احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در
آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفته است که
شمار اعدامها از ابتدای ماه ژوییه سال جاری میلادی روندی افزایشی داشته و
تنها در سه هفته اول این ماه، ۴۰ نفر به دار آویخته شدهاند. جرم اغلب
اعدامشدگان با جرایم مربوط به مواد مخدر ارتباط داشته است.
این در حالیست که در تازهترین اعدامهای گروهی در ایران، ۱۴ نفر در
زندان قزلحصار به دار آویخته شدهاند. جرم همه آنها قاچاق و خرید و فروش
مواد مخدر بوده است: اعدام همزمان ۱۴ زندانی در زندان قزلحصار
به گفته احمد شهید مقامهای ارشد جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را یک جرم جدی میدانند که برای مقابله با آن مجازات اعدام لازم و ضروری به شمار میرود.
در همین حال با وجود آنکه در این گزارش به اجرا گذاشته شدن اعدامهای متعدد و در مواردی اعدام در ملاء عام مورد انتقاد قرار گرفته اما تاکید شده است که در فاصله اول ژانویه سال ۲۰۱۶ تا سومین هفته ژوییه سال ۲۰۱۶، ۲۴۱ تا ۲۵۳ حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده که این تعداد اعدام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته است. این مساله از دید گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اتفاقی مثبت ارزیابی شده است.
او در عین حال یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۵، دستکم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است. شمار اعدامهای سال گذشته میلادی در برخی گزارشها ۱۰۵۴ مورد ذکر شده است: “چین، ایران، پاکستان و عربستان در صدر فهرست اعدامکنندگان”
در این گزارش همچنین شیوه عملکرد و نحوه برخورد دستگاههای قضایی و امنیتی ایران با روزنامهنگاران، فعالان رسانهای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران مورد انتقاد قرار گرفته و از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اجرای مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرآمیز همچون قطع اعضای بدن، شلاق زدن و … را که گاهی در ملاء عام انجام میشوند متوقف کند.
وضعیت آزادی بیان و ایجاد موانع مختلف بر سر راه فعالیت تشکلهای مدنی و صنفی از دیگر موارد مورد اشاره احمد شهید در آخرین گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. او با اشاره به عملکرد دستگاههای حکومتی ایران در زمینه تامین و تهدید حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، از شرایط موجود انتقاد کرده است.
احمد شهید یادآوری کرده که از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پایان ماه ژوییه، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۳ نامه به مقامهای جمهوری اسلامی نوشته است.
با انتشار آخرین گزارش احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر که به عنوان جایگزین احمد شهید معرفی شده است، ماموریت او را ادامه میدهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠١١ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد.
او برای ارائه گزارش از ایران بارها درخواست سفر خود را با مقامهای جمهوری اسلامی در میان گذاشت اما در طول پنج سال گذشته این درخواستها به جایی نرسیدند.
به این ترتیب او با استفاده از منابع خارج از ایران و با تکیه بر
گفتوگو با فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و قربانیان خشونتهای سیاسی و
نزدیکان و وابستگان آنها، گزارشهای دورهای خود را از وضعیت حقوق بشر در
ایران ارائه کرد.
جمهوری اسلامی به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده است و طرح این موضوع را متاثر از انگیزههای سیاسی دانسته است. تهران در طول سالهای گذشته هرگز مسئولیت احمد شهید را به رسمیت نشناخت و واکنشهای تندی به گزارشهای او نشان داد:
جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است
بر اساس این واکنشها آنچه در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر خوانده میشود بر اساس قوانین حاکم است که برآمده از اسلام و غیرقابل تغییر عنوان میشوند.
اما این تنها طرف ایرانی نبوده که به گزارشهای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد داشته است. شماری از فعالان مدنی هم که برای تحقق حقوق گروههای مختلف فعالیت میکنند، سهم گروههای خودشان را در گزارشهای آقای شهید ناکافی میدانستند.
به عنوان نمونه یکی از انتقادها که به گزارشهای احمد شهید از این زاویه مطرح میشود که او در طول دوران فعالیت خود کمتر به نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران میپرداخت، شاید به این دلیل که این موضوع را از جمله چالشهایی میدید که برخورد تند حکومت را به همراه داشت و او در تلاش بود تا در حد ممکن برای ایجاد روابط اثرگذار، از چنین چالشهایی پرهیز کند.
در نهایت اما امکان برقرار شدن رابطه اثرگذار مورد نظر در طول دوران فعالیت احمد شهید فراهم نشد.
احمد شهید
به گفته احمد شهید مقامهای ارشد جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را یک جرم جدی میدانند که برای مقابله با آن مجازات اعدام لازم و ضروری به شمار میرود.
در همین حال با وجود آنکه در این گزارش به اجرا گذاشته شدن اعدامهای متعدد و در مواردی اعدام در ملاء عام مورد انتقاد قرار گرفته اما تاکید شده است که در فاصله اول ژانویه سال ۲۰۱۶ تا سومین هفته ژوییه سال ۲۰۱۶، ۲۴۱ تا ۲۵۳ حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده که این تعداد اعدام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته است. این مساله از دید گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اتفاقی مثبت ارزیابی شده است.
او در عین حال یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۵، دستکم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است. شمار اعدامهای سال گذشته میلادی در برخی گزارشها ۱۰۵۴ مورد ذکر شده است: “چین، ایران، پاکستان و عربستان در صدر فهرست اعدامکنندگان”
در این گزارش همچنین شیوه عملکرد و نحوه برخورد دستگاههای قضایی و امنیتی ایران با روزنامهنگاران، فعالان رسانهای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران مورد انتقاد قرار گرفته و از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا اجرای مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرآمیز همچون قطع اعضای بدن، شلاق زدن و … را که گاهی در ملاء عام انجام میشوند متوقف کند.
وضعیت آزادی بیان و ایجاد موانع مختلف بر سر راه فعالیت تشکلهای مدنی و صنفی از دیگر موارد مورد اشاره احمد شهید در آخرین گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. او با اشاره به عملکرد دستگاههای حکومتی ایران در زمینه تامین و تهدید حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، از شرایط موجود انتقاد کرده است.
احمد شهید یادآوری کرده که از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پایان ماه ژوییه، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ۲۳ نامه به مقامهای جمهوری اسلامی نوشته است.
با انتشار آخرین گزارش احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر که به عنوان جایگزین احمد شهید معرفی شده است، ماموریت او را ادامه میدهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠١١ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد.
او برای ارائه گزارش از ایران بارها درخواست سفر خود را با مقامهای جمهوری اسلامی در میان گذاشت اما در طول پنج سال گذشته این درخواستها به جایی نرسیدند.
جمهوری اسلامی به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده است و طرح این موضوع را متاثر از انگیزههای سیاسی دانسته است. تهران در طول سالهای گذشته هرگز مسئولیت احمد شهید را به رسمیت نشناخت و واکنشهای تندی به گزارشهای او نشان داد:
جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است
بر اساس این واکنشها آنچه در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر خوانده میشود بر اساس قوانین حاکم است که برآمده از اسلام و غیرقابل تغییر عنوان میشوند.
اما این تنها طرف ایرانی نبوده که به گزارشهای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد داشته است. شماری از فعالان مدنی هم که برای تحقق حقوق گروههای مختلف فعالیت میکنند، سهم گروههای خودشان را در گزارشهای آقای شهید ناکافی میدانستند.
به عنوان نمونه یکی از انتقادها که به گزارشهای احمد شهید از این زاویه مطرح میشود که او در طول دوران فعالیت خود کمتر به نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران میپرداخت، شاید به این دلیل که این موضوع را از جمله چالشهایی میدید که برخورد تند حکومت را به همراه داشت و او در تلاش بود تا در حد ممکن برای ایجاد روابط اثرگذار، از چنین چالشهایی پرهیز کند.
در نهایت اما امکان برقرار شدن رابطه اثرگذار مورد نظر در طول دوران فعالیت احمد شهید فراهم نشد.
