گلباران راه شما...

گلباران راه شما...

اعتراض به بازداشت همسر؛ گزارشی از وضعیت آرش صادقی در پنجمین روز اعتصاب غذا

 

اعتراض به بازداشت همسر؛ گزارشی از وضعیت آرش صادقی در پنجمین روز اعتصاب غذا


آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین از روز سوم آبان‌ ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب غذا زده است. روز گذشته آقای صادقی با «افت فشار خون و تپش قلب» مواجه شد. مقامات امنیتی زندان اوین در دیدار با این زندانی گفته‌اند تا زمانی که در اعتصاب غذاست از ملاقات با همسرش محروم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین، همزمان با بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت اجرای شش سال حکم حبس، با نگارش نامه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، اعلام اعتصاب غذای اعتراضی کرد.
یک منبع نزدیک به آقای صادقی در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد وضعیت کنونی وی گفت: “امروز آرش در چهارمین روز اعتصاب غذا با کمی افت فشار خون و تپش قلب مواجه شده است. ماموران دفتر حفاظت اطلاعات اوین نیز به دیدارش آمده‌اند و گفته‌اند شما بلندگوی غرب برای فشار حقوق بشری به ایران شده‌اید. تا زمانی که اعتصاب غذا هستی از ملاقات با همسرت محروم خواهی بود.”
این منبع مطلع در مورد درخواست آقای صادقی نیز تصریح کرد: “خواسته او اعمال ماده ۱۳۴ و هم‌چنین آزادی گلرخ تا جواب دیوان در مورد حکم‌اش است.”
شایان ذکر است، گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی، صبح روز سوم آبان ماه بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی و با «شکستن درب منزل» جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد،  وی درحال حاضر در بند زنان (نسوان) این زندان نگهداری می‌شود.
سازمان عفو بین الملل در قالب بیانیه ای با عنوان «بازداشت نویسنده ایرانی با حمله به منزلش جهت اجرای حکم حبس برای نوشتن داستانی در مورد سنگسار» این بازداشت بدون احضاریه و خشونت‌آمیز را محکوم و خواستار آزادی و لغو محکومیت خانم ایرایی شد.
مگدالنا مغرابی، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل در این‌باره گفت: “گلرخ ابراهیمی ایرایی جدیدترین نویسنده و فعال جوانی است که در سرکوب بی‌امانِ بیان هنری توسط [حکومت] ایران گرفتار شده است.”
چندی پیش ماموران هنگام بازداشت نوید کامران دیگر فعال مدنی در محل کارش، از موبایل شخصی او به خانم ایرایی زنگ زده و با اعلام این‌که حکم جلب وی را نیز دارند، به او گفته بودند در صورت عدم مراجعه نسبت به بازداشت او نیز اقدام خواهد شد. ماموران اجرای احکام زندان اوین با مراجعه به محل کار نوید کامران، وی را جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده بودند.
آرش صادقى، گلرخ ابراهیمی ایریایی، نوید کامران و بهنام موسیوند آخرین بار پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار بازداشت شدند.
به گفته منابع مطلع، بازداشت آنان با اعمال خشونت زیادی همراه بود.
نوید کامران و بهنام موسیوند چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شدند. گلرخ ایرایی اوایل مهرماه همان سال و آرش صادقی پس از بیش از شش ماه، اواخر اسفند به قید وثیقه آزاد شد.
دادگاه این فعالین سی ام تیرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر در حالی برگزار شد که گلرخ ایرایی به دلیل بیماری حضور نداشت و مطابق مدارک پزشکی ارائه شده، جلسه رسیدگی به اتهامات گلرخ ابراهیمی باید تجدید می شد، ولی با مخالفت قاضی صلواتی و نماینده دادستان، بدون حضور وی کیفرخواست قرائت و محاکمه او به صورت غیابی انجام شد.
حکم دادگاه ۳۱ مردادماه سال گذشته با حضور آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد، طی این حکم آرش صادقی به پانزده سال، گلرخ ابراهیمی به شش سال و نوید کامران و بهنام موسیوند نیز هر کدام به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. که حکم صادره برای آقای کامران و موسیوند در دادگاه تجدید نظر به ۱۲ ماه کاهش یافت.
اگرچه قانونا باید این اتهامات با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم کاهش می یافت ولی در دادنامه بدوی و همچنین تجدیدنظر به این مسئله اشاره ای نشد و صرفا بخش تشدید مجازات (یک و نیم برابر کردن مجازات هر اتهام) درباره آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی انجام شد.
آرش صادقی، بهنام موسیوند و نوید کامران پیش از این پرونده نیز سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته اند.
بهنام موسیوند نیز پیش از این به دو سال حبس تعلیقی و آرش صادقی به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند که این احکام با قطعی شدن حکم جدید لازم الاجرا شد.
از متهمان این پرونده آرش صادقی در ۱۸ خردادماه سال جاری جهت تحمل ۱۹ سال حبس تعزیری بازداشت شده بود و بهنام موسیوند نیز روز دوشنبه ۲۴ خرداد جهت اجرای حکم حبس خود را به زندان اوین معرفی کرد.

فرنت لاین دفندرز خواستار لغو احکام فعالین حقوق بشر در ایران شد

 

فرنت لاین دفندرز خواستار لغو احکام فعالین حقوق بشر در ایران شد


 فرنت لاین دفندرز، سازمان بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی های جداگانه از احکام سعید شیرزاد، امیر (علی) امیرقلی، شاپور احسانی و هم‌چنین جعفر عظیم زاده، نرگس محمدی و آتنا دائمی فعالین حقوق کودکان، کارگری و حقوق بشر در ایران، خواستار اقدام فوری و لغو احکام حبس صادره برای آنان شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر، فرنت لاین دفندرز، یادآور شد در سال ۲۰۱۳ و ریاست جمهوری حسن روحانی که با آزادی عده ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه بود، امیدی برای اصلاحات سیاسی در ایران زنده شد. با این حال، نقض حقوق آزادی بیان، تشکل، تجمع مسالمت آمیز و فعالیت های مدافعان حقوق بشر هم‌چنان ادامه دارد.
این سازمان مدافعان حقوق بشر، در بیانیه های خود تاکید کرد: “مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران ایرانی بازداشت، زندانی و در دادگاه های ناعادلانه محاکمه می شوند. این فعالین همچنان پیغام های تهدید به مرگ دریافت کرده و به طور خودسرانه بازداشت شده و از تودیع وثیقه آنان ممانعت بعمل می آید. بعلاوه، تحت نظارت سیستماتیک قرار داشته و خانواده های آنان مورد هدف قرار می گیرند. در بازداشت با آنان رفتار نامناسب شده و در سلول انفرادی نگهداری می شوند، از ملاقات با خانواده و دسترسی به امکانات پزشکی محروم بوده و تحت فشار مجبور به اعتراف اتهامات شان هستند.”
در این بیانیه‌ها، جزئیات فعالیت، اتهامات، پرونده و نحوه برگزاری دادگاه سعید شیرزاد، امیر (علی) امیرقلی و آتنا دائمی فعالین حقوق کودکان و هم‌چنین شاپور احسانی و جعفر عظیم‌زاده، فعالین حقوق کارگری و نرگس محمدی فعال حقوق بشر ذکر شده است.
در پایان، فرنت لاین دفندرز از حکومت ایران می‌خواهد در گام نخست فورا اتهامات و احکام حبس این فعالین را لغو کرده، در قدم بعدی تضمین کند که فعالین مدافع حقوق بشر بدون هیچ ترس و مزاحمتی قادر به انجام فعالیت های قانونی حقوق بشری خود هستند.

جواني كه بعد از بيكار شدن به سمت باند هاي مواد مخدر كشيده شد و در اخر حكم اعدام .....

جواني كه بعد از بيكار شدن به سمت باند هاي مواد مخدر كشيده شد و در اخر حكم اعدام .....

سر گذشت مرتضي اميني يكي از جواناني كه به دام باند قاچاق مواد مخدر كشيده شد، او اخرين فرزند خانواده بود و در نهايت كه نتوانست به تحصيل ادامه بدهد براي كمك به خانواده از سن كم شروع به كار كرد بعد از چند سال با شرايط بد اقتصادي از كار خود بيكار شد و مدتي نگذشت كه با صحبت هاي دوستان به ظاهر خوب به دامه فروشندگان مواد كشيده شد .!!
به خيال اين كه ره هزار ساله را يك شبه طي كرد ,ولي اين ها خيال هايي دروغ و از طرف دوستان خلاف كار خود بوده،
بعد از مدت كمي او با مقدار زيادي مواد دستگير شد و
در دادگاه به جرم حمل مواد به #اعدام محكوم شد.
مرتضي جواني كه هيچ سابقه ايي نداشته و اولين جرم او بوده ولي بدليل زياد بودن مقدار مواد مخدر (كه بيشتر از بي تجربه گي او و سادگي اين جوان ميشود حدس زد ) حكم در ديوان عالي تاييد ولحظه اخر حكم ابلاغ شد ، اعتراضات خانواده هيچ فايده ايي نداشت.!
از نظر حكومت جمهوري اسلامي #اعدام يك حكمي است الهي و اجراي ان باعث ريشه كن شدن جرايم ميشود.؟؟
سر انجام بعد از سه سال تحمل #زندان در سن ٣١ سالگي حكم اجرا و مرتضي اميني #اعدام شد.

#مرتضي_اميني در مدتي كه در زندان بود يكي از بهترين زندانياني بود كه به خاطر خوش رويي و صاف و صادقي مورد احترام همه زندانيان و حتي رئيس زندان بوده ولي تقاضاي عفو هيچ فايده ايي نكرد براي جواني كه فقط يكبار به دست به چنين عملي زده، !!

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

#مرتضي_اميني كسي است كه قرباني اين جامعه شد ،جامعه ايي كه با پاك كردن صورت مسئله خواستار بهتر شدن ان است.
ايا با #اعدام اين جوانان چقدر امار اين جرايم كم شد.؟
چرا حكومت به دنبال افراد اصلي و قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر نيست.؟
كساني كه پشت پرده انتقال مواد هستند چرا هيچ وقت دستگير نميشوند.؟
🔴#نه_به_اعدام
#حقوق_بشر

آخرین گزارش احمد شهید: انتقاد از اعدام ۴۰ نفر تنها در سه هفته

احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفته است که شمار اعدام‌ها از ابتدای ماه ژوییه سال جاری میلادی روندی افزایشی داشته و تنها در سه هفته اول این ماه، ۴۰ نفر به دار آویخته شده‌اند. جرم اغلب اعدام‌شدگان با جرایم مربوط به مواد مخدر ارتباط داشته است.

احمد شهید
احمد شهید

این در حالی‌ست که در تازه‌ترین اعدام‌های گروهی در ایران، ۱۴ نفر در زندان قزلحصار به دار آویخته شده‌اند. جرم همه آن‌ها قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر بوده است: اعدام همزمان ۱۴ زندانی در زندان قزلحصار
به گفته احمد شهید مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را یک جرم جدی می‌دانند که برای مقابله با آن مجازات اعدام لازم و ضروری به شمار می‌رود.
در همین حال با وجود آن‌که در این گزارش به اجرا گذاشته شدن اعدام‌های متعدد و در مواردی اعدام در ملاء عام مورد انتقاد قرار گرفته اما تاکید شده است که در فاصله اول ژانویه سال ۲۰۱۶ تا سومین هفته ژوییه سال ۲۰۱۶، ۲۴۱ تا ۲۵۳ حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده که این تعداد اعدام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته است. این مساله از دید گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اتفاقی مثبت ارزیابی شده است.
او در عین حال یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است. شمار اعدام‌های سال گذشته میلادی در برخی گزارش‌ها ۱۰۵۴ مورد ذکر شده است: “چین، ایران، پاکستان و عربستان در صدر فهرست اعدام‌کنندگان”
در این گزارش همچنین شیوه عملکرد و نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران مورد انتقاد قرار گرفته و از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز همچون قطع اعضای بدن، شلاق زدن و  … را که گاهی در ملاء عام انجام می‌شوند متوقف کند.
وضعیت آزادی بیان و ایجاد موانع مختلف بر سر راه فعالیت تشکل‌های مدنی و صنفی از دیگر موارد مورد اشاره احمد شهید در آخرین گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. او با اشاره به عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در زمینه تامین و تهدید حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از شرایط موجود انتقاد کرده است.
احمد شهید یادآوری کرده که از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پایان ماه ژوییه، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۳ نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته است.
با انتشار آخرین گزارش احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر که به عنوان جایگزین احمد شهید معرفی شده است، ماموریت او را ادامه می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠١١ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد.
او برای ارائه گزارش‌ از ایران بارها درخواست سفر خود را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشت اما در طول پنج سال گذشته این درخواست‌ها به جایی نرسیدند.

به این ترتیب او با استفاده از منابع خارج از ایران و با تکیه بر گفت‌و‌گو با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و قربانیان خشونت‌های سیاسی و نزدیکان و وابستگان آن‌ها، گزارش‌های دوره‌ای خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.


جمهوری اسلامی به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده است و طرح این موضوع را متاثر از انگیزه‌های سیاسی دانسته است. تهران در طول سال‌های گذشته هرگز مسئولیت احمد شهید را به رسمیت نشناخت و واکنش‌های تندی به گزارش‌های او نشان داد:
جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است
بر اساس این واکنش‌ها آن‌چه در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر خوانده می‌شود بر اساس قوانین حاکم است که برآمده از اسلام و غیر‌قابل تغییر عنوان می‌شوند.
اما این تنها طرف ایرانی نبوده که به گزارش‌های احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد داشته است. شماری از فعالان مدنی هم که برای تحقق حقوق گروه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، سهم گروه‌‌های خودشان را در گزارش‌های آقای شهید ناکافی می‌دانستند.
به عنوان نمونه یکی از انتقادها که به گزارش‌های احمد شهید از این زاویه مطرح می‌شود که او در طول دوران فعالیت خود کمتر به نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران می‌پرداخت، شاید به این دلیل که این موضوع را از جمله چالش‌هایی می‌‌دید که برخورد تند حکومت را به همراه داشت و او در تلاش بود تا در حد ممکن برای ایجاد روابط اثرگذار‌، از چنین چالش‌هایی پرهیز کند.
در نهایت اما امکان برقرار شدن رابطه اثر‌گذار مورد نظر در طول دوران فعالیت احمد شهید فراهم نشد.

دست‌کم ۱۰ زندانی در قزل حصار اعدام شدند/ اطلاعات و جزییات


صبح روز جاری دست‌کم ۱۰ زندانی از متهمان جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این اعدام پرشمار در حالی صورت گرفت که مقامات قضایی و نمایندگان مجلس در هفته های اخیر مکررا از طرح های خود برای کاهش یا توقف اعدام مجرمان مواد مخدر خبر داده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۹۵ گروهی از زندانیان که جمعیت آنان بین ۸ تا ۱۷ زندانی محکوم به اعدام تخمین زده می‌شد جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
بنابر گزارشات دریافتی، دست‌کم ۱۰ تن از این زندانیان منتقل شده که عمدتا از واحد ۲ زندان قزلحصار و زندان تهران بزرگ (زندان فشافویه)، با اتهامات مربوط به مواد مخدر بودند سحرگاه امروز در محوطه این زندان به دار آویخته شدند.
هویت و موقعیت نگهداری ۹ نفر از زندانیان اعدام شده که هرانا تاکنون موفق به احراز آن شده عبارت است از:
واحد دو زندان قرلحصار: حمید بابایی، پیمان سبلان، غلام پیرزاده، حمید نظری، عباس کرمی، گنجعلى چکه زاده گراوند و یک زندانی با نام خانوادگی زنجانی.
زندان تهران بزرگ (فشافویه): امین سبزی، یک زندانی با نام خشایار و نام خانوادگی نامشخص.
یکی از اعضای خانواده زندانیان در آستانه اعدام روز دوشنبه به این خبرگزاری گفته بود: “خانواده‌ها امروز برای ملاقات آخر فراخوانده شدند و این ملاقات انجام شد.” هرانا گزارشی تصویری از تجمع این خانواده‌ها در زندان قزلحصار برای ملاقات آخر را منتشر کرده بود.
این زندانیان عمدتا از روند دادرسی شفافی برخوردار نبودند و قوه قضاییه نیز در خصوص اجرای حکم و روند پرونده آنان تا این لحظه هیچ شفاف سازی نداشته است، بر اساس تحقیقات میدانی هرانا دست کم یکی از این زندانیان بصورت جدی از حق دادرسی عادلانه محروم مانده است. “حمید نظری” زندانی جوانی است که امروز اعدام شد.
حمید نظری؛ شاگرد درس‌خوان روستا
حمید نظری یکی از زندانیان اعدام شده در زندان قزلحصار با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در کودکی از «شاگردان درس‌خوان» مدرسه بود. اما در ۱۳ سالگی به دلیل فوت پدر و فرزند ارشد خانواده بودن، مجبور به کارگری برای برآمدن ازپس هزینه زندگی خود و ۵ عضو دیگر خانواده‌اش شد.
hamid-nazari 
آقای نظری که به گفته همسایگان و دوستانش همیشه «دست خیر و کمک» برای اهل محل داشت، بعد از ازدواج صاحب پسری به نام محمد شد که معلول و دچار بیماری بود. وی پس از تحمل ۹ سال هزینه‌های گزاف پزشکی فرزندش با کارگری و عدم توانایی مالی برای ادامه، مجبور به پذیرش درخواست «نگهداری مواد مخدر در خانه‌اش در قبال دریافت ۱۰ میلیون تومان» شد.
یک منبع نزدیک به خانواده نظری در مورد پرونده این زندانی به گزارشگر هرانا توضیح داد: “حمید هیچ‌گاه در دادگاه اتهامش را نپذیرفت، از اول در جریان بازپرسی تا دادگاه حرفش همان بود که به خاطر ۱۰ میلیون تومان آن را به امانت نگهداری کرده و مواد برای شخص دیگری بوده است. وکیل هم نداشت. تنها یک وکیل پرونده را دید و برای قبول وکالت پول زیادی درخواست کرد که خانواده وی توان مالی پرداخت آن‌را نداشتند.”
منابع مطلع به هرانا گفتند آقای نظری در حالی اعدام شد که آخرین خواست او که مقداری آب یا نوشیدنی برای رفع تشنگی بود در اختیارش قرار نگرفت.

دو فعال کارگری در ایران به ۲۲ سال حبس محکوم شدند



#جعفر_عظیم‌زاده و #شاپور_احسانی‌راد، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، هر كدام به ۱۱ سال حبس محکوم شدند.  

وکیل دو فعال کارگری در ایران روز شنبه ۲۴ مهر ماه از محکومیت یازده سال حبس برای هر یک از آنها خبر داد.
محمد علی جداری فروغی به خبرگزاری ایلنا گفت، دادگاه انقلاب اسلامی ساوه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد را هر کدام به یازده سال حبس محکوم کرده است.
وی همچنین گفت «هریک از موکلین به ده سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و یک سال نیز بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.»
به گفته جداری فروغی، پرونده دیگری برای موکلان او بابت اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه در جریان رسیدگی است.
این احکام در حالی صادر شده است که آقای عظیم زاده در اسفندماه سال ۱۳۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شده بود.
این فعال کارگری که رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگری ایران است، خواستار «اعاده دادرسی» و رسیدگی مجدد به پرونده‌ خود شده بود و برای تحقق این خواسته در اردیبهشت گذشته دست به اعتصاب غذا زده بود.

رویا صابری نوبخت، فعال فیس‌بوکی، بدون رسیدگی درمانی و محروم از حق مرخصی و آزادی مشروط




رؤیا صابری نوبخت، فعال فیس‌بوکی، بدون رسیدگی درمانی و محروم از حق مرخصی و آزادی مشروط، هم‌اکنون سومین سال از دوران محکومیت خود را پشت سر می‌گذارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مقامات قضایی از صدور مرخصی برای رؤیا صابری نوبخت یا اعزام وی به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. این در حالی است که این فعال سایبری محبوس در زندان اوین در وضعیت بد جسمانی قرار داشته و از تشنج‌های مکرر رنج می‌برد.
این فعال فیس‌بوکی قرار بود به مناسبت ۱۳ رجب مورد عفو قرارگرفته و از زندان اوین آزاد شد؛ اما برخلاف وعده داده‌شده وی همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شود. گفتنی است که سه سال از پنج سال حکم این زندانی سپری‌شده است و وی واجد شرایط برای اخذ آزادی مشروط می‌باشد.
رؤیا صابری نوبخت با تابعیت دوگانه ایرانی-انگلیسی به اتهام «توهین به مقدسات»، «توهین به سران قوا»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به شخصیت‌های نظام» از طریق فعالیت سایبری به پنج سال زندان محکوم‌شده است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به پنج سال کاهش یافت.
این فعال سایبری در مهرماه سال ۹۲ برای دیدار اقوام و خانواده‌اش به ایران سفر کرد و در زمان ورود به فرودگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید. خانم صابری‌نوبخت بیش از یک‌سال‌ونیم از دوران حبس خود را در بند عمومی زندان قرچک گذرانده و در فروردین‌ماه سال ۹۴ به بندزنان زندان اوین منتقل شد.
رؤیا صابری نوبخت متولد ۱۳۴۵ و دانشجوی کالج استاکپورت است که به همراه همسرش در استاکپورت واقع در حومه شهر منچستر زندگی می‌کردند.

در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ مجازاتی «برگشت‌ناپذیر و ناقض حق حیات»


فرداکاتور: فردای بی اعدام دور نیست! طرحی از اسد بیناخواهی



روز دهم اکتبر که امسال مصادف با ۱۹ مهرماه است، به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نام گذاری شده است؛ با هدف تلاش‌ برای لغو مجازات اعدام در سرتاسر جهان.


مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر برگشت‌ناپذیر و ناقض حق حیات است و بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تنها می‌تواند برای سنگین‌ترین جرائم اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سال ۱۳۵۴ خورشیدی به آن پیوسته است.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران، طی سال‌های گذشته پس از چین، همواره دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام بوده است.
اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال، اعدام در ملاءعام، اعدام گسترده قاچاقچیان مواد مخدر و نحوه محاکمه افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند، از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر مورد انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
رادیو فردا در ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در گفت‌وگو با رها بحرینی و بهاره دیویس دو پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن، محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو و عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس، به بررسی ابعاد مختلف استفاده از این مجازات در ایران پرداخته است:
مجازات در ایران پرداخته است:

برای دانلود مستقیم فایل شنیداری کلیک کنید

عفو بین الملل: زندانی شدن قریب‌الوقوع نویسنده داستانی در مورد سنگسار

 

عفو بین الملل: زندانی شدن قریب‌الوقوع نویسنده داستانی در مورد سنگسار

سازمان عفو بین الملل روزجاری در بیانیه‌ای نسبت به زندانی شدن قریب‌الوقوع گلرخ ابراهیمی ایرایی «نویسنده داستانی در مورد سنگسار» هشدار داد. عفو بین الملل در این بیانیه مصرا از مقامات ایران خواست فورا محکومیت‌های گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسر زندانی‌اش آرش صادقی را لغو کنند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پانزدهم مهرماه و ششم ماه اکتبر میلادی، سازمان عفو بین الملل دربیانیه‌ای تاکید کرد: “مقامات ایران بایستی فورا محکومیت حبس گلرخ ابراهیمی ایرایی را لغو کنند. وی که نویسنده و فعال حقوق بشر است، مقرر شده محکومیت حبس ۶ سال زندان با اتهام «توهین به مقدسات» از طریق نوشتن داستان منتشر نشده‌ای در مورد اجرای حکم «مخوف» سنگسار، را آغاز کند.”
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات و حمایت بخش خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین الملل در این‌باره اظهار کرد: “اتهامات گلرخ ابراهیمی ایرایی مضحک است. او تنها به خاطر نوشتن داستانی که حتی منتشر هم نشده بوده، با سال‌ها رفتن پشت میله‌های زندان مواجه شده است. او تنها به دلیل استفاده از تخیلش بیش از اندازه مجازات شده است.”
این مقام عفو بین الملل تاکید کرد: “به جای زندانی کردن یک خانم جوان به دلیل فعالیت در زمینه آزادی بیان و مخالفتش با سنگسار، مسئولین ایرانی بایستی بر حذف این مجازات که شامل شکنجه نیز می‌شود، تمرکز کنند. این هولناک است که ایران به اجازه دادن برای سنگسار ادامه داده و با حمایت از اخلاق آن را توجیه می‌کند.”

یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: “هنگام بازداشت نوید کامران در محل کار وی، ماموران از موبایل شخصی نوید به گلرخ ایرایی دیگر متهم این پرونده نیز زنگ زده بودند و با اعلام داشتن حکم جلب به وی نیز گفته بودند جهت اجرای حکم بازداشت خواهد شد. بدون ارسال احضاریه و حتی از دادسرا نیز زنگ نزدند.”
لوتر در پایان تبیین کرد: “محاکمه گلرخ ابراهیمی ایرایی مضحک بوده است. با حق دفاع‌اش مخالفت شده و حکم‌اش از پیش تعیین شده بوده است. این تنها یکی از جدیدترین نمونه‌های «تحقیر مطلق عدالت و حقوق بشر توسط مقامات ایران است.”
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه مصرا از مقامات ایران خواست فورا محکومیت‌های گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرزندانی‌اش آرش صادقی را لغو کنند. آرش صادقی نیز به دلیل انجام حق آزادی بیان و اندیشه از ماه ژوئن سال جاری میلادی در زندان است. این سازمان درپایان نوشت «حکومت ایران در آستانه رسیدن به مقطع سرکوب یک نسل از جوانان فعال با تاکتیک‌های ظالمانه‌اش است».

ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران


دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از ادامه سیاست‌ ایران در اعدام‌های گسترده ابراز نگرانی کرده و آن را «غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز» خوانده است.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به تاریخ ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور) به موضوع حقوق بشر در ایران پرداخته و با اشاره به دادگاه‌های ناعادلانه، بازداشت‌های غیرقانونی، نقض حقوق متهمان، شلاق و شکنجه و همچنین صدور گسترده احکام اعدام، به شدت ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش که به تازگی رسانه‌ای شده است، واکنش وزارت امور خارجه ایران را به دنبال داشت و آن را «فاقد اعتبار» خواند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش مفصل خود به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، تبعیض علیه زنان، آزار و سرکوب فعالان مدنی و نقض آزادی‌های شهروندان مورد اشاره قرار گرفته است.
آقای بان عنوان کرده که در سال ۲۰۱۵، حداقل ۹۹۶ نفر در ایران اعدام شدند که رکوردی برای جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته بوده است.
این رقم در در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به ۲۰۰ نفر رسیده است اما این کاهش در گزارش سازمان ملل، معلول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی شده و عنوان شده که جمهوری اسلامی ایران عموما در آستانه برگزاری انتخابات تعداد اعدام‌ها را کاهش می‌دهد.
دبیرکل سازمان ملل به مبارزه گسترده ایران با قاچاق مواد مخدر و جان باختن نیروهای نظامی و انتظامی در این مبارزه نیز اشاره کرده اما در عین حال گفته که بیشترین تعداد اعدامی‌ها در پرونده‌های مربوط به اتهامات مواد مخدر بوده که در دادگاه‌های کوتاه و غیرقانونی صادر شده است.
نقض آزادی بیان و بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران و هنرمندان نیز یکی دیگر از بخش‌های این گزارش است.
همچنین نقض حقوق پناهندگان افغانستانی مورد توجه قرار گرفته است.

پاسخ ایران: گزارش سازمان ملل سیاسی و بی‌اعتبار است
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه ۱۴ مهر عنوان کرد که این گزارش «به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره برداری‌های خاص سیاسی برخی از کشورها و به طور آشکاری بر علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین و تحریر شده است.»
به گفته آقای قاسمی، «مهم‌ترین و جدی‌ترین ایراد مبنایی گزارش آن است که متن تهیه شده براساس قطعنامه‌ای ظالمانه، ناعادلانه و کاملا سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از این که «پیشرفت‌های مهم کشور در همه عرصه‌های حقوق بشری» مورد توجه قرار نگرفته، سازمان ملل را به «استفاده ابزاری از حقوق بشر» و «استاندارد دوگانه» در این حوزه متهم کرده است.
به گفته او سازمان ملل بر «کشتار زنان و کودکان بی‌گناه در یمن» چشم بسته و این باعث «بی‌اعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل» می‌شود. چندی پیش نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران موارد اعدام در ایران دفاع کرد و مخالفت خود را با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که به گفته ایران بیشتر موارد اعدامی است، اعلام کرد.

نامه ضیا نبوی به محمدجواد لاریجانی؛ من یک زندانی تبعیدی ام با ده سال حبس تعزیری



سیدضیا نبوی، فعال دانشجویی که هم اکنون در زندان سمنان دوران حبس خود را می‌گذراند در نامه‌ای به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه از تلخی اتهام خود گفته و امیدی که هنوز به برقراری عدالت در دستگاه قضا دارد. او نوشته است که هرچند می‌توانسته با عفونامه‌ای خیلی پیشترها آزاد شود اما ترجیح می‌دهد با اعاده حیثت سنگینی و غیرواقعی بودن اتهام خود را اثبات کند.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که هفت سال است در زندان به سر می‌برد همچنین با بیان اینکه پس از این همه سال دیگه خشمگین و عصبانی نیست، این را هشداری برای سیستم قضایی کشور می‌داند و می‌نویسد: اینکه شهروندان از تحمل بی‌عدالتی احساس خشم و عصبانیت نکنند به گمانم دردنشانی است که از کمرنگ شدن اعتماد و اتکایشان به دستگاه قضا خبر می‌دهد.
سیدضیا نبوی، متهم به “محاربه از طریق ارتباط موثر با منافقین” است. حکمی که او بابت این اتهام گرفته، ۱۰ سال حبس توام با نفی بلد، یعنی تبعید است. او حالا بیش از ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد.
در پرونده ضیا هیچ نشانه و شاهد منطقی برای اثبات ارتباطش وجود ندارد. در عین حال همه دوستان، خانواده و کسانی که با او آشنا بوده‌اند بر نچسب بودن این اتهام به او اشتراک نظر دارند. ضیا اگر نسبتی با مجاهدین خلق داشته باشد، نسبت یک مخالف و منتقد کارشناس و جدی نسبت به این فرقه است.
با همه این احوال، ضیا همچنان در بند اتهامی است که در گذشته بارها و بارها آن را مصداق توهین به خود دانسته و حتی به صراحت گفته بود که حاضر است تمام مدت حبسش را تحمل کند، اما از این اتهامی که آن را نسبت به خود موهوم و توهین آمیز می داند، مبرا شود.
ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل بعد از حوادث ۸۸ بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شد. او شب ۲۵ خرداد ۸۸ به همراه تنی چند از دوستانش بازداشت و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به قضاوت قاضی پیرعباسی، به ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس در تبعید تبدیل شد.
وی در مهر ماه ۸۹ به زندان کارون تبعید و چندی پیش به زندان سمنان منتقل شد.
متن کامل نامه این فعال دانشجویی دربند را به گزارش کلمه با هم می‌خوانیم:
ریاست محترم قوه قضاییه
آیت‌الله آملی لاریجانی
سلام
..سال‌ها رفت و بدان سیرت و سان است که بود
این مکتوب که می‌بینید، سومین نامه سرگشاده‌ای‌ست که برای شما می‌نویسم…
هفت سال پیش آنگاه که حکم اولیه خویش را دریافتم و چندی بعد به هنگام اطلاع از محکومیت قطعی نامه‌هایی به حضرتعالی نگاشتم که مضمون مشترک هر دوی آنها اعتراض به حکم صادره و اعلام برائت نسبت به اتهامی (ارتباط با مجاهدین خلق) بود که نسبتم داده بودند و اصلا مایه خرسندی نیست که اظهار نمایم نوشته پیش رو نیز کماکان محتوایی از همین دست دارد. گرچه از آن ایام تاکنون زمان زیادی بر ما گذشته و این بازه‌ی هفت ساله که خود عمری است حوادث و ماجراهای زیادی به خود دیده است، لیکن آن مسأله‌ای که همچنانم می‌آزارد و آن دشواری اساسی که به سخن گفتن با شمایم می‌انگیزاند، همانی معانی مکرر پیشین است: «اینکه بی‌گناهم و عدالت را چشم انتظارم». معنایی که به اندازه‌ی دو هزار و هفتصد روز حبس و بی‌خانمانی در چهار زندان و پانزده بند مختلف برایم سنگینی می‌کند! وزنی که تحملش بدان سبکی که در اعداد و واژه ها و گزاره‌ها می‌نماید، ممکن نیست و نبایستی پنداشت که چون روزگار می‌گذرد، آسان نیز می‌گذرد! «تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم»
بگذریم. یکطرفه به قاضی نرویم و پر سوز و گدازش نکنیم. من نیک می‌دانم که در برابر آنچه عدالتش می‌خوانم مسئولیتی نیز متوجه من است و شانه خالی کردن از آن جایز نیست، اما منصفانه اگر بنگریم بدان عهدی که بر گردنم بود به کفایت پرداخته‌ام و دفاعی در حد بضاعت و توان از خویشتن به عمل آورده‌ام. اینکه در طی این سال‌ها در هر فرصتی، چه به اختیار و چه از سر اضطرار بیگناهی خویش را فریاد کرده‌ام و حتی یکبار در نوشتاری عمومی و مبسوط، نظر روشن و صریح خود را در مورد مجاهدین خلق و کج‌فهمی سیاسی و کارنامه‌ی خشونت‌بارشان به تحریر درآورده‌ام.
طی این مدت بسیاری از دوستان و آنها که می‌شناختندم در نامه‌هایی شخصی یا جمعی به مقامات قضایی از بی‌اساس بودن اتهاماتم سخن رانده‌اند و حتی وزارت اطلاعات نیز در دو نامه‌ی شفاف و بی‌ابهام به دادستان تهران در سال‌های ۹۱ و ۹۵ به عدم ارتباطم با گروه مزبور گواهی داده است. احتمالا خودتان نیز تصدیق می‌فرمایید که اگر تنها مقصودم خلاصی از بند بود، با پذیرفتن این اتهام و نوشتن درخواست عفو و بخشودگی، سال‌ها پیش به مرادم رسیده بودم و چه دردناک است که آدمی احساس کند از گردن نهادن دروغین به اتهامی که از آن مبری است، آسان‌تر به رهایی می‌رسد تا آنکه به حق بر بی‌گناهی‌اش پای بفشارد. پای فشردنی که البته ساده‌اندیشانه است اگر به تمامی آگاهانه‌اش بپنداریم و نقش ناخودآگاه افسونگر را در آن نادیده انگاریم ولیکن با همه این احوال اگر انگیزش آگاهانه‌ای در این میان بیش از همه استوارم نگاه داشته، امیدی است که همچنان به عدالت دارم. اینکه می‌پندارم که هنوز راه حل شرافتمندانه، خردمندانه و موجهی برای این مسأله وجود دارد و اگر تمامی تلاش خود را در نهایت دقت، ظرافت و عقلانیت به کار گیرم، عدالت دور از دست نیست و نیازی به انکار خویش نمی‌باشد.
حقیقت این است که طی سال‌های زندان به جز یک بار (ساعتی پس از اجرای حکم تبعید) هرگز زمانی نیامده که از امکان شنیده شدن و اثر بخشیدن سخنانم در مقامات قضایی و امنیتی به تمامی مایوس شده باشم و از انتخاب مسیر گفتگو و صداقت پشیمانی به وجودم راه یافته باشد. چنان حدی از خوش‌بینی که گاه از خود می‌پرسم آیا مابه‌ازایی برای آن در عالم خارج هست و یا اینکه تنها نیازها و اشتیاق‌های من است که آن‌را می‌آفریند! راستی آیا نه این است که برخی از ما همواره به امکان عدالت امیدواریم چرا که بدون آن قدرت و توانی برای ادامه دادن در خویشتن نمی‌بینیم؟! نمی‌دانم و این از بسیار چیزهایی است که در این زندان نمی‌دانم! از جمله اینکه نمی‌دانم و نمی‌توانم مقصود آنان را که به زندانم افکنده‌اند دریابم. در این بین شاید تنها چیزی که به آن اطمینان و ایمان دارم این است که در طول فعالیت‌های خود در شورای دفاع از حق تحصیل و دفاع از حقوق خود و دیگر محرومین از تحصیل، هرگز از مسیر قانون خارج نگشته‌ام و آنچه که مرتکب شده‌ام اگر در زمره‌ی اعمال صالحم نباشد، جزو سرافکندگی‌ها و پشیمانی‌هایم هرگز به حساب نمی‌آید.
جناب قاضی‌القضاه؛
اکنون که به احوالات خویش می‌نگرم و آن را با حس و حال هفت سال پیش قیاس می‌گیرم می‌بینم که به طرز عجیبی آرام‌تر از آن روزگارم و دیگر از آن همه عصبانیت و آشفتگی در من اثری نیست. اینکه دیگر آن حس سنگین و عمیق ستمدیدگی مرا بر نمی‌انگیزد و اصراری در این نمی‌بینم که همه حرف‌ها و ناگفته‌ها و دفاعیات خویش را یک نفس برایتان بنگارم. معنای یک چنین تغییر حالی در ساحت زندگی شخصی‌ام هر آنچه باشد، بعید می‌دانم که بتوان این دگرگونی را نشانه خوبی برای دستگاه قضا و عدالت به شمار آورد. اینکه شهروندان از تحمل بی‌عدالتی احساس خشم و عصبانیت نکنند به گمانم دردنشانی است که از کمرنگ شدن اعتماد و اتکایشان به دستگاه قضا خبر می‌دهد. البته من مطلعم که شما به عنوان یکی از مسئولین و ارکان حاکمیت نمی‌توانید فقط به عدالت نظر داشته باشید و موظفید که مصالح کشور و امنیت ملی را نیز لحاظ کنید و باز هم می‌دانم از اینکه چنین پرونده‌هایی تبدیل به موارد حقوق بشری و ابزاری برای اعمال فشار به حاکمیت و کشور شود، دل‌نگرانید. نگرانی و تشویشی که اگر چه شاید باورش سخت باشد اما نقطه اشتراک برخی منتقدین سیاسی و حتی زندانیان نیز هست. حداقل اینکه در مورد شخص خویش می‌توانم به صراحت بگویم که به‌هیچ عنوان حاضر نیستم بی‌عدالتی فاحش روا شده بر من، بهانه‌ای از بهانه‌های آنانی باشد که قصد اعمال فشار یا تحریم به کشورم را دارند و با همه بی‌خبری و انزوائی که به آن دچارم خوب می‌دانم، تلاش برای امرار معاش و تمشیت زندگی روزمره شهروندان اینقدر سخت هست که دشوارتر کردن آن و افزودن رنجی به رنج‌های آنان هیچ افتخاری به حساب نمی‌آید. مشکل اما اینجاست که این فقط یک سویه‌ی ماجراست. سوی دیگر داستان قسمتی از وجود من است که حقش از آزادانه زیستن را طلب می‌کند. خویشتنی که از سال‌ها و ماه‌ها و روزها و ساعت‌ها و ثانیه‌های تماشای دیوارهای زندان خسته است و مشتاقانه لحظاتی را انتظار می‌کشد که بر سنگفرش خیابان و سنگلاخ کوهستان گام بردارد بی‌آنکه بیم و هراس بازگشت به زندان عیشش را منقّص کرده باشد. این همان خویشتنی است که به گمانم بیش از هر کسی در حقش ستم روا داشته‌ام و ناجوانمردانه به صبر و سکوتش فراخوانده‌ام‌. سکوتی که می‌خنداندم آنگاه که می‌بینم برخی به ترس و برخی به پذیرفتن محکومیتم تعبیرش می‌کنند!
بگذریم. بی‌مقدمه و در پایان همین قدر بگویم که بزرگترین دشواری یک زندانی شاید کنار آمدن و مجموع آوردن همه من‌هایی در ساحت خویشتن است که در تنگنای زندان، بیش از هر زمان و مکانی سر ستیز و ناسازگاری دارند و آهنگ‌های ناهمگون می‌نوازند. من‌هایی که گاه پرداختن به یکی‌شان دل دیگری را می‌شکند و تسلیم شدن به دیگری‌، آن یک را ناکام می‌گذارد‌. فی‌المثل همین چندی پیش می‌پنداشتم حق با آن کسی درون من است که چنین نامه‌نگاشتنی را بی‌حاصل و مایه‌ی ریشخند و تمسخر می‌دانست اما در نهایت به وسوسه‌ی خویشتنی اغوا شدم که مصرانه می‌گفت‌: این نوشته با همان حسن نیتی خوانده می‌شود که به تحریر در آمده است‌.
گر بگویندت که مجموعم پریشان گفته‌اند …