گزارش احمدشهید درباره وضعیت مسیحیان ایرانی

بنا به گزارش احمد شهید مسیحیان نوکیش در ایران همچنان با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» و به جرم ارتداد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

به گزارش «محبت نیوز» سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همچون سنوات گذشته آنطور که جمهوری اسلامی به دنبال آن بود تمام نشد و در نهایت شورا با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را برای ششمین سال پیاپی تمدید کرد.

ماموریت احمد شهید در حالی تمدید شد که ایران خوشبین بود پس از توافق هسته‌ای، گشایشی در حوزه حقوق بشر نیز ایجاد شود. لابی‌های نزدیک به تهران مدت‌ها پیش از آغاز نشست شورای حقوق بشر در سوئیس تلاش زیادی کردند تا این مصوبه رای لازم را کسب نکند.
تا آنجا که حتی چین، روسیه و ونزئلا در چند سخنرانی در نشست عمومی خواستار رای منفی به تمدید ماموریت احمد شهید شدند که در نهایت تلاش آنها نافرجام ماند و این شورا با ۲۰ رای موافق در مقابل ۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل را تمدید کرد.

بنا به گزارش خبرنگار «محبت نیوز» از ژنو انتخاب مجدد شهید با واکنش تند ایران روبه رو شد وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای آن را دارای “مقاصد سیاسی” و ناشی از “خصومت” برخی کشورهای رای دهنده با ایران عنوان کرد و با بیان اینکه تمدید ماموریت او هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندارد اعلام کرد ایران ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نیست.

_ در همین زمینه : انتقاد احمد شهید از وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران

احمد شهید از ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد و از آن زمان بارها تلاش کرد تا ایران با ورود او به داخل کشور برای بررسی وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و عقیدتی و…موافقت کند که چنین نشد.
بنابراین او با کمک پناهندگان، فعالین حقوق بشر خارج از کشور که به نحوی با داخل در ارتباط هستند و همینطور زندانیان و شکنجه شدگانی که از ایران خارج شدند به گردآوری مستندات خود پرداخت.

– در همین زمینه : احمد شهید : اینک زمان تمرکز بر حقوق بشر در ایران رسیده است

گرچه در گزارش امسال احمدشهید درباره وضعیت حقوق بشر ایران بندهایی در خصوص بهبود خفیف در بعضی حوزه‌ها بود، اما در مجموع بازهم افزایش اعدام‌ها، دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی، افزایش شمار زندانیان دگراندیش و پایین بودن استانداردهای زندان‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها و فشار بر فعالین سیاسی و اجتماعی همچنان گویای وضعیت حقوق بشر در ایران داشت. احمد شهید در بخش‌هایی از گزارش سال ۲۰۱۶ خود به بررسی وضعیت اقلیت‌های دینی ایران از جمله مسیحیان، بهائیان و دراویش پرداخته بود.

وضعیت مسیحیان ایران در سالی که گذشت:

در بند (۶۰-صفحه ۱۹) این گزارش، گزارشگر ویژه با اعلام نگرانی از وضعیت مسیحیان ایران که از اسلام برگشته‌اند اعلام می‌کند که آنها با دستگیری‌های خودسرانه، آزار و اذیت و بازداشت روبه رو هستند و برخلاف ماده ۱۲ قانون اساسی ایران که حقوق اقلیت‌های دینی از جمله ایمانداران مسیحی را به رسمیت می شناسد اغلب با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» و به جرم ارتداد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

طبق این گزارش ده‌ها تن از مسیحیان در زندان‌های ایران بازداشت شدند، بسیاری از کلیساهای خانگی تحت فشار هستند و در یک نمونه در دسامبر ۲۰۱۵ زمین‌های متعلق به یک کلیسای کلدانی آشور مصادره شده است.

شهید در این بخش از گزارش خود با استناد به گزارشی در روزنامه شرق (چاپ تهران) به تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌ها اشاره کرده و نوشته از نگاه دولت ایران کلیساهای خانگی غیرقانونی است و برای دایر کردن آن نیاز به مجوز قانونی است!

لینک گزارش احمد شهید در روزنامه شرق

دیدار نماینده سازمان حقوقی بلوچ با دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر

 

در جریان سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، که از روز دوشنبه ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ (دهم اسفند ۱۳۹۴ شمسی) آغاز شده و تا ۲۵ مارچ (ششم فروردین ۱۳۹۵) در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو ادامه خواهد یافت، نماینده “گروه حقوق بشر بلوچستان” خانم “صبها بندوئی” به همراه نمایندگان دیگر ملّیتها و اقلیتهای دینی و مذهبی ساکن ایران، در روز ۱۱ مارچ در یک اجلاس حاشیه ای، جهت افشای موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، با دکتر احمد شهید دیدار نمودند.
مدعوین و سخنرانان اصلی جلسه شامل بودند از جناب دکتر احمد شهید، خانم گئرالدینه نماینده پارلمان کنفدراسیون سوئیس و معاون رئیس حزب سوسیالیست این کشور و از شخسیت های گروه “دوستداران خلق کرُد”، خانم دیانا علایی رئیس بین المللی جامعه بهائیان، تیمور علیاسی از انجمن حقوق بشر کردستان ایران مستقر در ژنو، خانم صبها (صباح) بندوئی نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان، خانم دکتر کارئن پارکر مدیر آموزش و توسعه بین المللی، وی ریاست این جلسه را نیز بر عهده داشت.
نماینده “گروه حقوق بشر بلوچستان” در ابتدای سخنانش با برشمردن بخشی از مظالم روا داشته شده نظام به مردم سیستان و بلوچستان، به ساختار دینی نظام و قانون اساسی و قوانین سراسر از تضاد و تبعیض آمیز آن نیز اشاره کرد و گفت، که ساختار و قوانین این نظام، موجبات نقض حق بشر توسط کارگزارانش را فراهم میکنند.
از جمله وی با اختصار به تشریح مولفه های فرهنگی، قومی و دینی مردمان بلوچ پرداخت که سنی مذهب هستند و در ادامه به مذهب رسمی حکومتی (شیعه) ایران اشاره نمود و گفت، که مولفه مذهبی و شیعه گری دولت ایران، در کشوری که تعدد اقوام و ادیان و مذاهب وجود دارد، مصداق نقض حقوق دیگر اقلیتهای مذهبی و دینی میباشند.
وی همچنین با اشاره به زبان مادری مردم بلوچ، در ادامه اظهاراتش گفت ، اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این حق به اقلیتهای قومی داده شده است، تا در مناطق خودشان موازات با تدریس زبان فارسی به تدریس زبان مادری خود نیز بپردازند، اما متاسفانه جمهوری اسلامی با نقض اصول قانون اساسی خودش، مانع از تدریس زبان بلوچی میشود و به آن با نگاه امنیتی، مینگرد.
ایشان در ادامه افزود و گفت، که پنجاه در صد از بچه ها، کودکان و نوجوانان بلوچ و فرزندان مردمان ساکن در سطح استان، به دلایل فقر اقتصادی خانواده هایشان از رفتن به مدارس و یا ادامه تحصیل محروم هستند، وی با برشمردن وضعیت سخت زنان بلوچ و عدم وجود مراکز خدمات رسانی دولتی به زنان و کودکان، به سطح بالای آمار مرگ و میر نوزادان و مادران در بلوچستان، اشاره نمود.
وی با اشاره به مرز مشترک و طولانی استان سیستان و بلوچستان با دو کشور پاکستان و افغانستان، به موضوع عدم بکارگیری قابلیت و ظرفیتهای موجود استان برای دادوستد های اقتصادی و تجاری، اشاره نمود و در ادامه سخنانش با استناد به سخنان حسینعلی شهریاری نماینده مردم شهرستان زاهدان و حمید رضا پشنگ ریگی نماینده مردم شهرستان خاش در مجلس شورای اسلامی، به فقر مطلق مردم بلوچ که به گفته این دو نماینده، بالای ۷۵ درصد میباشد، توضیحاتی را برای دکتر احمد شهید و دیگر حضار جلسه، بیان نمود.
خانم بندویی به تلاشهای بی وقفه جمهوری اسلامی در مسدود کردن مرزهای استان با دو کشور پاکستان و افغانستان اشاره نمود و گفت، جمهوری اسلامی به جای سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و تحصیلی، بهداشت و خدمات رسانی عمومی، یا به جای سرمایه گذاری در امور زیرساخت های اقتصادی و فراهم نمودن زمینه برای ایجاد فرصت های شغلی و اشتغالزا، سالانه دهها میلیارد تومان را در راه مسدود کردن مسیر تجارت و دادوستد مردمان مرزنشین این استان، هزینه میکند.
ایشان در ادامه سخنانش گفت، که طی دو، سه سال اخیر هزاران تن از حوانان و مردان بلوچ به دلیل فقر مالی و فقدان فرصت شغلی، به هدف تامین امرار معاش خود و خانواده هایشان به شغل و کارهای کاذب روی آورنده اند و در این راه صدها تن از آنان، مورد هدف گلوله های مامورین نظامی و امنیتی حکومت قرار گرفته و کشته شده اند.
وی با استناد به سخنان خانم شهیندخت مولاوردی نماینده رئیس جمهور حسن روحانی در امور زنان و خانواده، مبنی بر اعدام کردن همه مردان یک روستا در بلوچستان توسط حکومت به اتهام قاچاقچیان مواد مخدر، به درد، رنج و بی پناهی خانواده های این اعدام شدگان اشاره نمود.
نماینده “گروه حقوق بشر بلوچستان” در پایان سحنانش، از دکتر احمد شهید درخواست نمود، تا با استناد به مدارک و شواهد موجود موارد نقض حقوق بشر و دیگر حقوق شهروندی مردم بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی را تحت فشار سیاسی و دیپلماسی قرار دهد و از جمهوری اسلامی بخواهد، به نقض مستمر حقوق بشر پایان دهد و طبق میثاق های سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر، به حقوق شهروندان و حقوق اقلیت های قومی و دینی، احترام نهد.

بازداشت ۴ شهروند بهایی در ایران

بازداشت ۴ شهروند بهایی در ایران

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:چهار شهروند جوان بهایی ساکن تهران,کرج و ساری صبح روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۹۴به طور جداگانه دستگیر و پس از تفتیش منازل این شهروندان به مکان ها ی نامعلومی منتقل شدند.
بنا به گزارش های رسیده اسامی  این چهار شهروند به نام های تارا هوشمند,روحیه صفاجو,بهزاد ذبیحی و سرماد شادابی است.
یکی از منابع آگاه به این شهروندان بهایی در این رابطه به کمپین گفت:هنگام بازداشت این شهروندان تمامی منازل آن ها توسط مقامات امنیتی و اطلاعاتی تفتیش و کلیه کتب ،موبایل, تبلت و لپ تاپ ها را با خود برده اند.
پیشتر این چهار شهروند بهایی در کنکور سال ۱۳۹۲شرکت کرده  و پس از نقض پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بودند. پس از محرومیت از تحصیل سرمد شادابی ،روحیه صفاجو,و تارهوشمندبابت حوق از دست رفته خود شکایتی را تنظیم و دکتر حسین احمدی وکالت این شهروندان بهایی محروم از تحصیل را به عهده گرفت وبا استناد به اصول 19 ، 22 و سوم قانون اساسی دادخواست به دیوان عدالت اداری داده شد ولی با درخواست این شهروندان برای ادامه تحصیل در دانشگاه سراسری موافقت صورت نگرفت .

بالاترين امار اعدام در دهه هاي گذشته در سال ٢٠١٥

گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام ۲۰۱۵ مرگبارترین سال در بیش از دو دهه

احمد رأفت – سازمان حقوق بشر ایران هشتمین گزارش سالانه خود را با آخرین آمار در مورد اعدام در ایران منتشر ساخت. بر مبنای این گزارش در سال ۲۰۱۵ میلادی، جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است.

در این سال به طور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این آمار حکایت از آن دارد که انتظار جامعه بین‌المللی مبنی بر اینکه امضای توافق هسته‌ای  و خروج ایران از انزوا، بهبود وضعیت حقوق بشر و باز شدن فضای سیاسی را به دنبال خواهد دلشت، برآورده نشده است. در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به مواد مخدر و به ویژه نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایران دست کم ۶۳۸  نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است. با وجود اینکه برخی مقامات دولتی و حکومتی پذیرفته‌اند که اعدام‌ها منجر به کاهش شمار معتادان و کاهش قاچاق مواد مخدر نشده است با این حال این اعدام ها ادامه یافته‌اند. متاسفانه سازمان ملل در آذر ماه سال ۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) همکاری‌اش را در رابطه با مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر با ایران را تمدید کرد و به حمایت مالی خود از ستاد مبارزه با مواد مخدر دامه خواهد داد. همکاری‌ای که نتیجه آن رشد صعودی صدور و اجرای احکام اعدام بوده است.

اگر  در سال ۲۰۱۵ واکنش جامعه بین‌المللی به اعدام‌ها کافی نبود، ولی نشانه‌هایی از امید در داخل ایران دیده می شود و جنبش مخالفت با اعدام رشد قابل توجهی داشته است. اقزایش موارد بخشش و چشم‌پوشی از «حق قصاص» حکایت از این روند مثبت دارد. در سال ۲۰۱۵ شمار احکام قصاص به اجرا درآمده کمتر از شمار احکامی است که با رضایت اولیای دم لغو شدند.

محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به کیهان لندن می‌گوید: «اروپا و شرکت‌های اروپایی نباید شاهدان بی‌صدا نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران باشند. بهبود روابط اقتصادی با مقامات ایرانی باید مشروط به حرکت جدی در راستای لغو مجازات اعدام در ایران باشد.» او می‌افزاید: «پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخل ایران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد».

در نگاهی کوتاه به این گزارش با  ارقام زیر مواجه می شویم:
•     ۹۶۹ نفر اعدام شدند. افزایشی ۲۹ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی
•    منابع رسمی تنها خبر ۳۷۳ اعدام را اعلام کرده‌اند
•    منابع رسمی ۹۵ درصد از اعدام ها در مناطق قومی را اعلام نکرده‌اند
•    اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد برابر با ۶۶ درصد کل اعدام‌ها بوده است
•    حداقل در ۵۷ مورد احکام اعدام در ملاء عام به اجرا در آمده است
•    حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند
•    بین اعدامی‌ها نام حداقل ۱۹ زن دیده می‌شود
•    احکام قصاص در ۲۰۷ مورد به اجرا درآمدند، ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند

اعدام گزارش سازمان ملل ۲۰۱۵

از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۱۳، حداقل ۲۱۶۲ نفر اعدام شده‌اند. قیاس بین دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد ۶۷ درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان می‌دهد. گرچه مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضائیه است، اما حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش، نه تنها هیچ گونه نارضایتی در رابطه با تعداد بالای اعدام‌ها ابراز نکرده‌اند، بلکه در مواردی رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف از تعداد زیاد این اعدام‌ها دفاع نیز کرده‌اند.

اعدام گزارش سازمان ملل ۲۰۱۵

در سال ۲۰۱۵ اکثریت اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. مانند ۳ سال گذشته قتل عمد دومین رتبه در اجرای مجازات اعدام به خود اختصاص داده است.

اعدام گزارش سازمان ملل ۲۰۱۵

در ۳ سال گذشته بخشش‌ها و چشم‌پوشی از «حق قصاص»  به طور چشمگیری افزایش یافته است و در سال ۲۰۱۵ بسیاری از اولیای دم بخشش را به جای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند. گروه‌های جامعه مدنی، نقش مهمی در این فرآیند دارند. بر اساس سیستم قضایی ایران، تعداد موارد «بخشش» در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۷۵ و ۳۹۵ نفر بوده است.‌‌ همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در ۶ ماه اول سال جاری خورشیدی را ۲۵۱ نفر اعلام کرده است. جنبش مخالفت با اعدام  در کشور رشد چشمگیری داشته است.

اعدام گزارش سازمان ملل ۲۰۱۵

در سال ۲۰۱۵ حداقل ۴۰ نفر به اتهام «فساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام شدند. ۱۳ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. همگی این افراد از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران بوده‌اند. شش زندانی کرد اهل سنت، در یک دادگاه ۴۶ دقیقه‌ای، بدون دسترسی به وکیل به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. حامد احمدی، جمشید دهقانی و برادر کوچکترش جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی به همراه شش نفر دیگر به دست داشتن در ترور یک روحانی ارشد اهل سنت وابسته به حکومت ایران متهم شده بودند. آنها هرگونه دخالت در این ترور را تکذیب کرده و گفتند که بازداشت آنها چندین ماه قبل از ترور این روحانی بوده است. این شش نفر در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳اعدام شدند.

اعدام گزارش سازمان ملل ۲۰۱۵
سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۳ جوان زیر ۱۸ سال را در سال ۲۰۱۵ تایید می کند، اگرچه ممکن است تعداد واقعی این افراد بیشتر باشد.  طبق گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۱۹ زن در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدند. ۵ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده است. اما، از آنجائی که بیشتر از ۵۰ درصد افراد اعدام شده تنها با حرف اول اسم مشخص شده‌اند و یا اصلا مشخص نشده‌اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بیش از تعداد لحاظ شده در این گزارش باشد.

حدود ۶۰ درصد تمام اعدام‌های گنجانده شده در این گزارش توسط منابع رسمی اعلام نشده است. برخی از این اعدام‌ها به طور مخفیانه انجام شده است، بدون اینکه خانواده یا وکیل آنان اطلاع داشته باشند.  در مناطقی  مثل بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان بیش از ۹۷ درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و توسط منابع رسمی نیز اعلام نشده‌اند.

اعدام گزارش سازمان ملل ۲۰۱۵
اعدام های زندان‌های کرج و تهران  در این نمودار نشان داده نشده‌اند
Ihr

بسیاری از مردان روستای «روشن‌آباد» اعدام شده‌اند

4
فعالان بلوچ می‌گویند بسیاری از مردان روستای «روشن‌آباد سرجنگل» در استان سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند.

یک منبع که نامی از او برده نشده به سایت «کمپین فعالین بلوچ» گفت که «تقریباً» همه مردان این روستا یا کشته شده‌اند یا اعدام شده‌اند.
علت اغلب این اعدام‌ها، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
روستای روشن‌آباد در منطقه سرجنگل واقع در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب شهر زاهدان قرار دارد.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان پنجم اسفندماه جاری گفته بود روستایی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که همه مردان آن اعدام شده‌اند اما نام این روستا را اعلام نکرد.
بیشتر بخوانید: مولاوردی: در روستایی تمام مردان اعدام شده‌اند
روشن نیست که آیا روستای مورد نظر معاون رئیس‌ جمهوری، روستای «روشن‌آباد» زاهدان است یا نه.
مقامات امنیتی سیستان و بلوچستان از اساس وجود چنین روستایی را در استان تکذیب و دادستانی زاهدان به اتهام «نشر اکاذیب» علیه معاون رئیس جمهوری شکایت کرد. پیش‌تر نمایندگان مجلس هم درباره این سخنان به رئیس جمهوری تذکر داده بودند.
بیشتر بخوانید: اعلام جرم علیه مولاوردی به دلیل انتشار خبر اعدام تمام مردان یک روستا
شهیندخت مولاوردی در واکنش به این تهدید قضایی، روز شنبه ۱۵ اسفند گفت که نام این روستا را که همه مردان آن اعدام شده‌اند، در اطلاعیه‌ای فاش خواهد کرد.
او با ابراز نگرانی از «بی‌مسئولیتی جامعه» در قبال بازماندگان خانواده‌های اعدام شده، افزود: «بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تأمین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»
آمار اعدام در ایران در سال‌های گذشته مدام روبه افزایش بوده است. ایران پس از چین، دومین تعداد اعدام در جهان را دارد.
قتل و خرید و فروش مواد مخدر از جمله جرایمی است که در قوانین ایران برای آن‌ها مجازات اعدام تعیین شده است.

برخلاف قانون، مقامات تمایلی به تعویق مجازات زندانیان سیاسی بیمار ندارند

 

29 فوریه 2016 by موسی برزین خلیفه لو

گرچه اصل بر این است که به هنگامی که رای قطعی نسبت به متهمی صادر شود و آن متهم محکوم به مجازات معینی گردد، لازم است این رای اجرا شده و مجازات مورد نظر در مورد محکوم اجرا شود، اما این اصل استثنائاتی نیز دارد. یکی از استثنائات زمانی است که متهم به سبب بیماری قادر به تحمل کیفر نباشد. در برخی از موارد کسانی که به حبس محکوم می شوند، قبل از ورود به زندان دارای بیماری بوده، یا در حین حبس بیمار می‌شوند. با توجه به شرایط زندان‌ها در ایران و نبود امکانات درمانی و بهداشتی لازم و همچنین فقدان برنامه غذایی مناسب، بدون شک زندانیان بیمار دچار آسیب‌های جدی خواهند شد. این آسیب‌ها به حدی است که در برخی موارد حتی پس از دوران حبس یا تا پایان عمر با فرد باقی می‌ماند. از همین رو در بسیاری از کشورها همچون ایران مقرراتی پیش بینی شده است که به موجب آن مجازات برخی زندانیان بیمار تحت شرایطی تا بهبودی کامل به تعویق افتاده یا تبدیل به مجازات متناسب دیگری شود. با وجود چنین مقرراتی در حقوق ایران، تعداد قابل توجهی از زندانیان بیماری که تحمل حبس را ندارند هم اکنون در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند. مراجع ذیصلاح در ایران معمولا تمایلی به تعویق مجازات زندانیان بیمار ندارند. این عدم تمایل به خصوص در مورد زندانیانی که به اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی در زندان هستند بیشتر است.

به عنوان مثال سعید رضوی فقیه، خبرنگار بازداشتی در زندان اوین ناراحتی شدید قلبی دارد به طوری که یکبار در طول بازداشت اقدام به عمل جراحی قلب کرده است. یکی از پزشکان معالج وی با نوشتن نامه ای بازگشت وی به زندان را نامناسب اعلام کرده است. حسین رونقی ملکی دیگر خبرنگار بازداشتی نیز به شدت از بیماری کلیوی رنج می برد. محمد سیف زاده وکیل بازداشتی نیز از بیماریهای ریوی و قلبی رنج می برد. این وکیل داگستری که در زندان رجایی شهر محبوس است، همچنین از بیماری چشمی و مشکلات لثه ای رنج می برد. وی حتی یکبار در زندان رجایی شهر سکته کرده است. این مدافع حقوق بشر بارها به بیمارستان اعزام شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. وضعیت جسمی عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل زندانی نیز چندان مطلوب نیست.  با این وجود مقامات قضایی از تعویق حکم این زندانیان یا تبدیل آن به مجازات متناسب دیگری امتناع می‌کنند در حالی که تمامی مدارک پزشکی ایشان نشانگر این است که این افراد  قدرت تحمل کیفر حبس را ندارند.

ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام کرده است که  مجازات حبس زندانیان بیماری که تحمل حبس را ندارند باید به تعویق افتد. بر اساس این ماده: « هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند. تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏کند.»

همچنین بر طبق ماده 522 قانون مذکور: «  در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود...»

بنابراین بر طبق مواد فوق مشخص است که نگاه داشتن یک زندانی بیمار در زندان امری برخلاف قانون است. از مواد فوق به روشنی پیداست در مواقعی که حبس با سلامتی جسمانی و جان زندانی در تعارض قرار می گیرد، اجرای مجازات اهمیت خود را از دست می دهد. بنابراین چنانچه زندانی بیماری ادعا کند که قدرت تحمل کیفر را ندارد، لازم است مسئولان زندان فورا مراتب را به قاضی اجرای حکم اعلام دارند. این مقام قضایی موظف است بیمار را برای معاینه به پزشکی قانونی ارسال کند و چنانچه پزشکی قانونی گواهی عدم تحمل کیفر صادر نمود، دیگر نمی توان وی را در حبس نگاه داشت. در این صورت با توجه به بیماری زندانی لازم است مجازات تا بهبودی به تعویق افتاده و در مواردی که امید به بهبودی نباشد می بایست مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردد. همچنین در موارد فوری پیش بینی شده است که قبل از ارسال زندانی به پزشکی قانونی، قاضی اجرای حکم دستور توقف حکم را صادر نماید.  با این وجود مقامات قضایی و مسئولین زندانها از طرق مختلف مانع از استفاده زندانی بیمار از این ماده می شوند. معمولا مقامات قضایی یا مسئولین زندان مساعدت لازم را در معرفی زندانی به پزشک قانونی نمی کنند. به عبارتی در مورد زندانیان سیاسی، اغلب اوقات مقامات قضایی خود تبدیل به پزشک شده و بیماری زندانی را در حدی نمی دانند که سبب عدم تحمل کیفر شود! در برخی مواقع نیز با نظر مراجع امنیتی آزاد شدن زندانی مخل امنیت کشور تلقی می شود.

بدیهی است که این ماده به این دلیل پیش بینی شده است که اجرای مجازات نسبت به برخی از بیمارن زندانی خطر جانی برای آنان را در پی دارد. با توجه به اینکه سلامتی و امنیت جانی زندانیان برعهده مسئولین زندان است، لازم است حداکثر تلاش لازم برای درمان بیماری زندانیان انجام شود لکن در مواردی که این امکان وجود ندارد، منطقی نیست که زندانی علی رغم عدم تحمل کیفر در زندان نگاهداری شود. پرسش این است که چرا مقامات قضایی ایران نسبت به زندانیان سیاسی و مطبوعاتی ، تدابیر قانونی را در این مورد در نظر نمی گیرند؟! نگاه داشتن یک زندانی سیاسی بیمار در زندان که قدرت و توانایی تحمل حبس را ندارد چه منفعت عقلانی برای مقامان قضایی و یا امنیتی دارد؟