نام شهرام احمدی هم در میان اعدامشدگان دیده میشود.
هویت شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی از میان اعدامشدگان مشخص شده است.
یکی از بستگان شهرام احمدی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که اعدامها بیش از ۱۰ مورد بوده ولی چون هر کسی را دارند در قطعه جداگانهای دفن میکنند هنوز تعداد دقیق را نمیدانیم.
سازمان حقوق بشر ایران این اعدامها را به شدت محکوم کرده و از جامعه جهانی هم خواسته است تا این اقدام حمهوری اسلامی را محکوم کنند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفته است که اعدام این زندانیان در روند دادرسی غیر عادلانه همراه با اعترافگیری زیر فشار انجام شده که یک جنایت محسوب میشود: «رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای و دیگر مسئولان نظام باید پاسخگوی این جنایت باشند.»
پیشتر مسئولان قضایی در تماس با خانواده زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام به آنها اعلام کرده بودند که «تا ساعت سه بعدازظهر امروز فرصت دارند تا برای آخرین ملاقات به زندان رجاییشهر مراجعه کنند»، اما به نظر میرسد این آخرین فرصت هم از خانواده زندانیان اعدام شده دریغ شده است.
بنا بر گزارشهای موجود، شامگاه یازدهم مردادماه نیروهای گارد ضدشورش زندان رجایی شهر در اقدامی بیسابقه با یورش به سالن ۱۰ این زندان شماری از زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام این بند را با دستبند، پابند و چشمبند به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند.
شهرام احمدی، ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ نفر از زندانیان اهل سنت زندانی در زندان رجاییشهر هستند که حکم اعدامشان به دایره اجرای احکام رفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر از اسامی دقیق سایر زندانیان اعدام شده اطلاع دقیقی در دست نیست.
شهرام احمدی متولد سال ١٣۶۶، اهل سنندج، از سوی نیروهای امنیتی در اردیبهشت ١٣٨٨ به اتهام فعالیتهای مذهبی در مسجد محل سکونت خود دستگیر شد. او در زمان بازداشت مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته بود. احمدی ٣٣ ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات سنندج و زنجان تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت و سرانجام بعد از ۴٣ ماه بلاتکلیفی در مهرماه ١٣٩١ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه در دادگاهی پنج دقیقهای با حضور وکیل تسخیری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم اردیبهشت ١٣٩٢ به وکیل تسخیری او ابلاغ شد.
