گلباران راه شما...

گلباران راه شما...
‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق بشر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق بشر. نمایش همه پست‌ها

هشدار عفو بین‌الملل درباره احتمال شکنجه شدن و بدرفتاری با آتنا دائمی



سازمان عفو بین‌الملل بازداشت توأم با خشونت آتنا دائمی، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر مخالف اعدام را محکوم کرد و نسبت به احتمال شکنجه شدن و بد رفتاری با او هشدار داد.


این سازمان مستقل حقوق بشری در واکنش به بازداشت آتنا دائمی با صدور اطلاعیه‌ای او را زندانی عقیده دانست و رفتار صورت گرفته با او را ناگوار خواند.
فیلیپ لوتر، پژوهشگر و مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت آتنا دائمی، با ابراز نگرانی از وضعیت او، خواستار آزادی بی‌قید و شرطش شد: «ما نگران برخوردهای خشونت‌آمیز، شکنجه شدن و بدرفتاری با آتنا دائمی هستیم. او به دلیل فعالیت‌های صلح‌طلبانه‌اش در زمینه مبارزه با اعدام و حمایت از حقوق زنان، به سادگی هدف برخورد مقام‌‌های قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.»
آتنا دائمی، فعال مدنی، برای اجرای حکم حبس هفت ساله خود روز شنبه ششم آذر ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
او چند ساعت پیش از بازداشت در یک پست فیس بوکی نوشته بود که صبح روز گذشته از یک تلفن بدون نام و نشانی از خواب بیدار شده و پاسخ نداده است. چند ساعت بعد دوباره با او تماس گرفته‌اند و گفته‌اند از دادگاه انقلاب برای اجرای حکم احضاریه فرستاده‌اند اما برگشت خورده است و پرسیده‌اند آیا آدرس عوض شده است با نه.
فردی که تماس گرفته، سپس با گرفتن نشانی جدید گفته که احضاریه را مجدد ارسال می‌کند اما آتنا دائمی پیش از این اتفاق بازداشت شده است

آخرین گزارش احمد شهید: انتقاد از اعدام ۴۰ نفر تنها در سه هفته

احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفته است که شمار اعدام‌ها از ابتدای ماه ژوییه سال جاری میلادی روندی افزایشی داشته و تنها در سه هفته اول این ماه، ۴۰ نفر به دار آویخته شده‌اند. جرم اغلب اعدام‌شدگان با جرایم مربوط به مواد مخدر ارتباط داشته است.

احمد شهید
احمد شهید

این در حالی‌ست که در تازه‌ترین اعدام‌های گروهی در ایران، ۱۴ نفر در زندان قزلحصار به دار آویخته شده‌اند. جرم همه آن‌ها قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر بوده است: اعدام همزمان ۱۴ زندانی در زندان قزلحصار
به گفته احمد شهید مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را یک جرم جدی می‌دانند که برای مقابله با آن مجازات اعدام لازم و ضروری به شمار می‌رود.
در همین حال با وجود آن‌که در این گزارش به اجرا گذاشته شدن اعدام‌های متعدد و در مواردی اعدام در ملاء عام مورد انتقاد قرار گرفته اما تاکید شده است که در فاصله اول ژانویه سال ۲۰۱۶ تا سومین هفته ژوییه سال ۲۰۱۶، ۲۴۱ تا ۲۵۳ حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده که این تعداد اعدام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته است. این مساله از دید گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اتفاقی مثبت ارزیابی شده است.
او در عین حال یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است. شمار اعدام‌های سال گذشته میلادی در برخی گزارش‌ها ۱۰۵۴ مورد ذکر شده است: “چین، ایران، پاکستان و عربستان در صدر فهرست اعدام‌کنندگان”
در این گزارش همچنین شیوه عملکرد و نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران مورد انتقاد قرار گرفته و از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز همچون قطع اعضای بدن، شلاق زدن و  … را که گاهی در ملاء عام انجام می‌شوند متوقف کند.
وضعیت آزادی بیان و ایجاد موانع مختلف بر سر راه فعالیت تشکل‌های مدنی و صنفی از دیگر موارد مورد اشاره احمد شهید در آخرین گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. او با اشاره به عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در زمینه تامین و تهدید حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از شرایط موجود انتقاد کرده است.
احمد شهید یادآوری کرده که از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پایان ماه ژوییه، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۳ نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته است.
با انتشار آخرین گزارش احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر که به عنوان جایگزین احمد شهید معرفی شده است، ماموریت او را ادامه می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠١١ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد.
او برای ارائه گزارش‌ از ایران بارها درخواست سفر خود را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشت اما در طول پنج سال گذشته این درخواست‌ها به جایی نرسیدند.

به این ترتیب او با استفاده از منابع خارج از ایران و با تکیه بر گفت‌و‌گو با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و قربانیان خشونت‌های سیاسی و نزدیکان و وابستگان آن‌ها، گزارش‌های دوره‌ای خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.


جمهوری اسلامی به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده است و طرح این موضوع را متاثر از انگیزه‌های سیاسی دانسته است. تهران در طول سال‌های گذشته هرگز مسئولیت احمد شهید را به رسمیت نشناخت و واکنش‌های تندی به گزارش‌های او نشان داد:
جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است
بر اساس این واکنش‌ها آن‌چه در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر خوانده می‌شود بر اساس قوانین حاکم است که برآمده از اسلام و غیر‌قابل تغییر عنوان می‌شوند.
اما این تنها طرف ایرانی نبوده که به گزارش‌های احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد داشته است. شماری از فعالان مدنی هم که برای تحقق حقوق گروه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، سهم گروه‌‌های خودشان را در گزارش‌های آقای شهید ناکافی می‌دانستند.
به عنوان نمونه یکی از انتقادها که به گزارش‌های احمد شهید از این زاویه مطرح می‌شود که او در طول دوران فعالیت خود کمتر به نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران می‌پرداخت، شاید به این دلیل که این موضوع را از جمله چالش‌هایی می‌‌دید که برخورد تند حکومت را به همراه داشت و او در تلاش بود تا در حد ممکن برای ایجاد روابط اثرگذار‌، از چنین چالش‌هایی پرهیز کند.
در نهایت اما امکان برقرار شدن رابطه اثر‌گذار مورد نظر در طول دوران فعالیت احمد شهید فراهم نشد.

صحبت های محمد محکوم به اعدام به جرم مواد مخدر



در خانواده ايي فقير با پدري معتاد بدنيا امدم,از فقر و بي اطلاعي به كار كثيف مواد فروشي رو اوردم چاره ايي نداشتم همه راه ها برايم بسته بود بايد خرج خانواده را در مياوردم  هر روز از كارم پشيمان هستم  چند سال است كه منتظر حكم اعدام هستم
گفته هاي جواني كه در سن ١٩ سالگي با مقداري مواد دستگير شده، او از مردم خود فقط یک شانس برای زندگی میخواهد
چیزی که هر انسانی در زندگی خود با او دچار میشود

ايا كساني كه مجرم ميشوند از علاقه به اين كار رو مياورد.؟

او در سن ١٩ سالگي دستگير و الان در سن ٢٢ سالگي زير حكم اعدام ميباشد او يكي از هزاران نفري هست كه از فقر نا اميدي در زندگي با ريسك يك شبه پول دار شدن پا در اين راه گذاشته و البته كه پشيمان ميباشد در هر روز و هر ساعت ،
 او در بچگي ارزوي داشت روزي دكتر شود و حالا از كابوس اعدام شبها از خواب بيدار ميشود ,یک مادر تنها و یک خواهر برادر کوچک خود چشم انتظار یک امید برای زندگی فرزندشان هستند.

1. آیا با اعدام این آدمها دیگر کسی مواد نمی فروشد.؟
2. مافیای اصلی قاچاق مواد به دست چه كسي ميباشد.؟
#حقوق_بشر #ایران #نه_به_اعدام

نرگس محمدی: سلول انفرادی، ابزار شکنجه است



نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نوشته‌ای به موضوع سلول انفرادی پرداخت، خانم محمدی در نوشته خود با بیان برخی مسائل که در دوران بازداشت زندان انفرادی پیش می‌آید، نوشته است که سلول انفرادی یک شکنجه است.
به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، متن نوشته نرگس محمدی به شرح زیر است:
الف- هدف من از نوشتن این نامه به عنوان یک فعال حقوق بشر پرداختن به موضوعاتی است که برخی‌ از جوامع از جمله کشور ایران مبتلا به آن‌ بوده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در راستای رویکرد تحقق‌ حقوق بشر در جهان، آن‌ موارد را مورد توجه قرار داده و به عبارتی خود را ملزام به ارائه راه کارهایی جهت عملیاتی کردن اصول حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن‌ توسط دولت‌ها نموده است.
سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به عنوان نهاد‌های موثر بین المللی در کنار جامعه مدنی جهانی‌ و جوامع مدنی کشور‌ها که بر حکمرانی حقوق بشر ارجاع داشته، به ایجاد ساختار‌ها و اعمال هنجار‌ها رویه‌های تصمیم گیری مورد قبول و احترام دولت‌ها همت می‌‌گمارند تا قانون بین المللی حقوق بشر را گسترش و تعمیق بخشند. در این راستا الغا جهان شمول اعدام و منع شکنجه و رفتار‌های بی‌ رحمانه از مهمترین موارد مورد توجه مجامع بین المللی است. مواردی که بسیاری از کشور‌های جهان از جمله کشور ایران شاهد اجرای آن‌ توسط حکومت‌هایشان می‌‌باشد.
ب- مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گفت و گوی چند جانبه با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌‌باشند و علاوه بر دولت، اخیرا بنا به در خواست ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر گفت و گو با اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، امکان افزایش سطح گفت و گو‌ها به ویژه پیرامون حقوق بشر وجود دارد.
ج- در دنیای کنونی، جهانی‌ شدن تنها ملزوم و ملازم با شرکت‌های فرا ملیتی و سرمایه گذاری‌های کلان و اقتصاد بازار جهانی‌ نبوده بلکه از منظر مدافعان حقوق بشر باید منجر به گسترش قدرت یابی‌ نهاد‌های ملی‌ و بین المللی به منظور تضمین حقوق مدنی -سیاسی افراد در کنار حقوق اقتصادی‌شان گردد. به همین جهت در کنار گفت و گوی سازمان‌های موثر بین المللی با دولت پیرامون حقوق بشر، ضروری است تا نهاد‌های مدنی حقوق بشری و جنبش‌های اجتماعی نیز طرف این گفت و گوی باشند تا جامعه جهانی‌ به ویژه نهاد‌های موثر بین المللی در تلاش و اقدامات خود برای تحقق‌ و تضمین حقوق بشر، با اولویت‌های مباحث حقوق بشر در جامعه و نقض حقوق بشر توسط حکومت آگاه گشته و در مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک و گفت و گوی‌های سیاسی بتوانند بر روی آن‌ موارد تمرکز نمایند.
اینجانب به‌عنوان یک فعال حقوق بشر که به همراه سایر همکاران عزیزم در کانون مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مدنی مستقل می‌‌باشد، بیش از ۱۴ سال در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و رشد و ارتقا آن‌ به هر نحو امکان موجود فعالیت نموده ایم، بار‌ها در رابطه با به کار گیری سلول‌های انفرادی به عنوان یک شکنجه روحی‌ و روانی‌ علیه متهمان سیاسی– عقیدتی‌- مدنی در ایران هشدار داده و نسبت به بکار گیری آن‌ اعتراض داشته ایم و البته تحقیقاتی‌ را نیز در این زمینه به طور مفصل انجام داده ایم.
شکنجه و بد رفتاری از نفرت انگیزترین و مذموم‌ترین موارد نقض حقوق بشر و کرامت انسانی‌ است که ممنوع بودن آن‌ غیر مشروط می‌‌باشد و سلول انفرادی یکی‌ از بی‌ رحمانه‌ترین شکنجه‌های روحی‌ و روانی‌ آزموده شده در کشور هایی است که با مخالفان و منتقدان خود از هر شیوه غیر انسانی‌ سود جسته اند و متاسفانه در کشور ایران سلول انفرادی به عنوان ابزار شکنجه علیه متهمان سیاسی- عقیدتی‌- است و تلاش های حقوق بشری تاکنون مانع بر چیده شدن آن‌ نشده است. این اعتراضات توسط نهاد‌های مدنی مستقلی چون شورای ملی‌ صلح، کانون مدافعان حقوق بشر و نهاد دانشجوئی تحکیم وحدت و …انجام شده و آخرین آن‌ انتشار نامهٔ علنی ۱۸ فعال سیاسی- مدنی خطاب به ریاست محترم جمهور در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ بود که ۴ نفر از امضا کنندگان آن‌ نامه به فاصله چند ماه بازداشت و اکنون در زندان هستند (عیسی سحر خیز- اسماعیل عبدی- ریحانه طباطبائی – نرگس محمدی)
بنده در این نامه قصد پرداختن به تمام ابعاد سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه سفید را ندارم و تنها برای تاکید بر اینکه سلول انفرادی یک شکنجه است نکاتی‌ را ذکر می‌‌کنم:
۱- بازجویی فعالان اجتماعی- سیاسی- مدنی در سلول‌های انفرادی:
طی‌ ۳۷ سال گذشته هزاران فعال مدنی – سیاسی- به سلول‌های انفرادی فرستاده شده اند و باز جویی‌هایشان که سؤالاتی نه در مسائل نظامی ـ تروریستی- امنیتی ـ بلکه مربوط به فعالیت‌های اجتماعی – سیاسی که کاملا علنی و شفاف بوده، در بند‌های امنیتی و در سلول‌های انفرادی انجام شده است. این در حالی‌ است که نگهداری این قبیل متهمان در سلول انفرادی هیچ توجیه امنیتی – قضائی ندارد.
۲- نگهداری طولانی‌ مدت متهمان در سلول‌های انفرادی:
متهمان به در خواست نهاد‌های امنیتی و همراهی قضات تحت نفوذ آنها، ماه‌ها و گاه سال‌ها در سلول‌های انفرادی نگه داری می‌‌شوند. علی‌ رغم تصریح رای دیوان عالی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در رای وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌‌ماه ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت نگهداری فرد متهم در سلول انفرادی، متهمان سیاسی- اقلیتی به سلول‌های انفرادی فرستاده شده و باز جویی‌ها در همان مکان‌ بدون حضور مقام قضائی و وکیل و توسط بازجویان انجام می‌‌شود و مدت نگاه داری متهم در سلول به تشخیص و صلاحدید مقام امنیتی تداوم می‌‌یابد.
۳- سلول انفرادی، ابزار شکنجه سفید برای گرفتن اقرار و اعتراف‌های دروغ:
شکنجه سفید و شستشوی مغزی متهم در مدت زمان طولانی‌ و در شرایط دردناک و غیر انسانی‌ سلول انفرادی، به امری معمول تبدیل شده و اعترافات و اقاریر بی‌ اساس و کذب متهم که در شرایط سلول انفرادی، علیه خود متهم اخذ می‌‌گردد، به اسناد و مدارک به ظاهر قضائی و حقوقی در صدور کیفر خواست و احکام قضائی توسط قضات تبدیل شده است. این در حالی‌ است که بسیاری از اعتراف کنندگان پس از خارج شدن از شرایط سلول انفرادی، اظهارات خود را کذب و بی‌ اساس و تحت فشار روحی‌ و روانی‌ خوانده و از پدیده‌های روانی‌ چون عدم تمرکز، افکار پریشان و رفتار نامانوس با خلق و خو و با ور‌های خود و حتی فراموشی‌شان در آن‌ بازه زمانی‌ صحبت کرده و اعترافاتشان را خلاف واقع خوانده و از آن‌ تبری جسته اند. لازم به ذکر است که برخی‌ از مراجع دینی از جمله آیت الله منتظری، آیت‌ الله صانعی و آیت الله بیات سلول انفرادی را به لحاظ شرعی جایز ندانسته و اقاریر و اعترافات افراد را در سلول بی‌ اعتبار اعلام نموده اند.
۴- بیماری‌های ناشی‌ از سلول انفرادی:
نگهداری متهمان تحت فشار روحی‌ و روانی‌ در سلول‌های انفرادی موجب بروز بیماری‌های اعصاب و روان و نهایتاً بیماری‌های جسمی‌ می‌‌گردد. در این رابطه اسناد و مدارک پزشکی‌ بسیاری وجود دارد. فرد محبوس در سلول انفرادی از داشتن هوای کافی‌، نور، تحرک، تغذیه، هر گونه مجالسه با فرد دیگر، صدا، دسترسی‌ به حمام و دستشویی آزاد، امکان و اعتماد به پزشک و دارو، دسترسی‌ به هر گونه اطلاعات از جمله کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون، تماس با خانواده محروم بوده و بالعکس به استفاده اجباری از چشم بند، رعایت سکوت قبرستانی مطلق، استفاده از لباس تکراری یک رنگ، ندیدن انسان حتی چهره خود در آیینه محکوم است. یکی‌ از شکنجه‌های فرد محبوس در سلول، فراموشی چهره خود و حتی شناختن و بیگانگی‌ با خود است و اینجاست که شکنجه سفید و شستشوی مغز متهم به بار می‌‌نشیند.
پرداختن به مساله سلول انفرادی اولا به جهت شکنجه بودن آن‌ که مغایر با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و قانون اساسی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد، ثانیأ به دلیل کار کرد این شکنجه روانی‌ به عنوان عامل تهدید و تحدید کننده فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیز مردم بسیار حائز اهمیت است.
تحقق‌ جامعه مدنی در ایران به شدت مورد درخواست ملت ایران می‌‌باشد که متاسفانه نگاه امنیتی نهاد‌های نظامی -ـامنیتی و قضائی مانع گسترش و تداوم فعالیت‌های مدنی مستقل در جامعه است که بسیار نگران کننده است. تجربه سایر کشور‌های جهان در طول دهه‌های اخیر نشان داده که حتی بر خورداری از رشد و حقوق اقتصادی برای افراد جامعه مستلزم تحقق‌ حقوق مدنی- سیاسی افراد جامعه است و تا زمانی‌ که افراد جامعه برای دستیابی به حقوق اساسی‌ و بنیادین خود از طریق فعالیت‌های مدنی با موانع سخت امنیتی و بد رفتاری‌های بی‌ رحمانه و شکنجه (از جمله حبس در سلول‌های انفرادی) مواجه گردند بحث از دستیابی جامعه به حقوق اقتصادی و کنترل فقر و نا برابری عبث خواهد بود.
لذا مبارزه با شکنجه و به ویژه شکنجه سفید در سلول انفرادی به عنوان یکی‌ از ابزار در دست مخالفان دموکراسی و حکومت قانون و آزادی‌های اساسی‌ و فعالیت مدنی در ایران که سال هاست توسط فعالان مدنی، حقوق بشری پی گیری می‌‌گردد، می‌‌تواند یکی‌ از اولویت‌های حقوق بشری در مذاکرات جامعه جهانی‌ به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با دولت و جامعه مدنی ایران باشد.
نرگس محمدی
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
زندان اوین

نگرانی جامعه جهانی از اعدام علیرضا تاجیکی، نوجوان 19 ساله متهم به قتل، چهارشنبه اعدام می‌شود




سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا احسان نیساری ۱۶ ساله به قتل رسید. نوجوانی ۱۵ ساله به نام علیرضا تاجیکی به اتهام این قتل دستگیر شد. پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان به جرم تجاوز به عنف و قتل صادر شد.
امین تاجیکی، برادر متهم، به دویچه وله می‌گوید که برادرش بی‌گناه است.


به گزارش پزشکی قانونی، جنازه مقتول پس از مرگ مسافت زیادی، از محل ارتکاب جرم تا یک چاه، حمل شده و در چاه انداخته شده است. به همین دلیل امین تاجیکی می‌گوید، این کار نمی‌توانسته توسط یک نوجوان ۱۵ ساله انجام شده باشد.
دلیل مشکوک شدن پلیس به علیرضا تاجیکی در ابتدا تنها این بوده که آخرین نفری که در ساعت ۸ شب با مقتول بوده، علیرضا بوده است و قتل هم در ساعت ۳ صبح روی داده است.
علیرضا تاجیکی قرار بود در خرداد ماه اعدام شود که اجرای حکمش متوقف شد.
نسرین ستوده چند ماهی است که پیگیری پرونده علیرضا تاجیکی را بر عهده دارد، ولی در جریان دادگاه وکیل او تسخیری بوده است. خانم ستوده در خردادماه در صفحه فیس‌بوک خود درباره این پرونده نوشت: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»
همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس اعتراف او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این اعتراف را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»
خانواده علیرضا تاجیکی تا کنون چندین بار تقاضای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده او را داده‌اند، اما به درخواست آنان پاسخی داده نشده است.
امین تاجیکی می‌گوید، نامه‌ای از طرف زندان برای خانواده آمده که در آن تاریخ اجرای حکم اعدام علیرضا روز چهارشنبه (۱۳ مرداد) اعلام شده و از خانواده خواسته شده است تا برای ملاقات آخر به زندان بروند.


سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجرای حکم اعدام قریب الوقوع علیرضا تاجیکی ابراز نگرانی کرده است. آقای تاجیکی از ۱۵ سالگی به اتهام "تجاوز و قتل" در زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می‌برد.
فیلیپ لوتر، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از این موضوع گفت: "علیرضا در زمانی که بازداشت شده کودک بوده است، ضمن آنکه حکم اعدام او در دادگاهی غیر منصفانه و بر اساس اعتراف ناشی از شکنجه و مدارک نادرستی صادر شده است که به او نسبت داده شده بود."
آقای لوتر خواستار توقف سریع اجرای حکم آقای تاجیکی و برگزاری "دادگاهی منصفانه و به دور از اعتراف اجباری و اعدام" برای او شده است.

حمایت کانون مدافعان حقوق بشر از زندانیانی که اعتصاب غذا کرده‌اند


 کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه ای از زندانیانی که در اعتراض به عملکرد مقام‌های قضایی اعتصاب غذا کرده‌اند، حمایت کرد.
 به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم‌نهاد در ادامه اطلاعیه خود، مسئولیت هر حادثه‌ای که برای این زندانیان رخ دهد را برعهده مقام‌های مسئول دانسته است.
متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که به امضای شیرین عبادی رسیده و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵ صادر شده، به شرح زیر است:
هموطنان گرامی
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، دست از جان شسته و در راه آرمان شرافتمندانه خویش و تحقق‌ جامعه مدنی و اعتراض به عملکرد مقام‌های قضایی و مسئولان زندان در اعتصاب غذا هستند. متأسفانه کوچک‌ترین توجهی‌ به خواست‌های آنان نمی‌شود.
اخیراً نیز نرگس محمدی، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برای احقاق حقوق زنانی که در بند زنان زندان اوین هستند، دست به اعتصاب غذا زده است. خواسته او امکان تماس تلفنی‌ زندانیان با فرزندان و بستگانشان است.
در هر زندان، حداقل یک دستگاه تلفن عمومی‌ وجود دارد که تحت ضوابطی زندانیان می‌‌توانند با بستگان خویش صحبت کنند اما این حق قانونی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که در برخی بندها از جمله بند زنان زندان اوین و بند ۳۵۰ زندان اوین به‌سر می‌برند، مضایقه شده است. بدیهی است که تحمل این تبعیض ناروا خصوصاً برای افرادی که فرزند خردسال دارند، دردی مضاعف است؛ زیرا علاوه بر شخص زندانی، فرزندان نیز رنج می‌‌برند.
در اعتراض به این تبعیض ناروا، نرگس محمدی از تاریخ هفتم تیر ماه اعتصاب غذای خود را شروع کرده و تا رفع تبعیض از زندانیان سیاسی و برخورداری آنان از حقوقی که حتی متهمان و مجرمان عادی دارند، اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.
کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام حمایت از کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ که در اعتراض به وضعیت موجود اجتماع و در زندان، دست از جان شسته و اعتصاب غذا کرده‌اند، توجه مقام‌های حکومتی را به این نکته جلب می‌‌کند که مسئولیت هر حادثه ناگواری که برای این زندانیان رخ دهد، بر عهده آنان است.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵

شانزده سال زندان برای فعالیتهای حقوق بشری




حقوق بشر در جمهوری اسلامی":
حقوق بشر ایران: نرگس محمدی فعال حقوق بشر سرشناس به دلیل فعالیتهای انسان دوستانه و مدنی به ۱۶ سال زندان محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ باید ۱۰ سال را در زندان سپری کند.
نرگس محمدی، فعال مدنی و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد اما در آن روز وکلای وی به دلیل آنکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد. اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

نرگس محمدی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد هجوم جناح تندرو حاکمیت در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
در نهایت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی این فعال حقوق بشر را به اتهام عضویت در گروه "لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام" به ۱۰ سال حبس، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۵ سال حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام"  به ۱ سال حبس محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ وی باید مدت ۱۰ سال را در زندان سپری کند.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: " این حکم ۱۶ ساله که به نرگس محمدی دادند و ۱۰ سال آن قابل اجراست به گفته قاضی این حکم را وزارت اطلاعات نوشته و وی صادر کرده است. با توجه به اینکه نرگس محمدی مؤسس لگام نبوده و تنها عضو لگام بوده و صدور حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال زندان نشان می‌دهد قاضی بیطرف نیست و جعل حقیقت کرده بجای کشف حقیقت و این حکم یک حکم سیاسی است و شأن حقوقی ندارد."

پیش‌تر رسانه‌های حقوق بشری و همسر ایشان خبر داده بودند که نرگس محمدی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.

گفتنی است، نرگس محمدی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تقلیل یافت. با این وجود این فعال حقوق بشر به دلیل بیماری‌های مختلف در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به بیمارستان منتقل و در نهایت به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با تودیع قرار وثبقه ۶۰۰ میلیون تومانی حکم آزادی وی صادر شد.

سازمان حقوق بشر ایران محکومیت این فعال حقوق بشر را گامی در جهت سرکوب جامعه مدنی نوپای ایران قلمداد کرده و به‌طور جدی از مسئولان قوه قضائیه می‌خواهد هرچه سریعتر نرگس محمدی را آزاد کنند.

محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: "محکومیت یک فعال مدنی به ۱۰ سال زندان فقط برای فعالیت مسالمت آمیز برای لغوگام به گام  مجازات اعدام  نشان می‌دهد که مجازات اعدام تا چه حد برای بقای نظام اهمیت دارد."

وی در ادامه گفت: "با وجود وعده‌های دولت روحانی مبنی بر تضمین حقوق شهروندی مدارای حکومت ایران برای فعالیت‌های مدنی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است."

وزارت امور خارجه آمریکا: نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود درباره کشورهای مختلف جهان، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۵ انتقاد کرده است.

Human rights 

بخش مربوط به ایران این گزارش ۴۵ صفحه است و بر اساس آن، مهم‌ترین مشکلات حقوق بشری ایران از این قرارند:‌
  • محدودیت‌های سنگین اعمال شده بر سر راه آزادی‌های مدنی از جمله ندادن حق برگزاری تجمع و داشتن تشکل به شهروندان
  • سرکوب آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به‌خصوص با محدود کردن اینترنت، رسانه‌ها و …
  • فشار بر اقلیت‌های مذهبی
  • محدود کردن شهروندان در انتخاب مسالمت‌آمیز دولت با انتخاباتی آزاد و عادلانه
  • دادرسی‌های ناعادلانه همراه با افزایش استفاده از مجازات اعدام برای جرائمی که با این مجازات سنگین هم‌خوان نیستند با به دست نوجوان انجام شده‌اند
وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را حکومتی مذهبی، بر‌آمده از اسلام شیعی خوانده که اساس آن ولایت فقیه است و در آن حقوق بشر با شکنجه، سرکوب آزادی بیان، اعدام در ملاء عام و … زیر پا گذاشته می‌شود.
این چهلمین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکاست که به موارد نقض حقوق بشر در سراسر دنیا می‌پردازد و بخش زیادی از آن به منطقه خاورمیانه و کشورهایی مثل ایران، سوریه، عربستان سعودی و … اختصاص دارد.
رفتارهای غیرانسانی و خشن با بازداشت‌شدگان و زندانیان، صدور احکام قطع عضو، خشونت‌‌ورزی نسبت به زندانیان سیاسی و شرایط نابسامان و خطرناک زندان‌ها در ایران، از دیگر موارد مورد اشاره مقام‌های آمریکایی در گزارش وزارت امور خارجه این کشور است.
این گزارش می‌گوید که کسانی در ایران بدون حکم قضایی و خودسرانه بازداشت‌ می‌شوند: «قوه قضاییه‌ فاقد استقلال است، زندانیانی به دلیل ابراز عقیده و نظر (سیاسی) در بند هستند، روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شوند و با آن‌ها با خشونت رفتار می‌شود، سانسور بر رسانه‌ها حاکم است و دانشگاه‌ها با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند.»
در همین زمینه: عفو بین‌الملل: وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ناگوار
از دیگر مسائل حقوق بشری ایران که در این گزارش آمده است، می‌توان به مساله ناپدیدشدگان قهری، بی‌توجهی به سلامت جسمی افراد بازداشت شده یا در بند، قطع عضو و شلاق زدن با حکم قضایی، مصون ماندن نیروهای امنیتی و نظامی از مجازات، نقض حریم خصوصی افراد (که اغلب به شکلی خشونت‌آمیز انجام می‌شود)، فساد دولتی و فقدان شفاف‌سازی حکومتی، اعمال محدودیت در تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی و غیر‌دولتی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند، تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی، خشونت علیه زنان، اقلیت‌های ملی، مذهبی و دگرباشان جنسی و اعمال محدودیت‌های شدید بر کارگران و … اشاره کرد
دولت ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است، اما این انتقادها معمولا رد می‌شوند و گاهی هم واکنش‌های شدیدی به دنبال دارند.
نمونه این برخورد‌های شدید، واکنش‌هایی است که مقام‌های ایرانی به گزارش‌های احمد شهید، نشان می‌دهند: جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است و ایران خود را ملزم به پذیرش مأموریت احمد شهید نمی‌داند.