جواني كه بعد از بيكار شدن به سمت باند هاي مواد مخدر كشيده شد و در اخر حكم اعدام .....

جواني كه بعد از بيكار شدن به سمت باند هاي مواد مخدر كشيده شد و در اخر حكم اعدام .....

سر گذشت مرتضي اميني يكي از جواناني كه به دام باند قاچاق مواد مخدر كشيده شد، او اخرين فرزند خانواده بود و در نهايت كه نتوانست به تحصيل ادامه بدهد براي كمك به خانواده از سن كم شروع به كار كرد بعد از چند سال با شرايط بد اقتصادي از كار خود بيكار شد و مدتي نگذشت كه با صحبت هاي دوستان به ظاهر خوب به دامه فروشندگان مواد كشيده شد .!!
به خيال اين كه ره هزار ساله را يك شبه طي كرد ,ولي اين ها خيال هايي دروغ و از طرف دوستان خلاف كار خود بوده،
بعد از مدت كمي او با مقدار زيادي مواد دستگير شد و
در دادگاه به جرم حمل مواد به #اعدام محكوم شد.
مرتضي جواني كه هيچ سابقه ايي نداشته و اولين جرم او بوده ولي بدليل زياد بودن مقدار مواد مخدر (كه بيشتر از بي تجربه گي او و سادگي اين جوان ميشود حدس زد ) حكم در ديوان عالي تاييد ولحظه اخر حكم ابلاغ شد ، اعتراضات خانواده هيچ فايده ايي نداشت.!
از نظر حكومت جمهوري اسلامي #اعدام يك حكمي است الهي و اجراي ان باعث ريشه كن شدن جرايم ميشود.؟؟
سر انجام بعد از سه سال تحمل #زندان در سن ٣١ سالگي حكم اجرا و مرتضي اميني #اعدام شد.

#مرتضي_اميني در مدتي كه در زندان بود يكي از بهترين زندانياني بود كه به خاطر خوش رويي و صاف و صادقي مورد احترام همه زندانيان و حتي رئيس زندان بوده ولي تقاضاي عفو هيچ فايده ايي نكرد براي جواني كه فقط يكبار به دست به چنين عملي زده، !!

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

#مرتضي_اميني كسي است كه قرباني اين جامعه شد ،جامعه ايي كه با پاك كردن صورت مسئله خواستار بهتر شدن ان است.
ايا با #اعدام اين جوانان چقدر امار اين جرايم كم شد.؟
چرا حكومت به دنبال افراد اصلي و قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر نيست.؟
كساني كه پشت پرده انتقال مواد هستند چرا هيچ وقت دستگير نميشوند.؟
🔴#نه_به_اعدام
#حقوق_بشر

آخرین گزارش احمد شهید: انتقاد از اعدام ۴۰ نفر تنها در سه هفته

احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفته است که شمار اعدام‌ها از ابتدای ماه ژوییه سال جاری میلادی روندی افزایشی داشته و تنها در سه هفته اول این ماه، ۴۰ نفر به دار آویخته شده‌اند. جرم اغلب اعدام‌شدگان با جرایم مربوط به مواد مخدر ارتباط داشته است.

احمد شهید

این در حالی‌ست که در تازه‌ترین اعدام‌های گروهی در ایران، ۱۴ نفر در زندان قزلحصار به دار آویخته شده‌اند. جرم همه آن‌ها قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر بوده است: اعدام همزمان ۱۴ زندانی در زندان قزلحصار
به گفته احمد شهید مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را یک جرم جدی می‌دانند که برای مقابله با آن مجازات اعدام لازم و ضروری به شمار می‌رود.
در همین حال با وجود آن‌که در این گزارش به اجرا گذاشته شدن اعدام‌های متعدد و در مواردی اعدام در ملاء عام مورد انتقاد قرار گرفته اما تاکید شده است که در فاصله اول ژانویه سال ۲۰۱۶ تا سومین هفته ژوییه سال ۲۰۱۶، ۲۴۱ تا ۲۵۳ حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده که این تعداد اعدام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته است. این مساله از دید گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اتفاقی مثبت ارزیابی شده است.
او در عین حال یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است. شمار اعدام‌های سال گذشته میلادی در برخی گزارش‌ها ۱۰۵۴ مورد ذکر شده است: “چین، ایران، پاکستان و عربستان در صدر فهرست اعدام‌کنندگان”
در این گزارش همچنین شیوه عملکرد و نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران مورد انتقاد قرار گرفته و از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز همچون قطع اعضای بدن، شلاق زدن و  … را که گاهی در ملاء عام انجام می‌شوند متوقف کند.
وضعیت آزادی بیان و ایجاد موانع مختلف بر سر راه فعالیت تشکل‌های مدنی و صنفی از دیگر موارد مورد اشاره احمد شهید در آخرین گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. او با اشاره به عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در زمینه تامین و تهدید حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از شرایط موجود انتقاد کرده است.
احمد شهید یادآوری کرده که از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پایان ماه ژوییه، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۳ نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته است.
با انتشار آخرین گزارش احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر که به عنوان جایگزین احمد شهید معرفی شده است، ماموریت او را ادامه می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠١١ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد.
او برای ارائه گزارش‌ از ایران بارها درخواست سفر خود را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشت اما در طول پنج سال گذشته این درخواست‌ها به جایی نرسیدند.

به این ترتیب او با استفاده از منابع خارج از ایران و با تکیه بر گفت‌و‌گو با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و قربانیان خشونت‌های سیاسی و نزدیکان و وابستگان آن‌ها، گزارش‌های دوره‌ای خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.

---

---

جمهوری اسلامی به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده است و طرح این موضوع را متاثر از انگیزه‌های سیاسی دانسته است. تهران در طول سال‌های گذشته هرگز مسئولیت احمد شهید را به رسمیت نشناخت و واکنش‌های تندی به گزارش‌های او نشان داد:
جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است
بر اساس این واکنش‌ها آن‌چه در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر خوانده می‌شود بر اساس قوانین حاکم است که برآمده از اسلام و غیر‌قابل تغییر عنوان می‌شوند.
اما این تنها طرف ایرانی نبوده که به گزارش‌های احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد داشته است. شماری از فعالان مدنی هم که برای تحقق حقوق گروه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، سهم گروه‌‌های خودشان را در گزارش‌های آقای شهید ناکافی می‌دانستند.
به عنوان نمونه یکی از انتقادها که به گزارش‌های احمد شهید از این زاویه مطرح می‌شود که او در طول دوران فعالیت خود کمتر به نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران می‌پرداخت، شاید به این دلیل که این موضوع را از جمله چالش‌هایی می‌‌دید که برخورد تند حکومت را به همراه داشت و او در تلاش بود تا در حد ممکن برای ایجاد روابط اثرگذار‌، از چنین چالش‌هایی پرهیز کند.
در نهایت اما امکان برقرار شدن رابطه اثر‌گذار مورد نظر در طول دوران فعالیت احمد شهید فراهم نشد.

دست‌کم ۱۰ زندانی در قزل حصار اعدام شدند/ اطلاعات و جزییات

صبح روز جاری دست‌کم ۱۰ زندانی از متهمان جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این اعدام پرشمار در حالی صورت گرفت که مقامات قضایی و نمایندگان مجلس در هفته های اخیر مکررا از طرح های خود برای کاهش یا توقف اعدام مجرمان مواد مخدر خبر داده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۹۵ گروهی از زندانیان که جمعیت آنان بین ۸ تا ۱۷ زندانی محکوم به اعدام تخمین زده می‌شد جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

بنابر گزارشات دریافتی، دست‌کم ۱۰ تن از این زندانیان منتقل شده که عمدتا از واحد ۲ زندان قزلحصار و زندان تهران بزرگ (زندان فشافویه)، با اتهامات مربوط به مواد مخدر بودند سحرگاه امروز در محوطه این زندان به دار آویخته شدند.

هویت و موقعیت نگهداری ۹ نفر از زندانیان اعدام شده که هرانا تاکنون موفق به احراز آن شده عبارت است از:

واحد دو زندان قرلحصار: حمید بابایی، پیمان سبلان، غلام پیرزاده، حمید نظری، عباس کرمی، گنجعلى چکه زاده گراوند و یک زندانی با نام خانوادگی زنجانی.

زندان تهران بزرگ (فشافویه): امین سبزی، یک زندانی با نام خشایار و نام خانوادگی نامشخص.

یکی از اعضای خانواده زندانیان در آستانه اعدام روز دوشنبه به این خبرگزاری گفته بود: “خانواده‌ها امروز برای ملاقات آخر فراخوانده شدند و این ملاقات انجام شد.” هرانا گزارشی تصویری از تجمع این خانواده‌ها در زندان قزلحصار برای ملاقات آخر را منتشر کرده بود.

این زندانیان عمدتا از روند دادرسی شفافی برخوردار نبودند و قوه قضاییه نیز در خصوص اجرای حکم و روند پرونده آنان تا این لحظه هیچ شفاف سازی نداشته است، بر اساس تحقیقات میدانی هرانا دست کم یکی از این زندانیان بصورت جدی از حق دادرسی عادلانه محروم مانده است. “حمید نظری” زندانی جوانی است که امروز اعدام شد.

حمید نظری؛ شاگرد درس‌خوان روستا

حمید نظری یکی از زندانیان اعدام شده در زندان قزلحصار با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در کودکی از «شاگردان درس‌خوان» مدرسه بود. اما در ۱۳ سالگی به دلیل فوت پدر و فرزند ارشد خانواده بودن، مجبور به کارگری برای برآمدن ازپس هزینه زندگی خود و ۵ عضو دیگر خانواده‌اش شد.

 

آقای نظری که به گفته همسایگان و دوستانش همیشه «دست خیر و کمک» برای اهل محل داشت، بعد از ازدواج صاحب پسری به نام محمد شد که معلول و دچار بیماری بود. وی پس از تحمل ۹ سال هزینه‌های گزاف پزشکی فرزندش با کارگری و عدم توانایی مالی برای ادامه، مجبور به پذیرش درخواست «نگهداری مواد مخدر در خانه‌اش در قبال دریافت ۱۰ میلیون تومان» شد.

یک منبع نزدیک به خانواده نظری در مورد پرونده این زندانی به گزارشگر هرانا توضیح داد: “حمید هیچ‌گاه در دادگاه اتهامش را نپذیرفت، از اول در جریان بازپرسی تا دادگاه حرفش همان بود که به خاطر ۱۰ میلیون تومان آن را به امانت نگهداری کرده و مواد برای شخص دیگری بوده است. وکیل هم نداشت. تنها یک وکیل پرونده را دید و برای قبول وکالت پول زیادی درخواست کرد که خانواده وی توان مالی پرداخت آن‌را نداشتند.”

منابع مطلع به هرانا گفتند آقای نظری در حالی اعدام شد که آخرین خواست او که مقداری آب یا نوشیدنی برای رفع تشنگی بود در اختیارش قرار نگرفت.

از روز سه‌شنبه ۶ مهر تا صبح پنج‌شنبه ۸ مهر دست‌کم ۲۴ نفر در زندان‌های ارومیه، رجایی‌شهر کرج و میناب اعدام شدند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنج‌شنبه ۸ مهر، هفت زندانی مرد و یک زندانی زن در زندان مرکزی ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش نام زن اعدام‌شده را ملوک نوری و هفت زندانی مرد را بهنام پیرکو زادگان، اسماعیل ایوبی، کرم کلشی، قادر محمودی، افندی عمری، قیط عبدالی و فرهاد ملکی اعلام کرده است.
این هشت زندانی چهارشنبه ۷ مهر به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند.
در روز چهارشنبه همچنین دست‌کم ٩ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، سرقت مسلحانه و قتل در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند.
اتهام پنج تن از آن‌ها قتل، دو تن از آن‌ها مواد مخدر و دو زندانی دیگر سرقت مسلحانه بود.
هرانا نام این زندانیان را چنین اعلام کرده است: کریم حاتم‌زاده، حسین کرمی، مهدی علیزاده، مجید گنجه‌علی، علی رحیلی، عدنان عموری‌زاده، علی ربیعی، مهدی نظری و علی‌اصغر جهان‌تیغ.
بامداد روز سه‌شنبه ۶ مهرماه نیز هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی میناب به دار آویخته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نام آن‌ها خدابخش بلوچ، علی بلوچ، چاکر بلوچ، محمد محمد زهی، مجید نریمان، مهدی مرادی و محمد قورچی‌زاده عنوان کرده است.
ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. این موضوع سال‌هاست که با انتقاد جدی نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌روست اما مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها از میزان اعدام‌ها نکاسته‌اند بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.
روز پنج شنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از دادستان‌های کشور خواست تا در اجرای احکام اعدام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند.

اجرای حکم اعدام در استادیوم ورزشی نی‌ریز فارس/ هشدار: تصاویر دلخراش

صبح روز جاری یک زندانی متهم به «تجاوز به عنف، قتل عمد، آدم‌ربایی و سرقت» در ملاعام در استادیوم ورزشی نی‌ریز در استان فارس به دار آویخته شد. در تصاویر منتشر شده کودکان نیز دیده می‌شوند.
گزارش تصویری این اعدام را در ادامه به نقل از نبض نی‌ریز مشاهده نمایید؛

وقتی رئیس زندان خواستار سرعت بخشیدن به اعدام زندانیان می شود

بنا بر اسنادی که در اختیار هرانا قرار گرفته، محمد مردانی رئیس زندان رجایی شهر کرج در مکاتبات اداری مربوط به وضعیت پرونده تنی از زندانیان محکوم به اعدام تحت عنوان “اراذل و اوباش” درخواست تسریع در اجرای اعدام آنان را کرده است.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هر چند مدت زیادی است که زندانیان زندان رجایی شهر کرج از تخلفات متعدد مسئولان و بطور خاص محمد مردانی رئیس این زندان، داریوش امیریان مدیر داخلی و میرزایی معاون وی، از جمله ضرب‌وشتم و تحریک زندانیان به درگیری‌های خونین گزارش می دهند، با این‌حال اثبات تخلفات وی شامل همکاری با مافیای زندان، ضرب و شتم و سواستفاده از قدرت به سادگی برای سازمان های مدافع حقوق بشر با توجه به وجود محدودیت‌های اعمالی دشوار و بعضا ناممکن است.

با این‌حال هرانا اخیرا به مدارکی دست یافته که نشان می دهد محمد مردانی در برگه های قضایی زندانیانی که با او به دلایل مختلفی خصومت دارند، از واحد اجرای احکام زندان درخواست تسریع در اجرای احکام آنان را می کند.

در چند نمونه از اسناد (محفوظ)، آقای مردانی زندانیان را تحت عنوان “اراذل و اوباش” (عنوان انتخابی آقای مردانی برای زندانیان سرکش) به اجرای احکام معرفی می کند و از آن واحد درخواست تسریع اجرای حکم زندانیان معرفی شده را دارد.

در سند دیگری آقای مردانی یک زندانی را که گمان می کند اطلاعاتی از فعالیت های او در زندان را به بیرون ارسال کرده بصورت غیرقانونی با دستوری کتبی به محل دیگری تبعید تنبیهی می کند.

محمد مردانی در سال‌های اخیر در گزارشات بسیاری از نهادهای حقوق بشری به موارد متعددی حتی مشارکت در ضرب و شتم و نقص عضو زندانی، حبس غیرقانونی زندانیان در سلول انفرادی، قطع غیرقانونی جیره بهداشتی زندانیان به هدف تنبیه، تبعیدهای خودسرانه زندانیان و البته همکاری یا حمایت از مافیای تعاون و مواد مخدر زندان متهم شده است.

محمد مردانی بعد از علیحاج کاظم به ریاست زندان رجایی‌شهر کرج منصوب شد و به شهادت بسیاری از زندانیان در زمینه اعمال خشونت، شکنجه و نقض حقوق بشر از رئیس پیشین این زندان، پیشی گرفته است.

لازم به یادآوری است مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا حسن آخریان، مسئول حراست وقت زندان رجایی شهر کرج و از همکاران محمد مردانی را به خاطر دخالت در شکنجه تعدادی از زندانیان و ممانعت از انجام عملیات درمانی بر زندانیان بیمار به لیست تحریم شدگان خود افزود.

جواني كه در روز تولدش اعدام شد،

جواني كه در روز تولدش اعدام شد،

سامان غلامي پسري زحمت كشي بود كه در سن ٢٠ سالگي موفق به دريافت گواهي نامه و مشغول به كاره رانندگي با ماشين سنگين شد(قوانين جديد براي دريافت گواهي نامه احتياج به سن ٢٣ولي قوانين ٨-١٠ سال قبل ملزم نبوده) ،⁉️
ديري نگذشت كه روزهاي خوش به سر امد ، در يك روز هنگام حمل باري از جنوب ايران به شمال بعد از بازرسي كاميون ماموران متوجه مواد مخدر شده و او را بازداشت كردن غافل از اينكه اين جوان هيچ اطلاعي از مواد نداشته وعامل اصلي صاحب كاميون بوده كه بعد ها دستگير ميشود ودر زندان با او هم بند ميشود كه كار به همين جا ختم نميشود انها با وعده هاي دروغين كمك به اين جوان براي رهايي از #زندان به او اطمينان ميدهند با گردن گرفتن جرم حمل مواد دنبال كار او باشند ولي همه وعده ها دروغي بيش نبوده ،

سر انجام بعد از چهار سال در روز #تولدش در سن ٢٤ سالگي #اعدام شد.!
و حال مجرم اصلي ازاد ميگردد 📛حق او هر چه بود اعدام نبوده.
اين عدالت نيست.!
📣ما خواهان لغو اعدام هستيم
#اعدام #نه_به_اعدام #حقوق_بشر

کشتار(اعدام) 12 زندانی به جرم مواد مخدر در سحر گاه امروز.

 به‌رغم درخواست گزارشگر سازمان ملل برای توقف اجرای حکم ۱۲ زندانی، این عده صبح روز شنبه در زندان کرج اعدام شده‌اند. این ۱۲ نفر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محاکمه و به اعدام محکوم شده‌ بودند.

سحرگاه امروز ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج به دار آویخته شدند. این زندانیان از جمله یک زندانی منتقل شده از زندان قزلحصار، روز چهارشنبه هفته گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند. روز گذشته احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواستار توقف اعدام این زندانیان شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز حکم اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد.

هویت نه تن از این زندانیان که هرانا موفق به احراز آنان شده عبارت است از: «علیرضا مددپور، بهمن رضایی، آرمان بهرامی، علی رضا اسدی، محسن اسلامی، حسین بایرامی (منتقل شده از زندان قزلحصار)، مهدی رستمی، امیر سرخاه و علیرضا سرخاه».

این زندانیان روز چهارشنبه سوم شهریورماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند و روز پنج شنبه موفق شدند برای آخرین بار با خانواده های خود ملاقات کنند.

شایان ذکر است، روز گذشته پنجم شهریور ماه، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از حکومت ایران خواسته بود فورا اجرای حکم اعدام ۱۲ زندانی در کرج از جمله علیرضا مددپور را متوقف کند.

بعد از گذشت ۱۳سال، ۲ متهم به قتل که در پرونده‌های جداگانه محکوم شده بودند، بخشیده شدند و از قصاص نجات پیدا کردند.

بعد از گذشت ۱۳سال، ۲ متهم به قتل که در پرونده‌های جداگانه محکوم شده بودند، بخشیده شدند و از قصاص نجات پیدا کردند.

 به نقل از همشهری، نخستین پرونده ۲۲فروردین سال ۸۲ در پاکدشت به جریان افتاد. آن روز وقتی اهالی خیابانی در این شهر صدای انفجار شنیدند وحشت‌زده به خیابان آمدند. انفجار در خانه‌ای رخ داده بود و پسر خانواده مقابل در فریاد می‌زد و با چاقو خودزنی می‌کرد. وقتی پلیس در محل حاضر شد جسد مادر ۴۲ساله و دختر ۱۵ساله‌اش را در حمام خانه پیدا کرد. عامل جنایت کسی جز پسر۱۹ساله خانواده نبود که قصد داشت به زندگی خودش پایان دهد اما دستگیر شد.

او گفت: “روز حادثه خواهرم از مدرسه آمد و نمی‌دانم بر سر چه موضوعی با مادرم درگیر شد. مادرم با مشت چند ضربه به سر خواهرم زد که به او تذکر دادم. اما همین تذکر باعث درگیری من و مادرم شد. او به آشپزخانه رفت و چاقویی برداشت تا مرا تهدید کند. من هم با جوراب خفه‌اش کردم و جسدش را در حمام انداختم”.

همان موقع خواهرم مرا هنگام انتقال جسد دید و شروع کرد به داد و فریاد؛ پس مجبور شدم او را هم به قتل برسانم. بعد می‌خواستم خانه را به آتش بکشم که صدای انفجار باعث شد همه همسایه‌ها متوجه شوند. این پسر جوان به قصاص محکوم شد و درحالی‌که پرونده‌اش به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شده بود، اولیای دم به دادسرا رفتند و از قصاص قاتل گذشت کردند.

دومین پرونده ۱۱تیرماه سال ۸۲ به جریان افتاد. قربانی زن ۱۵ساله‌ای بود که همسایه‌ها وقتی صدای گریه نوزاد ۶ماهه او را از داخل خانه قدیمی در جنوب تهران شنیدند، به آنجا رفتند و دیدند نوزاد کنار جسد مادرش است و زن نوجوان نفس نمی‌کشد.

موضوع به پلیس اعلام شد و مدتی بعد شوهر این زن به دام افتاد. وی اقرار کرد که شب حادثه به‌علت اختلافاتی که با همسرش داشته با او درگیر شده و با همدستی برادرش او را خفه کرده است. برادر شوهر قربانی دستگیر شده و هردو برادر در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفتند. شوهر قربانی به قصاص و برادرشوهرش به جرم معاونت در قتل به زندان محکوم شد.

عامل جنایت که پیش از این چندین بار پای چوبه دار رفته بود، در نهایت با بخشش اولیای دم از مجازات قصاص نجات پیدا کرد.

تنها در یک شب نزدیک به 20 نفر اعدام شدند نام شهرام احمدی در بین اعدام شدگان است

بنا بر گزارش‌های فعالان حقوق بشر از ایران، مسئولان وزارت اطلاعات در تماس با خانواده اعدام‌شدگان از آن‌ها خواسته بودند برای دریافت جسد به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند.
نام شهرام احمدی هم در میان اعدام‌شدگان دیده می‌شود.
هویت شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی از میان اعدام‌شدگان مشخص شده است.
یکی از بستگان شهرام احمدی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که اعدام‌ها بیش از ۱۰ مورد بوده ولی چون هر کسی را دارند در قطعه جداگانه‌ای دفن می‌کنند هنوز تعداد دقیق را نمی‌دانیم.
سازمان حقوق بشر ایران این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده و از جامعه جهانی هم خواسته است تا این اقدام حمهوری اسلامی را محکوم کنند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفته است که اعدام این زندانیان در روند دادرسی غیر عادلانه همراه با اعتراف‌گیری زیر فشار انجام شده که یک جنایت محسوب می‌شود: «رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و دیگر مسئولان نظام باید پاسخگوی این جنایت باشند.»
پیش‌تر مسئولان قضایی در تماس با خانواده زندانیان اهل سنت محکوم‌ به اعدام به آن‌ها اعلام کرده بودند که «تا ساعت سه بعدازظهر امروز فرصت دارند تا برای آخرین ملاقات به زندان رجایی‌شهر مراجعه کنند»، اما به نظر می‌رسد این آخرین فرصت هم از خانواده زندانیان اعدام شده دریغ شده است.
بنا بر گزارش‌های موجود، شامگاه یازدهم مردادماه نیروهای گارد ضدشورش زندان رجایی شهر در اقدامی بی‌سابقه با یورش به سالن ۱۰ این زندان شماری از زندانیان سنی مذهب محکوم ‌به اعدام این بند را با دستبند، پابند و چشم‌بند به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند.

شهرام احمدی، ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ نفر از زندانیان اهل سنت زندانی در زندان رجایی‌شهر هستند که حکم اعدام‌شان به دایره اجرای احکام رفته است.

همچنین حکم اعدام هفت نفر دیگر یعنی قاسم آبسته، داود عبداللهی، کامران شیخه، خسرو بشارت، ایوب کریمی، انور خضری و فرهاد سلیمی هنوز در دیوان‌عالی کشور در دست بررسی‌ست و هنوز تایید نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از اسامی دقیق سایر زندانیان اعدام شده اطلاع دقیقی در دست نیست.
شهرام احمدی متولد سال ١٣۶۶، اهل سنندج، از سوی نیروهای امنیتی در اردیبهشت ١٣٨٨ به اتهام فعالیت‌های مذهبی در مسجد محل سکونت خود دستگیر شد. او در زمان بازداشت مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته بود. احمدی ٣٣ ماه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات سنندج و زنجان تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت و سرانجام بعد از ۴٣ ماه بلاتکلیفی در مهرماه ١٣٩١ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه در دادگاهی پنج دقیقه‌ای با حضور وکیل تسخیری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم اردیبهشت ١٣٩٢ به وکیل تسخیری او ابلاغ شد.

نگرانی جامعه جهانی از اعدام علیرضا تاجیکی، نوجوان 19 ساله متهم به قتل، چهارشنبه اعدام می‌شود

سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا احسان نیساری ۱۶ ساله به قتل رسید. نوجوانی ۱۵ ساله به نام علیرضا تاجیکی به اتهام این قتل دستگیر شد. پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان به جرم تجاوز به عنف و قتل صادر شد.
امین تاجیکی، برادر متهم، به دویچه وله می‌گوید که برادرش بی‌گناه است.


به گزارش پزشکی قانونی، جنازه مقتول پس از مرگ مسافت زیادی، از محل ارتکاب جرم تا یک چاه، حمل شده و در چاه انداخته شده است. به همین دلیل امین تاجیکی می‌گوید، این کار نمی‌توانسته توسط یک نوجوان ۱۵ ساله انجام شده باشد.
دلیل مشکوک شدن پلیس به علیرضا تاجیکی در ابتدا تنها این بوده که آخرین نفری که در ساعت ۸ شب با مقتول بوده، علیرضا بوده است و قتل هم در ساعت ۳ صبح روی داده است.
علیرضا تاجیکی قرار بود در خرداد ماه اعدام شود که اجرای حکمش متوقف شد.
نسرین ستوده چند ماهی است که پیگیری پرونده علیرضا تاجیکی را بر عهده دارد، ولی در جریان دادگاه وکیل او تسخیری بوده است. خانم ستوده در خردادماه در صفحه فیس‌بوک خود درباره این پرونده نوشت: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»
همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس اعتراف او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این اعتراف را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»
خانواده علیرضا تاجیکی تا کنون چندین بار تقاضای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده او را داده‌اند، اما به درخواست آنان پاسخی داده نشده است.
امین تاجیکی می‌گوید، نامه‌ای از طرف زندان برای خانواده آمده که در آن تاریخ اجرای حکم اعدام علیرضا روز چهارشنبه (۱۳ مرداد) اعلام شده و از خانواده خواسته شده است تا برای ملاقات آخر به زندان بروند.

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجرای حکم اعدام قریب الوقوع علیرضا تاجیکی ابراز نگرانی کرده است. آقای تاجیکی از ۱۵ سالگی به اتهام "تجاوز و قتل" در زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می‌برد.

فیلیپ لوتر، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از این موضوع گفت: "علیرضا در زمانی که بازداشت شده کودک بوده است، ضمن آنکه حکم اعدام او در دادگاهی غیر منصفانه و بر اساس اعتراف ناشی از شکنجه و مدارک نادرستی صادر شده است که به او نسبت داده شده بود."
آقای لوتر خواستار توقف سریع اجرای حکم آقای تاجیکی و برگزاری "دادگاهی منصفانه و به دور از اعتراف اجباری و اعدام" برای او شده است.

افزایش اعدام ها در ایران «در دو هفته گذشته در ایران ۳۸ نفر اعدام شدند»

سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج در روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه خبر داد و گفت پس از پایان ماه رمضان اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است.

این سازمان گفته است ۱۰ نفری که در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند اکثراً به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.
آن‌ها ۲۸ تیرماه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
محسن بابایی، مهدی کشاورز، رضا تیموری و محسن خان‌محمدی نام چهار تن از اعدام‌شدگان است.
به‌گفته سازمان حقوق بشر ایران از دوهفته پیش که ماه رمضان به پایان رسید تا کنون ۳۸ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: «به نظر می‌رسد هدف اصلی اعدام‌ها ایجاد ارعاب در جامعه باشد. جامعه جهانی نباید چشمان خود را بر اعدام‌های بی رویه در ایران ببندد.»
مجازات اعدام در ایران همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر در جهان بوده است. به‌گفته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در سال ۲۰۱۵، در ۲۵ کشور ۱۶۳۴ اعدام ثبت شده که بدون در نظر گرفتن چین، ۸۹ درصد آن‌ها در ایران، پاکستان و عربستان سعودی انجام گرفته‌اند.
در حال حاضر، ۱۴۰ کشور در سراسر جهان در قانون و در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند.

ایران اسلامی ؛ اعدامهای بی وقفه در قزل‌حصار: دست کم ۱۱ زندانی دیگر اعدام شدند

حکم اعدام دست‌کم ۱۱ زندانی که از زندان‌های مختلف روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده بودند، سحرگاه امروز اجرا شد. یکی از این اعدام شدگان زن بوده است. هرانا توانسته است تا لحظه تنظیم این خبر هویت دونفر از آنان را احراز کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا یکی از ارگان های خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۱ زندانی سحرگاه امروز در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.
این ۱۱ زندانی روز گذشته از زندان‌های مختلف شامل ۴ زندانی از زندان ندامتگاه، ۴ زندانی از زندان تهران بزرگ، ۱ زندانی از زندان قزلحصار، ۱ زندانی از زندان رجایی شهر کرج و ۱ زن از محلی نامشخص به انفرادی های زندان قزلحصار کرج منتقل شده بودند.
«سعید صابری و مسلم بهرامی» هویت دوتن از این زندانیان اعدام شده است که هرانا توانسته تا لحظه تنظیم این خبر احراز کند.
گفته می‌شود این زندانیان با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. مسئولین و ارگان های قضایی نیز تا کنون دراین باره اطلاع رسانی نکرده اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف موقت احکام اعدام در ایران شد

خبرگزاری هرانا ـ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای، خواستار توقف موقت احکام اعدام در ایران شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، زید رعد الحسین در بیانیه خود از مقامهای تهران خواسته است تا پایان مناظره و تصمیم گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.

آقای رعدالحسین با اشاره به عدم کارآیی اعدام در مبارزه با جرم های مرتبط با مواد مخدر، خواسته است که اجرای احکام اعدام به صورت موقت به تعویق افتد.

برپایه این گزارش،‌ هفته گذشته پنج مرد در ایران اعدام شدند که جرم سه تن از آنان قاچاق مواد مخدر توصیف شده است.

آخرین گزارش سازمان ملل ‌در باره شمار اعدام ها در جهان میگوید که در سال ۲۰۱۵ میلادی، در حدود هزار نفر در ایران اعدام شده اند.

وزارت امور خارجه آمریکا: نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود درباره کشورهای مختلف جهان، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۵ انتقاد کرده است.

 

بخش مربوط به ایران این گزارش ۴۵ صفحه است و بر اساس آن، مهم‌ترین مشکلات حقوق بشری ایران از این قرارند:‌

• محدودیت‌های سنگین اعمال شده بر سر راه آزادی‌های مدنی از جمله ندادن حق برگزاری تجمع و داشتن تشکل به شهروندان
• سرکوب آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به‌خصوص با محدود کردن اینترنت، رسانه‌ها و …
• فشار بر اقلیت‌های مذهبی
• محدود کردن شهروندان در انتخاب مسالمت‌آمیز دولت با انتخاباتی آزاد و عادلانه
• دادرسی‌های ناعادلانه همراه با افزایش استفاده از مجازات اعدام برای جرائمی که با این مجازات سنگین هم‌خوان نیستند با به دست نوجوان انجام شده‌اند

وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را حکومتی مذهبی، بر‌آمده از اسلام شیعی خوانده که اساس آن ولایت فقیه است و در آن حقوق بشر با شکنجه، سرکوب آزادی بیان، اعدام در ملاء عام و … زیر پا گذاشته می‌شود.

این چهلمین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکاست که به موارد نقض حقوق بشر در سراسر دنیا می‌پردازد و بخش زیادی از آن به منطقه خاورمیانه و کشورهایی مثل ایران، سوریه، عربستان سعودی و … اختصاص دارد.

رفتارهای غیرانسانی و خشن با بازداشت‌شدگان و زندانیان، صدور احکام قطع عضو، خشونت‌‌ورزی نسبت به زندانیان سیاسی و شرایط نابسامان و خطرناک زندان‌ها در ایران، از دیگر موارد مورد اشاره مقام‌های آمریکایی در گزارش وزارت امور خارجه این کشور است.
این گزارش می‌گوید که کسانی در ایران بدون حکم قضایی و خودسرانه بازداشت‌ می‌شوند: «قوه قضاییه‌ فاقد استقلال است، زندانیانی به دلیل ابراز عقیده و نظر (سیاسی) در بند هستند، روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شوند و با آن‌ها با خشونت رفتار می‌شود، سانسور بر رسانه‌ها حاکم است و دانشگاه‌ها با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند.»
در همین زمینه: عفو بین‌الملل: وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ناگوار
از دیگر مسائل حقوق بشری ایران که در این گزارش آمده است، می‌توان به مساله ناپدیدشدگان قهری، بی‌توجهی به سلامت جسمی افراد بازداشت شده یا در بند، قطع عضو و شلاق زدن با حکم قضایی، مصون ماندن نیروهای امنیتی و نظامی از مجازات، نقض حریم خصوصی افراد (که اغلب به شکلی خشونت‌آمیز انجام می‌شود)، فساد دولتی و فقدان شفاف‌سازی حکومتی، اعمال محدودیت در تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی و غیر‌دولتی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند، تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی، خشونت علیه زنان، اقلیت‌های ملی، مذهبی و دگرباشان جنسی و اعمال محدودیت‌های شدید بر کارگران و … اشاره کرد
دولت ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است، اما این انتقادها معمولا رد می‌شوند و گاهی هم واکنش‌های شدیدی به دنبال دارند.
نمونه این برخورد‌های شدید، واکنش‌هایی است که مقام‌های ایرانی به گزارش‌های احمد شهید، نشان می‌دهند: جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است و ایران خود را ملزم به پذیرش مأموریت احمد شهید نمی‌داند.

نگرانی عفو بین الملل در مورد وضعیت حسین رونقی

نگرانی عفو بین الملل در مورد وضعیت حسین رونقی

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل در قالب بیانیه ای نسبت به وضعیت حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی شدیدا ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری و آزادی وی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز ۱ آوریل سازمان عفو بین الملل ضمن اعلام این‌که حسین رونقی ملکی از ۲۶ ماه مارس در اعتصاب غذاست و به وضعیتش رسیدگی نمی شود شدیدا اعتراض کرد و خواستار اقدام فوری شد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: “وبلاگ‌نویس ایرانی حسین رونقی ملکی زندانی عقیدتی از ۲۶ مارس در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی مسئولین به وضعیتش در اعتصاب غذاست. وضعیت سلامت وی رو به وخامت می رود و پزشکان خواستار مداوای وی خارج از زندان هستند چراکه تجهیزات پزشکی درون زندان کافی نیست.”

در این بیانیه از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته شده است تا نسبت به آزادی و درمان حسین رونقی ملکی سریعا اقدام نمایند.

یکی از نزدیکان وی پیش‌تر به هرانا گفته بود: “حسین از قبل از عید بدون هیچ درمان و دارو و اعزامی در زندان مریض احوال مانده است، برای آزادی یا مرخصی نوروزی‌اش هم هیچ اقدامی انجام نشده و به خانواده اش هم هیچ جوابی نمی دهند. حسین به صورت غیرقانونی در زندان است، حکم حسین در آن زمان متوقف شده بود و هم از طرف پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر گرفته بود، و هم عفو گرفته بود و همچنین آزادی مشروط بر اساس مواد ۵۰۴ و ۲۹۷ داشت اما هیچ‌یک از آن‌ها اجرا نشد. این درحالی است که مسئولین زندان اوین نیز حسین را با تهدید و توهین، اذیت می کنند.”

وی در مورد وضعیت بیماری های حسین رونقی در ادامه گفت: “برای مشکل کمر و مهره‌هایش باید تحت درمان و آزمایش ام‌آر‌آی قرار بگیرد، برای غلظت خونش هم باید تحت آزمایش و درمان قرار بگیرد، یکی از کلیه هایش را که در زندان از دست داد و آن یکی هم که کار دو کلیه را انجام می دهد، عفونت کرده و ورم دارد و با این روند تنها کلیه اش هم از دست می رود. با وجود این‌که تمامی مدارک به دادستانی ارائه شده است، اما هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.”

لازم به ذکر است، این زندانی عقیدتی و بیمار زندان اوین روز چهارشنبه ۱۹ اسفند‍ به خاطر مشکل مهره ها و کمر، به مطب متخصص ارتوپد برده و بعد از معاینه به زندان انتقال داده شده بود.

«آنژین قلبی، مشکل کلیه، ورم صورت، خونریزی معده، غلظت خون، عفونت چشم، مشکل ریوی و تنفسی» از جمله مشکلات دیگری است که خانواده رونقی بر اساس آن درخواست صدور گواهی عدم امکان تحمل کیفر کرده‌اند.

پدر حسین رونقی ملکی پیش‌تر به گزارشگر هرانا گفته بود: “پسر من به دلیل بیماری ها و مشکلات جسمی فراوان و به دلیل کمبود امکانات پزشکی نباید در زندان بماند.”

حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد.

شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۳۸۹ او را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات او در دادگاه «عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد.

این حکم در شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد و حسین رونقی پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.

این زندانی هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم، بدون رسیدگی پزشکی و در شرایط نامناسب در بند هفت زندان اوین محبوس است.