مریم نقاش زرگران؛ چهارمین روز اعتصاب غذا و حمایت اعتراضی هم‌بندیان

 مریم (نسیم) نقاش زرگران زندانی عقیدتی و بیمار در بند زنان زندان اوین از چهار روز پیش در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری‌ها، وضعیت پرونده، عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی در اعتصاب غذا به سر می‌برد. این نوکیش مسیحی روز جاری در ادامه اعتراضات خود از رفتن به ملاقات خودداری کرد در پی این اقدام اکثر هم‌بندیان او نیز در حمایت از اعتراض وی از رفتن به ملاقات خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی‌رغم وخامت حال مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی بند نسوان زندان اوین از اعزام وی به مرکز تخصصی پزشکی خارج از زندان ممانعت بعمل می‌آید. این زندانی عقیدتی در اعتراض به وضعیتش از چهار روز پیش در اعتصاب غذاست.

یکی از نزدیکان خانواده زرگران با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “مریم چهار روز است که از تختش هم پایین نمی‌آید. تب بسیار بالایی دارد. از چهار روز پیش در اعتراض به وضعیت پرونده‌اش، عدم رسیدگی به بیماری‌ها، عدم آزادی مشروط و مخالفت با مرخصی دست به اعتصاب غذا زده است.”

این منبع در ادامه تصریح کرد: “امروز مریم در ادامه اعتراضش از رفتن به ملاقات خانواده خودداری کرد که اکثر هم‌بندیانش غیر از چند زندانی نیازمند ضروری ملاقات نیز در حمایت از اعتراض او به ملاقات نرفتند.”

منبع مطلع و نزدیک به خانواده زرگران در پایان تاکید کرد: “وضعیت جسمی مریم بسیار وخیم است. قبل از شروع اعتصاب ۲۵ کیلو کاهش وزن داشته، بیماری هایش از جمله یک بیماری جدید که باعث سرگیجه های شدید و سردردش می شود، بسیار شدید شده و اصلا رسیدگی نمی‌شود. از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیست. در زندان دچار افسردگی شده و داروهای ضد افسردگی مصرف می کند. مدت‌ها پیش درخواست اعاده دادرسی داده بود اما به تازگی خانواده‌اش مطلع شدند چنین درخواستی در پرونده‌اش نیست و بایستی دوباره درخواست دهد.”

پیش‌تر هرانا گزارش کرده بود، مریم (نسیم) نقاش زرگران زندانی عقیدتی بند زنان زندان اوین دچار درد شدید در ناحیه گوش و سرگیجه مستمر شده‌ است. پزشکان بهداری زندان پس از رسیدگی اولیه به وی گفته‌اند تا دو هفته آینده نباید سرش را تکان دهد، در صورت عدم بهبود لازم است تحت عمل جراحی قرار گیرد. با این حال همچنان دادستانی با مرخصی استعلاجی یا اعزام وی به بیمارستان مخالفت می کند.

نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدودا ٩ سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماهها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می برد. زرگران همچنین در ماه‌های زندان به کم خونی شدید، بیماری قند و چربی خون مبتلاست که به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است.

مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.

وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی که برای تاسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.

این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهام به ساختمان وزرا تحویل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت و اغلب موضوع سئوالات در مورد علت افزایش اعضای کلیسای خانگی و افراد حاضر و کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.

خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.

مریم نقاش پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

وی هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین درحال گذراندن محکومیت چهارسال حبس خود است.

وکیل علیرضا گلیپور، محکوم به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس!!!!! قاضی اشد مجازات را صادر کرد، اعتراض می کنیم

حقوق بشر در جمهوری اسلامی:


 وکیل علیرضا گلیپور، زندانی که از مهرماه ۱۳۹۱ تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد، گفت که موکلش بر اساس حکمی که در تاریخ ۲۶ اردبیهشت ماه ابلاغ شده به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس و ۱۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است. همچنین به گفته این وکیل، علیرضا گلیپور دچار بیماری سرطان ریه است و نیاز به درمان در بیمارستان را دارد اما علیرغم درخواست های متعدد موکلش تاکنون با خروج او از زندان برای درمان موافقت نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، آزیتا قره بیگلو، وکیل علیرضا گلیپور درباره این حکم سنگین گفت موکلش به اتهام‌های جاسوسی به نفع اجانب، هواداری از سازمان مجاهدین،  توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس و ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شده است.

خانم قره بیگلو گفت: «قاضی اشاره کرد که پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون اساسی حکم او ۱۵ سال به اتهام جاسوسی به نفع اجانب خواهد بود اما این حکم فعلا قطعی نیست و همه چیز به نظر دادگاه تجدید نظر برمی‌گردد. من لایحه تجدید نظرخواهی را نوشته‌ام و امیدوار به شکستن حکم هستم. در دادگاه بدوی قاضی، اشد مجازات را برای اتهام جاسوسی داد. حکم اتهام جاسوسی ۱۰ سال حبس است که قاضی یک دوم این حکم را هم اضافه کرد و  او را به ۱۵ سال حبس برای این اتهام محکوم کرد.»

خانم قره بیگلو در توضیح مصادیق اتهامات این زندانی گفت: «توضیح زیادی نمی‌توانم بدهم. موکلم خودش اقرار صریح به اتهاماتش در دادگاه کرده است. او با سفارت آمریکا در کشور امارات در ارتباط بوده و اطلاعاتی را از نطنز هسته ای منتقل کرده و یک سری اطلاعات در مورد مسوولان دولت احمدی نژاد نیز منتقل کرده است. اتهام توهین به رهبری نیز به دلیل شعارهای است که او در طول این چند سال در محوطه زندان داده که بابت آن به ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شده است.»

علیرضا گلیپور، متولد۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. او از زمان بازداشت تا اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از حق داشتن وکیل محروم بوده است. اولین جلسه دادگاه او در روز ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ تشکیل شد، جلسه بعدی که قرار بود در تاریخ ۲۵ آبان ماه امسال برگزار شود به زمان دیگری موکول شد. این جلسه نهایتا در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

وکیل این زندانی با اشاره به بیماری سرطان او و نیاز مبرم به درمان در خارج از زندان گفت: «در حال حاضر در زندان دارو مصرف می کند اما احتیاج به بستری شدن در بیمارستان را دارد که هنوز با این درخواست متاسفانه موافقت نشده است.»

خانم قره بیگلو همچنین گفت این زندانی برای مدتی قبل از شروع جلسه دادگاه تا زمان اعلام رای از ملاقات با خانواده و وکیلش به دلیل نامشخصی محروم بوده است. «من چندین بار درخواست ملاقات با او را پیش از جلسه دادگاه دادم که موافقت نشد. باید او را پیش از شروع جلسه دادگاه می دیدم و صحبت می کردم اما بهرحال بعد از صدور رای دوباره ملاقات ها به روال عادیش بازگشته است.»

خانم قره بیگلو در گفتگویی در آذر ماه ۱۳۹۴ با اشاره به بیماری سرطان موکلش گفته بود «او مشکوک به بیماری سرطان است و نیاز به درمان دارد اما موافقت با بستری شدن او در بیمارستان و رسیدگی های پزشکی به بعد از جلسه دوم دادگاه موکل شده است.» اما درمان او حتی پس از صدور رای نیز تاکنون محقق نشده است.

نگرانی گزارشگران بدون مرز در مورد دو روزنامه نگار زندانی در ایران

 حقوق بشر در جمهوری اسلامی:

نگرانی گزارشگران بدون مرز در مورد دو روزنامه نگار زندانی در ایران

خبرگزاری هرانا – گزارشگران بدون مرز روز جاری با نگرانی از وضعیت محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار زندانی در اعتصاب غذا، نبود شفافیت و عناد دستگاه قضایی در بستری کردن وی و همچنین “ناپدید شدن” احسان مازندارنی دیگر روزنامه‌نگار زندانی در زندان اوین، از احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به فوریت در این باره اقدام و درباره وضعیت این دو روزنامه‌نگار از مقامات مسئول ایرانی توضیح بخواهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) نبود شفافیت و عناد دستگاه قضایی در بستری کردن محمد صدیق کبودوند محکوم کرد و نوشت مدیر روزنامه‌ توقیف شده پیام مردم کردستان که از تاریخ ١٩ اردی‌بهشت ١٣٩۵ در اعتراض به وضعیت بازداشت خود و آزارهای قضایی اعتصاب غذا کرده است. وی در تاریخ اول خرداد در پی عارضه‌ای در زندان به بیمارستان منتقل اما کمتر از بیست و چهار ساعت دوباره به زندان بازگردانده شده است. خانواده اش که ۳ خرداد به ملاقات رفته بودند از ضعف و وخامت وضعیت جسمی وی خبر می‌دهند. این روزنامه‌نگار زندانی همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد.

گزارش‌گران بدون مرز همچنین اعلام کرد از سوی دیگر ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی از ” ناپدید” شدن همسرش در زندان اوین خبر داده است. در تاریخ ۲۸ اردیبهشت به خانواده اطلاع داده‌ا شده بود که این روزنامه‌نگار به دستور محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران دوباره به بند ۲ الف زندان اوین که در مهار سپاه پاسدران انقلاب اسلامی است، منتقل شده است. اما مسوولان زندان اوین زندانی بودن احسان مازندزانی را در این بند بدون مشخص کردن محل بازداشت وی، رد می‌کنند.

احسان مازندارنی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیت‌ساز، ستون نویس روزنامه‌ دولتی ایران،, سامان صفرزایی همکاری بسیاری از رسانه‌ها و از این میان اندیشه‌پویا، و عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار مستقل و مدیر مسئول چندین نشریه اصلاح‌طلب، در موج دستگیری و احضار روزنامه نگاران به تاریخ ۱۱ آبان ماه بازداشت شدند. بنا بر گفته‌های محمد علیزاده طباطبایی وکیل آفرین چیت‌ساز، احسان مازندانی و ایمان میرزازاده وکیل سامان صفرزایی این روزنامه‌نگاران به ترتیب به ده، هفت و پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از احمد شهید گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به فوریت در باره این اقدامات و وضعیت این دو روزنامه‌نگار از مقامات مسوول ایرانی توضیح بخواهد.

در این بیانیه یادآور شده است، بنا بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، محروم کردن از درمان پزشکی می‌تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز محسوب شود.

شانزده سال زندان برای فعالیتهای حقوق بشری

حقوق بشر در جمهوری اسلامی":
حقوق بشر ایران: نرگس محمدی فعال حقوق بشر سرشناس به دلیل فعالیتهای انسان دوستانه و مدنی به ۱۶ سال زندان محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ باید ۱۰ سال را در زندان سپری کند.

نرگس محمدی، فعال مدنی و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد اما در آن روز وکلای وی به دلیل آنکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد. اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

نرگس محمدی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد هجوم جناح تندرو حاکمیت در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
در نهایت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی این فعال حقوق بشر را به اتهام عضویت در گروه "لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام" به ۱۰ سال حبس، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۵ سال حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام"  به ۱ سال حبس محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ وی باید مدت ۱۰ سال را در زندان سپری کند.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: " این حکم ۱۶ ساله که به نرگس محمدی دادند و ۱۰ سال آن قابل اجراست به گفته قاضی این حکم را وزارت اطلاعات نوشته و وی صادر کرده است. با توجه به اینکه نرگس محمدی مؤسس لگام نبوده و تنها عضو لگام بوده و صدور حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال زندان نشان می‌دهد قاضی بیطرف نیست و جعل حقیقت کرده بجای کشف حقیقت و این حکم یک حکم سیاسی است و شأن حقوقی ندارد."

پیش‌تر رسانه‌های حقوق بشری و همسر ایشان خبر داده بودند که نرگس محمدی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.

گفتنی است، نرگس محمدی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تقلیل یافت. با این وجود این فعال حقوق بشر به دلیل بیماری‌های مختلف در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به بیمارستان منتقل و در نهایت به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با تودیع قرار وثبقه ۶۰۰ میلیون تومانی حکم آزادی وی صادر شد.

سازمان حقوق بشر ایران محکومیت این فعال حقوق بشر را گامی در جهت سرکوب جامعه مدنی نوپای ایران قلمداد کرده و به‌طور جدی از مسئولان قوه قضائیه می‌خواهد هرچه سریعتر نرگس محمدی را آزاد کنند.

محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: "محکومیت یک فعال مدنی به ۱۰ سال زندان فقط برای فعالیت مسالمت آمیز برای لغوگام به گام  مجازات اعدام  نشان می‌دهد که مجازات اعدام تا چه حد برای بقای نظام اهمیت دارد."

وی در ادامه گفت: "با وجود وعده‌های دولت روحانی مبنی بر تضمین حقوق شهروندی مدارای حکومت ایران برای فعالیت‌های مدنی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است."

نامه نهادهای حقوق بشری به اتحادیه اروپا در مورد احکام زندان شهروندان بهایی در ایران

حقوق بشر در جمهوری اسلامی::  در پی صدور احکام زندان برای ۳۲ شهروند بهایی در ایران، ۱۰ نهاد حقوق بشری در نامه ای به مقامات اتحادیه اروپا از آنها خواستند که از جمهوری اسلامی ایران بخواهند که این احکام را لغو کند.

به گزارش عدالت برای ایران، در بخشی از این نامه از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده که در مورد "شکنجه و آزار بازداشت شدگان در زمان بازجویی" تحقیقی مستقل انجام شود.
نهادهای حقوق بشری می گویند که پرونده بهاییان استان گلستان "بزرگترین دستگیری دسته جمعی بهاییان در یک دهه اخیر" بوده است.
سی و دو شهروند ساکن شهرهای مختلف استان گلستان از مهرماه سال ۱۳۹۱ به اتهام "تبلیغ علیه نظام" از طریق معاشرت با مسلمانان، ایجاد تشکیلات غیر قانونی و ارتباط با دول متخاصم به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
از میان این محکومان، هشت نفر در حال گذراندن حبس های ۱۰ تا ۵ سال خود در زندان رجایی شهر هستند و ۲۴ نفر دیگر نیز در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر هستند.
براساس نامه این نهادهای حقوق بشری، گروهی از بازداشت شدگان پس از آزادی موقت در نامه ای به رییس دادگستری گلستان خواستار پیگیری شکنجه های دوران بازجویی خود شدند.
سازمان عدالت برای ایران می گوید: "پس از بی نتیجه ماندن دادخواهی این بازداشت شدگان آنها در نامه دیگری خواستار پیگیری عادلانه پرونده شدند، اما مقامات استان گلستان با نپذیرفتن نامه دوم گفته اند که هیچ مسوولیتی در قبال شکنجه و محاکمه بازداشت شدگان ندارند."
به گفته خانواده یکی از متهمان این پرونده، رییس دادگستری استان گلستان به خانواده های بهاییان بازداشت شده گفته است: "ما نمی توانیم از شما طرفداری کنیم."
پس از پیروی انقلاب ایران و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بهاییان در ایران از تحصیل و کار در اماکن دولتی منع شدند.
حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد.
تعداد زیادی از بهاییان در سه دهه اخیر بازداشت، زندان و یا اعدام شده اند.

ریس کُربالن کاستجون:دادگاه‌های ناعادلانه، حبس و شلاق برای هنرمندان و فعالان در ایران

 

حقوق بشر در جمهوری اسلامی::ال دیاریو اسپانیا: دادگاه‌های ناعادلانه، حبس و شلاق برای هنرمندان و فعالان در ایران

خبرگزاری هرانا – ریس کُربالن کاستجون عضو تیم ایران سازمان عفو بین الملل اسپانیا در مقاله‌ای به دادگاه‌ها و احکام ناعادلانه در ایران برای فعالان و هنرمندان پرداخته و با ذکر نام کیوان کریمی، آرش صادقی و گلرخ ایریایی، آنان را مثالی از مردم ایران خوانده که از حقوق اولیه خود همچون آزادی بیان و دادگاه عادلانه محروم هستند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ریس کُربالن کاستجون عضو تیم ایران سازمان عفو بین الملل اسپانیا در مقاله ای در نشریه “ال دیاریو” به دادگاه‌ها و حکم‌های ناعادلانه حبس و شلاق برای هنرمندان و فعالان در ایران پرداخته است.

آقای کاستجون مقاله اش را با تداعی واقعیت زندگی در ایران شروع کرده و می‌نویسد: “محکومیت و زندان هنرمندان صرفا به دلیل استفاده از حق آزادی بیان با برگزاری محاکمه های کاملا ناعادلانه؛ این حقیقت زندگی در ایران است.”

نویسنده مقاله همچنین به نمایش مستند کیوان کریمی در فستیوال فیلم مستند پونتو د ویستا اشاره می کند که نخستین پخش این فیلم در اسپانیا بود و بیان می کند که چطور این فیلمساز ایرانی به خاطر این مستند به حبس و شلاق محکوم شده‌است.

عضو تیم ایران سازمان عفو بین الملل اسپانیا در ادامه می نویسد علی‌رغم انتظارات باز شدن فضا و بالارفتن آزادی‌های مدنی با رویدادهای اخیر، مقامات ایران به محکومیت و زندانی کردن تعداد زیادی هنرمند، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ادامه می‌دهند. محکومیت‌هایی که اغلب بر اساس فاکتورهایی‌ست که با تعریف «جرم» فاصله زیادی دارند، عفو بین الملل بر این باور است این تعاریف مخدوش برای محدود کردن تلاش‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از حق آزادی بیان به کار گرفته می‌شوند.

وی با آوردن مثال دیگری از این محکومیت‌ها، به آرش صادقی فعال سابق دانشجویی و همسرش گلرخ ایریایی با محکومیت‌های به ترتیب ۱۵ و ۶ سال حبس به دلیل فعالیت‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی و عدم پذیرش وکیل دلخواه‌شان در دادگاه تاکید می کند: “کیوان کریمی، گلرخ ایریایی و آرش صادقی… این اسامی منعکس کننده تمام مردم ایران هستند که هنوز تا امروز حق تضمین شده برخورداری از دادگاه عادلانه را ندارند و همگی تنها برای انجام حق مسالمت‌آمیز آزادی بیان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.”

قطع انگشتان دست یک متهم در زندان مشهد

حقوق بشر در جمهوری اسلامی:حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام «سرقت» که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود، روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خراسان، زندانی ۳۹ ساله‌ای که انگشتانش زیر تیغ قرار گرفت (م. ط) نام داشت.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تشریح اجرای این حکم اعلام کرد: «متهم مذکور دارای ۱۴ فقره سابقه محکومیت در دستگاه قضایی است که در هفت مورد آن، مرتکب جرم سرقت شده است. این در حالی است که سارق حرفه‌ای در آخرین پرونده سرقتش که دارای شانزده شاکی خصوصی است به سه سال حبس، قطع ید و رد مال محکوم شده بودو در همین راستا حکم نهایی پس از طی شدن مراحل قضایی صبح روز گذشته در محوطه زندان مشهد به اجرا درآمد».

Source: حقوق بشر

تصاویر ۱۲ رهبر دشمن آزادی مطبوعات: از ایران، آیت‌الله خامنه‌ای

حقوق بشر در جمهوری اسلامی به مناسبت سوم مه، روز آزادی مطبوعات در جهان، سازمان گزارشگران بدون مرز پروژه ای را راه اندازی کرده تحت عنوان "سالی خوب برای سانسور،" که در حقیقت کمپینی است برای محکوم کردن آزادی رسانه ها در دوازده کشور جهان؛ کشورهایی که رهبرانشان جلوی آزادی اطلاعات را می گیرند.

شرکت فرانسوی گرافیک و طراحی بی.ای.تی.سی (BATC) برای پنجمین سال به طور داوطلبانه کمپین گزارشگران بدون مرز در این باره را تهیه کرده است. پوسترهایی بزرگ در شهر پاریس که عکس ۱۲ رهبر "دشمن آزادی مطبوعات" روی آنها هک شده است.

به نظر می رسد ابتدا مدل هایی عکس گرفته اند و بعد صورت ۱۲ رهبر روی عکس ها مونتاژ شده است.

از جمله عکس آیت الله علی خامنه ای در حالیکه استکانی به دست دارد، به عنوان یکی از دشمنان آزادی مطبوعات روی این پوسترها منتشر شده است.

در شرح عکس آقای خامنه ای آمده، ایران در رتبه بندی گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، در رتبه ۱۶۹ قرار دارد. ۳۲ روزنامه نگار در ایران زندانی هستند و ۶ نفر نیز بازداشت اند.
همچنین شرح داده شده که در ایران با روزنامه نگاران با روش های خلاف حقوق بشری مثل بازجویی و شکنجه برخورد می کند و به آنها اتهاماتی چون جاسوسی می زند.

 

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.

در کشور او، ۱۰ روزنامه نگار زندانی شده اند. بیش از هزار نفر به خاطر "توهین به اسلام" شلاق خورده اند.
عربستان سعودی، در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۶۴ را دارد.

 

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.

در کشور او، ۲۳ روزنامه نگار زندانی شده اند. مصر در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۵۹ دارد.

 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.

در کشور او، بیش از هزار نفر به اتهام توهین به رئیس جمهوری احضار شده اند و بیش از صد روزنامه نگار بازجویی شده اند. در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۵۱ دارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.
در کشور او، ۷۰ روزنامه نگار مورد تعرض قرار گرفتند و ۸۱ نفر بازجویی شده اند.
روسیه در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۴۸ را دارد.

 

نیکولاس مادرو، رئیس جمهوری ونزوئلا، یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.

در کشور او، ۱۶ روزنامه نگار زندانی است و ونزوئلا در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۳۹دارد.

پرایوت چان او چا، نخست وزیر تایلند یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.
در کشور او، ۲ روزنامه نگار زندانی است و تایلند در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۳۶ دارد.

الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان، یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.
در کشور او، ۷روزنامه نگار زندانی هستند.
آذربایجان در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۶۳ را دارد.

 

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.

در کشور او، بیش از صد روزنامه نگار زندانی هستند.
چین در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۷۶ را دارد.

 

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.

کره شمالی در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۷۹ را دارد.

ایسایاس آفورکی، رئیس جمهوری اریتره، یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است.
در کشور او، ۱۵ روزنامه نگار زندانی شدند و ۳۲ نفر تبعید شده اند.
اریتره در رتبه بندی گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۸۰ را دارد.

 

پیر انکورونزیزا رئیس جمهوری بُروندی یکی دیگر از رهبران "دشمن آزادی مطبوعات" است. در کشور او، ۱۴ روزنامه نگار زندانی شده اند و ۴ پایگاه رادیویی مورد حمله قرار گرفته اند. پنج مورد به روزنامه نگاران تعرض شده و بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار از کشور فرار کرده اند.

از جمله دیگر اتهاماتی که رهبران کشور های "دشمن آزادی مطبوعات" به آن متهم شده اند، به این شرح است: حمله به تحریریه ها (بروندی)، اخراج روزنامه نگاران به بهانه توییت کردن (ترکیه)، پروپاگاندای شدید (چین، روسیه، اریتره...)، حکم زندان و شلاق برای بلاگر (عربستان سعودی)، ایجاد کمپ های نظامی برای روزنامه نگاران (تایلند)...
این ها تنها مثال هایی است از آنچه که بر سر روزنامه نگاران در جهان می آید.

محل کسب ۵ شهروند بهایی در رامسر پلمپ شد

حقوق بشر در جمهوری اسلامی
 محل کسب ۵ شهروند بهایی در رامسر پلمپ شد
به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی که به دست ماموران اماکن عمومی در رامسر پلمپ شد.
در روزهای گذشته نیز نزدیک به ۳۰ محل کسب شهروندان بهایی در شهر های شمالی کشور پلمپ شده اند. علت پلمپ محل کسب شهروندان بهایی از سوی مقامات امنیتی و قضایی تعطیل بودن واحدهای کسبی این شهروندان در تعطیلات آیین بهایی عنوان شده است.
محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی که به دست ماموران اماکن عمومی در رامسر پلمپ شده است به شرح زیر می باشد:
١-سراج الله کیان دارای واحد صنفی عينك سازي
٢- بهناز فرهانی دارای واحد صنفی پوشاک
٣- فرید کثیری دارای واحد صنفی پرده فروشی
٤- صهبا زنجانی دارای واحد صنفی پرده فروشی
٥- نعیم زنجانی دارای واحد صنفی ساعت سازی. محل کسب پنج شهروند بهایی در حالی با پلمپ روبرو شد که در روزهای گذشته محل درآمد تعدادی دیگر از شهروندان بهایی در استان مازنداران با پلمپ در ایام تعطیلی دیانت بهایی روبرو شده است.
همچنین پیشتر محل کسب ۵ تن از دیگر شهروندان بهایی تنکابن به نام های امید قادری که دارای واحد صنفی نصب دزدگیر، آرمین اسماعیل پور دارای واحد صنفی لوازم خانگی ، روح الله ایقانی دارای واحد صنفی تعمیرات وسایل سردکننده و میشل اسماعیل پور دارای واحد صنفی فروش کولر با پلمپ روبرو شده است.
ماموران دولتی در شهر بابل نیز به آقای بهاءالدین صمیمی دارای واحد صنفی لوازم التحریر فروشی و آرش کیان دارای واحد صنفی نصب سیستم های حفاظتی اخطار داده اند . ماموران اماکن عمومی به وی اعلام کرده اند تا روز یکشنبه (امروز) فرصت دارند که خودشان محل کسب خود را تعطیل کنند.
ین در حالی است که بر اساس بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی صاحبان واحد صنفی می توانند تا پانزده روز به اختیار خود واحد صنفی خود را بدون اطلاع به مراجع ذیربط تعطیل نمایند.

همچنین با توجه به اینکه تعطیلی هیچ‌یک از واحدهای صنفی بهاییان قائمشهر باعث «عسر و هرج» در جامعه نمی شود، در نتیجه مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی می شوند. در بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی قید شده است: ” تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه ، حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌ از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌ می‌شود ….” منجر به پلمپ واحد صنفی می شود.