29 فوریه 2016 by موسی برزین خلیفه لو
گرچه اصل بر این است که به
هنگامی که رای قطعی نسبت به متهمی صادر شود و آن متهم محکوم به مجازات
معینی گردد، لازم است این رای اجرا شده و مجازات مورد نظر در مورد محکوم
اجرا شود، اما این اصل استثنائاتی نیز دارد. یکی از استثنائات زمانی است که
متهم به سبب بیماری قادر به تحمل کیفر نباشد. در برخی از موارد کسانی که
به حبس محکوم می شوند، قبل از ورود به زندان دارای بیماری بوده، یا در حین
حبس بیمار می‌شوند. با توجه به شرایط زندانها در ایران و نبود امکانات
درمانی و بهداشتی لازم و همچنین فقدان برنامه غذایی مناسب، بدون شک
زندانیان بیمار دچار آسیب‌های جدی خواهند شد. این آسیب‌ها به حدی است که در
برخی موارد حتی پس از دوران حبس یا تا پایان عمر با فرد باقی می‌ماند. از
همین رو در بسیاری از کشورها همچون ایران مقرراتی پیش بینی شده است که به
موجب آن مجازات برخی زندانیان بیمار تحت شرایطی تا بهبودی کامل به تعویق
افتاده یا تبدیل به مجازات متناسب دیگری شود. با وجود چنین مقرراتی در حقوق
ایران، تعداد قابل توجهی از زندانیان بیماری که تحمل حبس را ندارند هم
اکنون در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند. مراجع ذیصلاح در ایران
معمولا تمایلی به تعویق مجازات زندانیان بیمار ندارند. این عدم تمایل به
خصوص در مورد زندانیانی که به اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی در زندان هستند
بیشتر است.
به عنوان مثال سعید رضوی فقیه، خبرنگار بازداشتی در زندان
اوین ناراحتی شدید قلبی دارد به طوری که یکبار در طول بازداشت اقدام به عمل
جراحی قلب کرده است. یکی از پزشکان معالج وی با نوشتن نامه ای بازگشت وی
به زندان را نامناسب اعلام کرده است. حسین رونقی ملکی دیگر خبرنگار
بازداشتی نیز به شدت از بیماری کلیوی رنج می برد. محمد سیف زاده وکیل
بازداشتی نیز از بیماریهای ریوی و قلبی رنج می برد. این وکیل داگستری که در
زندان رجایی شهر محبوس است، همچنین از بیماری چشمی و مشکلات لثه ای رنج می
برد. وی حتی یکبار در زندان رجایی شهر سکته کرده است. این مدافع حقوق بشر
بارها به بیمارستان اعزام شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. وضعیت جسمی
عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل زندانی نیز چندان مطلوب نیست. با این وجود
مقامات قضایی از تعویق حکم این زندانیان یا تبدیل آن به مجازات متناسب
دیگری امتناع می‌کنند در حالی که تمامی مدارک پزشکی ایشان نشانگر این است
که این افراد قدرت تحمل کیفر حبس را ندارند.
ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام کرده است که
مجازات حبس زندانیان بیماری که تحمل حبس را ندارند باید به تعویق افتد. بر
اساس این ماده: « هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و
اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای
احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به
تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،
قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن
برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب
دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی
ارسال می کند. تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق
اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور
توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.»
همچنین بر طبق ماده 522 قانون مذکور: « در صورتی که مداوای
محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت
زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و
با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه
تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و
مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود...»
بنابراین بر طبق مواد فوق مشخص است که نگاه داشتن یک زندانی
بیمار در زندان امری برخلاف قانون است. از مواد فوق به روشنی پیداست در
مواقعی که حبس با سلامتی جسمانی و جان زندانی در تعارض قرار می گیرد، اجرای
مجازات اهمیت خود را از دست می دهد. بنابراین چنانچه زندانی بیماری ادعا
کند که قدرت تحمل کیفر را ندارد، لازم است مسئولان زندان فورا مراتب را به
قاضی اجرای حکم اعلام دارند. این مقام قضایی موظف است بیمار را برای معاینه
به پزشکی قانونی ارسال کند و چنانچه پزشکی قانونی گواهی عدم تحمل کیفر
صادر نمود، دیگر نمی توان وی را در حبس نگاه داشت. در این صورت با توجه به
بیماری زندانی لازم است مجازات تا بهبودی به تعویق افتاده و در مواردی که
امید به بهبودی نباشد می بایست مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردد. همچنین
در موارد فوری پیش بینی شده است که قبل از ارسال زندانی به پزشکی قانونی،
قاضی اجرای حکم دستور توقف حکم را صادر نماید. با این وجود مقامات قضایی و
مسئولین زندانها از طرق مختلف مانع از استفاده زندانی بیمار از این ماده
می شوند. معمولا مقامات قضایی یا مسئولین زندان مساعدت لازم را در معرفی
زندانی به پزشک قانونی نمی کنند. به عبارتی در مورد زندانیان سیاسی، اغلب
اوقات مقامات قضایی خود تبدیل به پزشک شده و بیماری زندانی را در حدی نمی
دانند که سبب عدم تحمل کیفر شود! در برخی مواقع نیز با نظر مراجع امنیتی
آزاد شدن زندانی مخل امنیت کشور تلقی می شود.
بدیهی است که این ماده به این دلیل پیش بینی شده است که اجرای
مجازات نسبت به برخی از بیمارن زندانی خطر جانی برای آنان را در پی دارد.
با توجه به اینکه سلامتی و امنیت جانی زندانیان برعهده مسئولین زندان است،
لازم است حداکثر تلاش لازم برای درمان بیماری زندانیان انجام شود لکن در
مواردی که این امکان وجود ندارد، منطقی نیست که زندانی علی رغم عدم تحمل
کیفر در زندان نگاهداری شود. پرسش این است که چرا مقامات قضایی ایران نسبت
به زندانیان سیاسی و مطبوعاتی ، تدابیر قانونی را در این مورد در نظر نمی
گیرند؟! نگاه داشتن یک زندانی سیاسی بیمار در زندان که قدرت و توانایی تحمل
حبس را ندارد چه منفعت عقلانی برای مقامان قضایی و یا امنیتی دارد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر