گلباران راه شما...

گلباران راه شما...

بازداشت هفت شهروند مسیحی در فیروزکوه


روز جمعه پنجم شهریورماه ۷ تن از نوکیشان مسیحی که با خانواده‌هایشان جهت تفریح به فیروزکوه در استان تهران رفته بودند توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. دوتن از این شهروندان بلافاصله آزاد شدند. اما از مکان نگهداری و وضعیت پنج نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۵ شهریورماه، رامیل بت تمرز، امین نادرافشار، هادی عسکری، محمد دهنوی و امیرسینا دشتی با همسرانشان به شهر فیروزکوه در استان تهران برای ماهیگیری و پیکنیک رفتند. حدود ساعت یک و نیم بعدازظهر، ماموران وزارت اطلاعات به محل توقف آن‌ها حمله کرده، مردها را از زن‌ها جدا کردند. امین نادرافشار از آن‌ها حکم قضایی درخواست می‌کند که نه تنها حکمی نشان ندادند بلکه وی را مورد ضرب‌وشتم نیز قرار دادند.

یک منبع نزدیک به خانواده بازداشت شدگان با اعلام این خبر به گزارشگر گفت: “درواقع در ابتدا ۷ نفر بازداشت شدند اما دو نفر از آن‌ها بلافاصله آزاد شدند. سپس نیروهای امنیتی مردان بازداشت شده را با خود به مکان نامعلومی منتقل کردند و خانواده‌ها از وضعیت آن‌ها بی‌خبرند.”
رامیل بت تمرز، فرزند کشیش آشوری ویکتور بت تمرز است که در جشن کریسمس مورخ ۵ دی‌ماه ۹۳ در خانه‌اش بازداشت شد. امین نادرافشار نیز در همان زمان دستگیر شده بود.
کشیش ویکتور شفاها متهم به «فعالیت تبلیغی مسیحی و اداره غیرقانونی کلیسای خانگی» و «چاپ و توزیع انجیل» شد. وی دهم اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. امین نادرافشار نیز بهمن ماه ۹۳ به قید وثیقه آزاد شد. هر دوی این شهروندان منتظر احضاریه دادگاه برای دفاع از اتهامات مربوط به فعالیت مسیحی‌شان هستند.
منبع نزدیک به این خانواده ها تاکید کرد: “نزدیکان این شهروندان مسیحی هیچ دلیلی برای بازداشت آن‌ها غیر از همان بازداشت ویکتور، امین و یک نفر دیگر در جشن کریسمس سال ۹۳ در خانه کشیش ویکتور نمی‌بینند. بیم آن می رود که نیروهای اطلاعات درپی گرفتن اعترافات اجباری و تهیه مدرک علیه بازداشت شدگان آن مراسم باشند.”

صحبت های محمد محکوم به اعدام به جرم مواد مخدر



در خانواده ايي فقير با پدري معتاد بدنيا امدم,از فقر و بي اطلاعي به كار كثيف مواد فروشي رو اوردم چاره ايي نداشتم همه راه ها برايم بسته بود بايد خرج خانواده را در مياوردم  هر روز از كارم پشيمان هستم  چند سال است كه منتظر حكم اعدام هستم
گفته هاي جواني كه در سن ١٩ سالگي با مقداري مواد دستگير شده، او از مردم خود فقط یک شانس برای زندگی میخواهد
چیزی که هر انسانی در زندگی خود با او دچار میشود

ايا كساني كه مجرم ميشوند از علاقه به اين كار رو مياورد.؟

او در سن ١٩ سالگي دستگير و الان در سن ٢٢ سالگي زير حكم اعدام ميباشد او يكي از هزاران نفري هست كه از فقر نا اميدي در زندگي با ريسك يك شبه پول دار شدن پا در اين راه گذاشته و البته كه پشيمان ميباشد در هر روز و هر ساعت ،
 او در بچگي ارزوي داشت روزي دكتر شود و حالا از كابوس اعدام شبها از خواب بيدار ميشود ,یک مادر تنها و یک خواهر برادر کوچک خود چشم انتظار یک امید برای زندگی فرزندشان هستند.

1. آیا با اعدام این آدمها دیگر کسی مواد نمی فروشد.؟
2. مافیای اصلی قاچاق مواد به دست چه كسي ميباشد.؟
#حقوق_بشر #ایران #نه_به_اعدام

کشتار(اعدام) 12 زندانی به جرم مواد مخدر در سحر گاه امروز.



 به‌رغم درخواست گزارشگر سازمان ملل برای توقف اجرای حکم ۱۲ زندانی، این عده صبح روز شنبه در زندان کرج اعدام شده‌اند. این ۱۲ نفر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محاکمه و به اعدام محکوم شده‌ بودند.

سحرگاه امروز ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج به دار آویخته شدند. این زندانیان از جمله یک زندانی منتقل شده از زندان قزلحصار، روز چهارشنبه هفته گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند. روز گذشته احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواستار توقف اعدام این زندانیان شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز حکم اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد.
هویت نه تن از این زندانیان که هرانا موفق به احراز آنان شده عبارت است از: «علیرضا مددپور، بهمن رضایی، آرمان بهرامی، علی رضا اسدی، محسن اسلامی، حسین بایرامی (منتقل شده از زندان قزلحصار)، مهدی رستمی، امیر سرخاه و علیرضا سرخاه».
این زندانیان روز چهارشنبه سوم شهریورماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند و روز پنج شنبه موفق شدند برای آخرین بار با خانواده های خود ملاقات کنند.
شایان ذکر است، روز گذشته پنجم شهریور ماه، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از حکومت ایران خواسته بود فورا اجرای حکم اعدام ۱۲ زندانی در کرج از جمله علیرضا مددپور را متوقف کند.

نرگس محمدی: سلول انفرادی، ابزار شکنجه است



نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نوشته‌ای به موضوع سلول انفرادی پرداخت، خانم محمدی در نوشته خود با بیان برخی مسائل که در دوران بازداشت زندان انفرادی پیش می‌آید، نوشته است که سلول انفرادی یک شکنجه است.
به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، متن نوشته نرگس محمدی به شرح زیر است:
الف- هدف من از نوشتن این نامه به عنوان یک فعال حقوق بشر پرداختن به موضوعاتی است که برخی‌ از جوامع از جمله کشور ایران مبتلا به آن‌ بوده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در راستای رویکرد تحقق‌ حقوق بشر در جهان، آن‌ موارد را مورد توجه قرار داده و به عبارتی خود را ملزام به ارائه راه کارهایی جهت عملیاتی کردن اصول حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن‌ توسط دولت‌ها نموده است.
سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به عنوان نهاد‌های موثر بین المللی در کنار جامعه مدنی جهانی‌ و جوامع مدنی کشور‌ها که بر حکمرانی حقوق بشر ارجاع داشته، به ایجاد ساختار‌ها و اعمال هنجار‌ها رویه‌های تصمیم گیری مورد قبول و احترام دولت‌ها همت می‌‌گمارند تا قانون بین المللی حقوق بشر را گسترش و تعمیق بخشند. در این راستا الغا جهان شمول اعدام و منع شکنجه و رفتار‌های بی‌ رحمانه از مهمترین موارد مورد توجه مجامع بین المللی است. مواردی که بسیاری از کشور‌های جهان از جمله کشور ایران شاهد اجرای آن‌ توسط حکومت‌هایشان می‌‌باشد.
ب- مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گفت و گوی چند جانبه با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌‌باشند و علاوه بر دولت، اخیرا بنا به در خواست ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر گفت و گو با اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، امکان افزایش سطح گفت و گو‌ها به ویژه پیرامون حقوق بشر وجود دارد.
ج- در دنیای کنونی، جهانی‌ شدن تنها ملزوم و ملازم با شرکت‌های فرا ملیتی و سرمایه گذاری‌های کلان و اقتصاد بازار جهانی‌ نبوده بلکه از منظر مدافعان حقوق بشر باید منجر به گسترش قدرت یابی‌ نهاد‌های ملی‌ و بین المللی به منظور تضمین حقوق مدنی -سیاسی افراد در کنار حقوق اقتصادی‌شان گردد. به همین جهت در کنار گفت و گوی سازمان‌های موثر بین المللی با دولت پیرامون حقوق بشر، ضروری است تا نهاد‌های مدنی حقوق بشری و جنبش‌های اجتماعی نیز طرف این گفت و گوی باشند تا جامعه جهانی‌ به ویژه نهاد‌های موثر بین المللی در تلاش و اقدامات خود برای تحقق‌ و تضمین حقوق بشر، با اولویت‌های مباحث حقوق بشر در جامعه و نقض حقوق بشر توسط حکومت آگاه گشته و در مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک و گفت و گوی‌های سیاسی بتوانند بر روی آن‌ موارد تمرکز نمایند.
اینجانب به‌عنوان یک فعال حقوق بشر که به همراه سایر همکاران عزیزم در کانون مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مدنی مستقل می‌‌باشد، بیش از ۱۴ سال در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و رشد و ارتقا آن‌ به هر نحو امکان موجود فعالیت نموده ایم، بار‌ها در رابطه با به کار گیری سلول‌های انفرادی به عنوان یک شکنجه روحی‌ و روانی‌ علیه متهمان سیاسی– عقیدتی‌- مدنی در ایران هشدار داده و نسبت به بکار گیری آن‌ اعتراض داشته ایم و البته تحقیقاتی‌ را نیز در این زمینه به طور مفصل انجام داده ایم.
شکنجه و بد رفتاری از نفرت انگیزترین و مذموم‌ترین موارد نقض حقوق بشر و کرامت انسانی‌ است که ممنوع بودن آن‌ غیر مشروط می‌‌باشد و سلول انفرادی یکی‌ از بی‌ رحمانه‌ترین شکنجه‌های روحی‌ و روانی‌ آزموده شده در کشور هایی است که با مخالفان و منتقدان خود از هر شیوه غیر انسانی‌ سود جسته اند و متاسفانه در کشور ایران سلول انفرادی به عنوان ابزار شکنجه علیه متهمان سیاسی- عقیدتی‌- است و تلاش های حقوق بشری تاکنون مانع بر چیده شدن آن‌ نشده است. این اعتراضات توسط نهاد‌های مدنی مستقلی چون شورای ملی‌ صلح، کانون مدافعان حقوق بشر و نهاد دانشجوئی تحکیم وحدت و …انجام شده و آخرین آن‌ انتشار نامهٔ علنی ۱۸ فعال سیاسی- مدنی خطاب به ریاست محترم جمهور در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ بود که ۴ نفر از امضا کنندگان آن‌ نامه به فاصله چند ماه بازداشت و اکنون در زندان هستند (عیسی سحر خیز- اسماعیل عبدی- ریحانه طباطبائی – نرگس محمدی)
بنده در این نامه قصد پرداختن به تمام ابعاد سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه سفید را ندارم و تنها برای تاکید بر اینکه سلول انفرادی یک شکنجه است نکاتی‌ را ذکر می‌‌کنم:
۱- بازجویی فعالان اجتماعی- سیاسی- مدنی در سلول‌های انفرادی:
طی‌ ۳۷ سال گذشته هزاران فعال مدنی – سیاسی- به سلول‌های انفرادی فرستاده شده اند و باز جویی‌هایشان که سؤالاتی نه در مسائل نظامی ـ تروریستی- امنیتی ـ بلکه مربوط به فعالیت‌های اجتماعی – سیاسی که کاملا علنی و شفاف بوده، در بند‌های امنیتی و در سلول‌های انفرادی انجام شده است. این در حالی‌ است که نگهداری این قبیل متهمان در سلول انفرادی هیچ توجیه امنیتی – قضائی ندارد.
۲- نگهداری طولانی‌ مدت متهمان در سلول‌های انفرادی:
متهمان به در خواست نهاد‌های امنیتی و همراهی قضات تحت نفوذ آنها، ماه‌ها و گاه سال‌ها در سلول‌های انفرادی نگه داری می‌‌شوند. علی‌ رغم تصریح رای دیوان عالی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در رای وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌‌ماه ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت نگهداری فرد متهم در سلول انفرادی، متهمان سیاسی- اقلیتی به سلول‌های انفرادی فرستاده شده و باز جویی‌ها در همان مکان‌ بدون حضور مقام قضائی و وکیل و توسط بازجویان انجام می‌‌شود و مدت نگاه داری متهم در سلول به تشخیص و صلاحدید مقام امنیتی تداوم می‌‌یابد.
۳- سلول انفرادی، ابزار شکنجه سفید برای گرفتن اقرار و اعتراف‌های دروغ:
شکنجه سفید و شستشوی مغزی متهم در مدت زمان طولانی‌ و در شرایط دردناک و غیر انسانی‌ سلول انفرادی، به امری معمول تبدیل شده و اعترافات و اقاریر بی‌ اساس و کذب متهم که در شرایط سلول انفرادی، علیه خود متهم اخذ می‌‌گردد، به اسناد و مدارک به ظاهر قضائی و حقوقی در صدور کیفر خواست و احکام قضائی توسط قضات تبدیل شده است. این در حالی‌ است که بسیاری از اعتراف کنندگان پس از خارج شدن از شرایط سلول انفرادی، اظهارات خود را کذب و بی‌ اساس و تحت فشار روحی‌ و روانی‌ خوانده و از پدیده‌های روانی‌ چون عدم تمرکز، افکار پریشان و رفتار نامانوس با خلق و خو و با ور‌های خود و حتی فراموشی‌شان در آن‌ بازه زمانی‌ صحبت کرده و اعترافاتشان را خلاف واقع خوانده و از آن‌ تبری جسته اند. لازم به ذکر است که برخی‌ از مراجع دینی از جمله آیت الله منتظری، آیت‌ الله صانعی و آیت الله بیات سلول انفرادی را به لحاظ شرعی جایز ندانسته و اقاریر و اعترافات افراد را در سلول بی‌ اعتبار اعلام نموده اند.
۴- بیماری‌های ناشی‌ از سلول انفرادی:
نگهداری متهمان تحت فشار روحی‌ و روانی‌ در سلول‌های انفرادی موجب بروز بیماری‌های اعصاب و روان و نهایتاً بیماری‌های جسمی‌ می‌‌گردد. در این رابطه اسناد و مدارک پزشکی‌ بسیاری وجود دارد. فرد محبوس در سلول انفرادی از داشتن هوای کافی‌، نور، تحرک، تغذیه، هر گونه مجالسه با فرد دیگر، صدا، دسترسی‌ به حمام و دستشویی آزاد، امکان و اعتماد به پزشک و دارو، دسترسی‌ به هر گونه اطلاعات از جمله کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون، تماس با خانواده محروم بوده و بالعکس به استفاده اجباری از چشم بند، رعایت سکوت قبرستانی مطلق، استفاده از لباس تکراری یک رنگ، ندیدن انسان حتی چهره خود در آیینه محکوم است. یکی‌ از شکنجه‌های فرد محبوس در سلول، فراموشی چهره خود و حتی شناختن و بیگانگی‌ با خود است و اینجاست که شکنجه سفید و شستشوی مغز متهم به بار می‌‌نشیند.
پرداختن به مساله سلول انفرادی اولا به جهت شکنجه بودن آن‌ که مغایر با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و قانون اساسی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد، ثانیأ به دلیل کار کرد این شکنجه روانی‌ به عنوان عامل تهدید و تحدید کننده فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیز مردم بسیار حائز اهمیت است.
تحقق‌ جامعه مدنی در ایران به شدت مورد درخواست ملت ایران می‌‌باشد که متاسفانه نگاه امنیتی نهاد‌های نظامی -ـامنیتی و قضائی مانع گسترش و تداوم فعالیت‌های مدنی مستقل در جامعه است که بسیار نگران کننده است. تجربه سایر کشور‌های جهان در طول دهه‌های اخیر نشان داده که حتی بر خورداری از رشد و حقوق اقتصادی برای افراد جامعه مستلزم تحقق‌ حقوق مدنی- سیاسی افراد جامعه است و تا زمانی‌ که افراد جامعه برای دستیابی به حقوق اساسی‌ و بنیادین خود از طریق فعالیت‌های مدنی با موانع سخت امنیتی و بد رفتاری‌های بی‌ رحمانه و شکنجه (از جمله حبس در سلول‌های انفرادی) مواجه گردند بحث از دستیابی جامعه به حقوق اقتصادی و کنترل فقر و نا برابری عبث خواهد بود.
لذا مبارزه با شکنجه و به ویژه شکنجه سفید در سلول انفرادی به عنوان یکی‌ از ابزار در دست مخالفان دموکراسی و حکومت قانون و آزادی‌های اساسی‌ و فعالیت مدنی در ایران که سال هاست توسط فعالان مدنی، حقوق بشری پی گیری می‌‌گردد، می‌‌تواند یکی‌ از اولویت‌های حقوق بشری در مذاکرات جامعه جهانی‌ به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با دولت و جامعه مدنی ایران باشد.
نرگس محمدی
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
زندان اوین

صدور حکم قطع انگشتان دست چند سارق در دو منطقه تهران



رئیس مجتمع قضایی «بعثت» از صدور حکم قطع چهار انگشت دست شماری از سارقان مسلح در مناطق ۱۶ و ۱۹ تهران خبر داده که این احکام در مرحله «تجدید نظر» است.
صادق رضوانی روز سه‌شنبه (دوم شهریور) به خبرگزاری«میزان» گفته این احکام برای تعدادی از سارقانی که در پنج ماه نخست سال‌ جاری دستگیر شده‌اند٬ صادر شده است.
آقای رضوانی پرونده‌های تشکیل شده با موضوع سرقت طی پنج ماه گذشته در شعبه ۱۱۵۵ این مجتمع را ۶۶ فقره اعلام کرده است.
این مقام قضایی به طور مشخص توضیح نداده که چند پرونده این سرقت‌ها منجر به صدور حکم قطع چهار انگشت دست شده است.
رئیس مجتمع قضایی «بعثت» در عین حال افزوده که این پرونده‌ها به عنوان «سرقت مقرون به آزار و یا مسلحانه» تشکیل شده است و به طور معمول در آنها «شکات زیادی وجود دارد.»
حاميان حقوق بشر، اجرای چنين مجازاتی را همچون مجازات سنگسار٬ «غيرانسانی و بی‌رحمانه» توصيف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نيز معتقدند اين نوع مجازات‌‌ «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند.»
این مقام قضایی اضافه کرده که یکی از این پرونده‌ها حدود ۷۰۰ شاکی داشته است٬ چراکه که «در این جرائم٬ باند یا گروهی از سارقان دستگیر می‌شوند.»
ایران٬ عربستان سعودی، سودان، و سومالی از جمله کشور‌هایی هستند که قانون قطع انگشتان سارقان را به اجرا می‌گذارند.
ماده ۲۰۱ قانونمجازاتاسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع « پای چپ سارق» بدهند.
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای ثبوت و لزوم اجرای این حکم در نظر گرفته٬ اما در سال‌های اخیر احکام قطع انگشتان چند سارق در یزد٬ بوشهر٬ مشهد٬ ایلام و چند شهر دیگر به اجرا گذاشته شده است.
برخی از این احکام در ملاء عام به اجرا درآمده که با اعتراض گسترده فعالان و نهاد‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
اجرای حدود اسلامی در ۳۶ سال گذشته يکی از دلايل انتقاد نهادهای بين‌المللی از جمله سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی بوده٬ اما مقام‌های قضایی از اجرای این احکام دفاع می‌‌کنند.
حاميان حقوق بشر، اجرای چنين مجازاتی را همچون مجازات سنگسار٬ «غيرانسانی و بی‌رحمانه» توصيف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نيز معتقدند اين نوع مجازات‌‌ «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند.»
پیشتر در این مورد هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا گفته بود «این احکام قرون وسطایی که توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شوند و ما شدیداً آن‌ها را محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که این مواد قانون جزای اسلامی، کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین‌الملل شکنجه محسوب می‌شوند و تعهدات ایران را زیر پا می‌گذارند».

بعد از گذشت ۱۳سال، ۲ متهم به قتل که در پرونده‌های جداگانه محکوم شده بودند، بخشیده شدند و از قصاص نجات پیدا کردند.



بعد از گذشت ۱۳سال، ۲ متهم به قتل که در پرونده‌های جداگانه محکوم شده بودند، بخشیده شدند و از قصاص نجات پیدا کردند.

 به نقل از همشهری، نخستین پرونده ۲۲فروردین سال ۸۲ در پاکدشت به جریان افتاد. آن روز وقتی اهالی خیابانی در این شهر صدای انفجار شنیدند وحشت‌زده به خیابان آمدند. انفجار در خانه‌ای رخ داده بود و پسر خانواده مقابل در فریاد می‌زد و با چاقو خودزنی می‌کرد. وقتی پلیس در محل حاضر شد جسد مادر ۴۲ساله و دختر ۱۵ساله‌اش را در حمام خانه پیدا کرد. عامل جنایت کسی جز پسر۱۹ساله خانواده نبود که قصد داشت به زندگی خودش پایان دهد اما دستگیر شد.
او گفت: “روز حادثه خواهرم از مدرسه آمد و نمی‌دانم بر سر چه موضوعی با مادرم درگیر شد. مادرم با مشت چند ضربه به سر خواهرم زد که به او تذکر دادم. اما همین تذکر باعث درگیری من و مادرم شد. او به آشپزخانه رفت و چاقویی برداشت تا مرا تهدید کند. من هم با جوراب خفه‌اش کردم و جسدش را در حمام انداختم”.
همان موقع خواهرم مرا هنگام انتقال جسد دید و شروع کرد به داد و فریاد؛ پس مجبور شدم او را هم به قتل برسانم. بعد می‌خواستم خانه را به آتش بکشم که صدای انفجار باعث شد همه همسایه‌ها متوجه شوند. این پسر جوان به قصاص محکوم شد و درحالی‌که پرونده‌اش به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شده بود، اولیای دم به دادسرا رفتند و از قصاص قاتل گذشت کردند.
دومین پرونده ۱۱تیرماه سال ۸۲ به جریان افتاد. قربانی زن ۱۵ساله‌ای بود که همسایه‌ها وقتی صدای گریه نوزاد ۶ماهه او را از داخل خانه قدیمی در جنوب تهران شنیدند، به آنجا رفتند و دیدند نوزاد کنار جسد مادرش است و زن نوجوان نفس نمی‌کشد.
موضوع به پلیس اعلام شد و مدتی بعد شوهر این زن به دام افتاد. وی اقرار کرد که شب حادثه به‌علت اختلافاتی که با همسرش داشته با او درگیر شده و با همدستی برادرش او را خفه کرده است. برادر شوهر قربانی دستگیر شده و هردو برادر در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفتند. شوهر قربانی به قصاص و برادرشوهرش به جرم معاونت در قتل به زندان محکوم شد.
عامل جنایت که پیش از این چندین بار پای چوبه دار رفته بود، در نهایت با بخشش اولیای دم از مجازات قصاص نجات پیدا کرد.

بازداشت و بی خبری از وضعیت ۱۱ نوکیش مسیحی در اصفهان



روز جمعه ۲۲ مرداد ماه یازده تن از اعضای یک کلیسای خانگی در اصفهان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. از سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان خبری در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد الیاسی، محسن خوبیاری، ادموند(خاچاطوریان)، محمد ملک خطایی، سمانه شهبازی فر، آرش قدسی، فاطمه امینی، مریم ذنوبی، امین آهنین، حامد سپیدکار، به همراه یک تن دیگر (هویت نامشخص)، روز جمعه ۲۲ مرداد ماه، در حالیکه جهت مراسم پرستشی گردهم آمده بودند با هجوم ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شدند.
به گفته شاهدان عینی، ماموران امنیتی مسلح به سلاح کمری و بیسیم، افراد بازداشت شده را همراه با تعدادی کتاب، جزوه و ادوات دریافت ماهواره، به خودروهای ون منتقل کردند.
از سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان خبری در دست نیست و پیگیری خانواده های آنان از طریق نیروی انتظامی و هم‌چنین دادگاه انقلاب اصفهان نتیجه ای نداشته است.

حکم شلاق یک متهم به سرقت در شهر بندرعباس و در ملاء عام اجرا شد.



به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) متهم (ع-ب) از اهالی استان البرز و ساکن شهرستان بندرعباس بوده که بر اساس حکم شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی بندر‌عباس، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاء عام، سه سال حبس، استرداد مال به مالباختگان و دو سال تبعید محکوم شده است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشته است که این حکم شلاق عصر دوشنبه در حالی در ملاء عام اجرا شد که سازمان ملل متحد پس از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره و همچنین اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق برای ۳۵ دانشجو در قزوین در یک روز، در بیانیه‌ای شلاق زدن در ایران را غیرانسانی، ظالمانه، تحقیر‌آمیز و خلاف قوانین بین‌المللی دانست.

عفو بین الملل: ایران فعالان حقوق زنان را به دشمنی با نظام متهم می کند





سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال جاری میلادی، فشارها و حملات خود را بر فعالان حقوق زنان افزایش داده است.

 به نقل از صدای آمریکا، در این گزارش که متن آن در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده آمده است که این فشارها با مجموعه‌ای از بازجویی‌های سخت و فزاینده و مجرمانه دانستن هرگونه فعالیت و تجمع خودجوش در حوزه حقوق زنان صورت می گیرد.
به گفته عفو بین‌الملل، تحقیقات این نهاد مدافع حقوق بشر نشان می دهد که از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون، بیش از ۱۲ نفر از فعالان حقوق زنان احضار و اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی تهدید به زندان شده اند. بسیاری از این افراد در کارزاری که از پاییز سال ۲۰۱۵ برای افزایش مشارکت و حضور زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی فعال بود، کار می‌کردند.
مگدلینا مقربی، معاون خاور میانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفته است، “این که مقامات ایران فعالیت های صلح آمیز در حوزه حقوق زنان را با دشمنی علیه نظام یکی می‌دانند، شرم آور است.”
گزارش سازمان عفو بین الملل به طور مشخص به احضار و بازداشت هما هودفر، استاد مردم شناسی در کانادا و پژوهشگر حوزه زنان اشاره دارد.
هما هودفر، ۶۵ ساله، استاد سابق دانشگاه کونکوردیا در مونتریال کانادا که به ایران سفر کرده بود بعد از مدت ها بازجویی روز ۱۸ خرداد ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که خانم هودفر به دلیل “ورود در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی” بازداشت شده و پرونده‌اش در دادسرای تهران رسیدگی می‌شود.
به گفته معاون خاور میانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، این که مقامات جمهوری اسلامی کار ارزشمند دکتر هودفر در مورد حقوق زنان در جوامع اسلامی را با جرایم اسلامی یکی می‌داند، بسیار ترسناک است.
گفته می‌شود که هما هودفر برای یک تحقیق درباره نقش زنان ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تهران رفته بود.

انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال در ایران



سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، روز سه‌شنبه ۱۹ مردادماه با انتشار بیانیه‌ای از اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال در ایران انتقاد کرد و آن را نقض میثاق بین‌المللی حقوق کودک دانست.
در این بیانیه آمده است، به گفته سازمان ملل متحد حدود ۱۶۰ نفر از افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند، در زندان‌هایی در سراسر ایران نگهداری می‌شوند و در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان به سر می‌برند.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، بیشتر این افراد «بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی» محاکمه شده‌اند و در زمان بازداشت نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود، علیرضا تاجیکی را نوجوانی ۱۹ ساله معرفی کرده که به «قتل و لواط به عنف» متهم شده، در حالی که در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشته است.
این نهاد مدافع حقوق بشر، روند دادرسی علیرضا تاجیکی را «ناعادلانه و بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی» توصیف کرده و خواستار توقف حکم اعدام او شد.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بیانیه اخیر عفو بین‌الملل درباره اعدام حسن افشار متهم زیر ۱۸ سال در اراک، از این اعدام نیز به عنوان یکی دیگر از موارد نقض کنوانسیون حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی ایران نام برد و اعلام کرد که این نوجوان، طی روند دادرسی خود به وکیل مدافع دسترسی نداشته است.
محمدرضا حدادی نیز جوان ۲۷ ساله‌ای است که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده در حالی که به گفته عفو بین‌الملل در زمان ارتکاب قتل ۱۵ ساله بوده است.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه از قوه قضاییه ایران خواسته است که برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند.
در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودک، که ایران از امضاءکنندگان آنها است، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع اعلام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز بهمن گذشته اعلام کرد که دستکم ۷۳ مجرم زیر ۱۸ سال، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی در ایران اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز در زندان‌هایی در سراسر ایران در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان به سر می‌برند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید، ایران به عنوان امضاکننده کنوانسیون حقوق کودک نباید تحت هیچ شرایطی اجازه دهد مجرمانی که زیر ۱۸ سال دست به ارتکاب جرم می‌زنند به اعدام یا حبس ابد محکوم شوند.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در تازه‌ترین واکنش خود به انتقادهای بین‌المللی درباره اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال، روز ۱۴ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «در ایران اعدام زیر ۱۸ سال نداریم، بلکه مجرمان حکم اعدام می‌گیرند و تا زمان رسیدن به بلوغ عقلی، حکمی اجرا نمی‌شود».
قوه قضائیه ایران، نوجوانان محکوم‌ به اعدام را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام می‌کند.
اما نهادهای بین‌المللی، اعدام نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن آنان به سن قانونی را مغایر با میثاق‌ بین‌المللی حقوق کودک و قوانین جهانی می‌دانند و می‌گویند مقام‌های ایران باید سن ارتکاب جرم را ملاک عمل قرار دهند.
ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد

سازمان ملل: اعدام ۲۰ نفر در ایران "اسفناک" است


زید رعد الحسین گفت اعدام گروهی ۲۰ کرد اهل سنت بی عدالتی عمده ای بود، زیرا اتهام ها بسیاری کلی و نا مشخص است؛ ضمن آن که روال حقوقی در مورد آنها نیز رعایت نشده است.
بیانیه کمیسرعالی حقوق بشر که جمعه ۱۵ مرداد ماه صادر شد، تاکید دارد شهرام احمدی یکی از آن ۲۰ نفر، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و مجبور به امضای یک صفحه کاغذ بدون نوشته شد، که در آن اعتراف هایی دروغین به نام او درج شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعدام حسن افشار را نیز محکوم کرده است که ماه پیش انجام گرفت. وی به اتهام تجاوز، در سن ۱۷ سالگی محکوم و در ۱۹ سالگی اعدام شد.
وزارت اطلاعات ایران بدون تایید یا تکذیب اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت در روز سه‌شنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۰۲ نفر از اعضای "گروهک تروریستی تکفیری توحید و جهاد" دستگیر شده و برخی از آنها محکوم به اعدام شده‌اند.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ۲۴ مورد اقدام مسلحانه به گروهی با عنوان "گروهک تروریستی تکفیری توحید و جهاد" نسبت داده شده است.
سازمان‌های حقوق بشری ایران می‌گویند که صبح روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ماه، حداقل ۱۰ زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده‌اند. دادگستری استان کردستان نیز بدون اعلام نام و تعداد اعدام شدگان، تایید کرد که حکم اعدام اعضای "گروهک تروریستی تکفیری توحید و جهاد" اجرا شده است.
وزارت اطلاعات ایران می‌گوید که این گروه از زمستان سال ۱۳۸۷ کار خود را آغاز کرده و در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ دستگیر شده‌اند. این در حالی است که بهرام احمدی - برادر کوچک شهرام احمدی که روز گذشته اعدام شد- در دی ماه ۱۳۹۰ به همراه پنح زندانی اهل سنت دیگر اعدام شده است. یعنی فاصله دستگیری تا اجرای حکم اعدام در حدود هفت ماه بوده است.
به گفته وزارت اطلاعات ایران، اعضای این گروه در مجموع اقدامات مسلحانه خود مجموعا ۲۰ نفر را کشته و ۴۰ تن دیگر را زخمی کرده‌اند که در میان کشته‌شدگان محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری و برهان عالی از روحانیون متنفذ اهل سنت حضور داشتند.

تنها در یک شب نزدیک به 20 نفر اعدام شدند نام شهرام احمدی در بین اعدام شدگان است



بنا بر گزارش‌های فعالان حقوق بشر از ایران، مسئولان وزارت اطلاعات در تماس با خانواده اعدام‌شدگان از آن‌ها خواسته بودند برای دریافت جسد به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند.
نام شهرام احمدی هم در میان اعدام‌شدگان دیده می‌شود.
هویت شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی از میان اعدام‌شدگان مشخص شده است.
یکی از بستگان شهرام احمدی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که اعدام‌ها بیش از ۱۰ مورد بوده ولی چون هر کسی را دارند در قطعه جداگانه‌ای دفن می‌کنند هنوز تعداد دقیق را نمی‌دانیم.
سازمان حقوق بشر ایران این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده و از جامعه جهانی هم خواسته است تا این اقدام حمهوری اسلامی را محکوم کنند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفته است که اعدام این زندانیان در روند دادرسی غیر عادلانه همراه با اعتراف‌گیری زیر فشار انجام شده که یک جنایت محسوب می‌شود: «رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و دیگر مسئولان نظام باید پاسخگوی این جنایت باشند.»
پیش‌تر مسئولان قضایی در تماس با خانواده زندانیان اهل سنت محکوم‌ به اعدام به آن‌ها اعلام کرده بودند که «تا ساعت سه بعدازظهر امروز فرصت دارند تا برای آخرین ملاقات به زندان رجایی‌شهر مراجعه کنند»، اما به نظر می‌رسد این آخرین فرصت هم از خانواده زندانیان اعدام شده دریغ شده است.
بنا بر گزارش‌های موجود، شامگاه یازدهم مردادماه نیروهای گارد ضدشورش زندان رجایی شهر در اقدامی بی‌سابقه با یورش به سالن ۱۰ این زندان شماری از زندانیان سنی مذهب محکوم ‌به اعدام این بند را با دستبند، پابند و چشم‌بند به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند.


شهرام احمدی، ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ نفر از زندانیان اهل سنت زندانی در زندان رجایی‌شهر هستند که حکم اعدام‌شان به دایره اجرای احکام رفته است.

همچنین حکم اعدام هفت نفر دیگر یعنی قاسم آبسته، داود عبداللهی، کامران شیخه، خسرو بشارت، ایوب کریمی، انور خضری و فرهاد سلیمی هنوز در دیوان‌عالی کشور در دست بررسی‌ست و هنوز تایید نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از اسامی دقیق سایر زندانیان اعدام شده اطلاع دقیقی در دست نیست.
شهرام احمدی متولد سال ١٣۶۶، اهل سنندج، از سوی نیروهای امنیتی در اردیبهشت ١٣٨٨ به اتهام فعالیت‌های مذهبی در مسجد محل سکونت خود دستگیر شد. او در زمان بازداشت مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته بود. احمدی ٣٣ ماه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات سنندج و زنجان تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت و سرانجام بعد از ۴٣ ماه بلاتکلیفی در مهرماه ١٣٩١ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه در دادگاهی پنج دقیقه‌ای با حضور وکیل تسخیری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم اردیبهشت ١٣٩٢ به وکیل تسخیری او ابلاغ شد.