو جلسه رسیدگی و تحقیقات مفصل و مبسوط با احراز مجرمیت متهمین اقدام به صدور حکم رجم (سنگسار) نموده است”.

در این‌ پرونده نقش مدیریت ریاست دادگستری شهرستان، دادستان عمومی و انقلاب، اداره آگاهی، پلیس فتا و پلیس اطلاعات در جمع آوری دلایل و مدارک، دستگیری متهمین و ارسال پرونده به مراجع قانونی حائز اهمیت بوده است.

همچنین در خصوص دو متهم منتشر کننده ی کلیپ فوق که هم اکنون در بازداشت می باشند، پرونده متشکله در انتظار صدور حکم در مرجع قضایی است.

لازم به توضیح است، سنگسار یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام می‌شود) به طرف مجرم صورت می‌گیرد. جامعه بین‌المللی اعدام از طریق سنگسار را «عملی وحشیانه و سبعانه» تلقی می‌کند.

درخواست برای توقف حکم اعدام حمید احمدی

جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا اعدام حمید احمدی٬ جوان متهم به قتل را فورا متوقف کنند.
حمید احمدی در هنگام ارتکاب به قتل ۱۷ ساله بوده و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته‌اند تا مطابق با تعهدات بین‌المللی اعدام آقای احمدی و همه افراد زیر سن قانونی را برای همیشه متوقف کند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل٬ حمید احمدی در حال حاضر به به سلول انفرادی زندان لاکان رشت منتقل شده و قرار است که حکم اعدام او روز شنبه ۱۶ بهمن ماه اجرا شود.
این متهم که در حال حاضر ۲۶ ساله است از ۱۳۸۶ در زندان به سر می‌برد و تاکنون دو بار اجرای حکم اعدام او در پی اعتراض‌ها متوقف شده است.
بنا بر این گزارش حمید احمدی می‌گوید که زیر شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به قتل شده و دسترسی به وکیل نیز نداشته است.
ایران کنوانسیون حقوق کودک و همچنین «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را پذیرفته اما همچنان دست به اعدام افرادی می‌زند که در زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرمی شده‌اند.