گلباران راه شما...

گلباران راه شما...

خودکشی یک زندانی در زندان بیرجند

یک زندانی در زندان بیرجند به دلیل آن‌که برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده بود، خودکشی کرد.
شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی‌ست که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، ۱۷۸ هزار و بیست نفر بوده است
بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، این زندانی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به مدت چندین ماه در سلولی انفرادی در زندان بیرجند نگهداری شده بود، تحمل خود را در برابر فشارهای روانی حاصل از سکونت طولانی مدت در سلول انفرادی از دست داده و دست به خودکشی زده است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نام و هویت این زندانی را منتشر کرده است. بر اساس گزارش هرانا، این فرد یک زندانی بلوچ بوده است.
یک منبع نزدیک به خانواده او درباره این ماجرا گفته است که این زندانی مدتی قبل به رسیدگی نکردن دستگاه قضایی به پرونده‌اش اعتراض کرده بود که در پاسخ مسئولان زندان او را به سلول انفرادی منتقل کرده بودند: «بعد از اینکه بیش از سه ماه در سلول انفرادی بود، حدود ۱۵ روز پیش دیگر تاب تحمل فشار روانی انفرادی و اذیت و آزارهای مسئولان زندان را نیاورد و در همان انفرادی دست به خودکشی زد و جان سپرد.»
در سال‌های اخیر چندین گزارش از خودکشی زندانیان در زندان‌های ایران منتشر شده است.
۲۲ شهریور ۹۵ خبر خودکشی هادی حاج محمدی، زندانی واحد دو زندان قزل‌حصار کرج به دلیل «فشارهای روحی- روانی» در زندان منتشر شد. او در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد.
در آذرماه سال ۹۴، امید نارویی، زندانی ۳۸ ساله محکوم به اعدام در زندان زاهدان خودکشی کرد.
در مرداد ماه همین سال، علی محمدی، زندانی متهم به جاسوسی در زندان ارومیه، پس از یک هفته اعتصاب غذا با مصرف قرص دست به خودکشی زد.
در آبان ماه ۱۳۹۳ هم بابک قربانی، قهرمان کشتی فرنگی ایران که مدال طلای بازی‌های آسیایی ٢٠١٠ گوانگجو را به دست آورده بود، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه دست به خودکشی زد و به زندگی‌اش پایان داد. او متهم شده بود که در یک درگیری و دعوا یک نفر را کشته است.

۵۰ روز بازجویی از مجید اسدی در انفرادی‌های اوین

 https://gdb.rferl.org/9EB55388-CB1A-4602-8BC7-FFF36DA660A8_w1023_r1_s.jpg
پدر مجید اسدی، فعال دانشجویی، می‌گوید که فرزندش ۵۰ روز است که در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود و این مدت نه تنها دسترسی به وکیل نداشته بلکه هنوز اتهاماتش روشن نیست.
محمد اسدی که با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: «مجید ۵۰ روز در انفرادی بازجویی شده و در این مرحله وکیل نداشته، پرونده‌اش در مرحله بازپرسی است و احتمالا بعد که به دادگاه ارسال شد، شاید بتوانیم وکیل بگیریم، چون فعلا که به جز صبر جوابی به ما نداده‌اند.»
به گفته او، مقام‌های دادستانی بعد از گذشت این همه روز درباره اتهامات مجید اسدی توضیحی نداده و تنها گفته‌اند که پرونده در حال رسیدگی است و به زودی ماجرا مشخص خواهد شد.
مجید اسدی در آخرین روز بهمن سال گذشته در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد. او از دانشجویان سابق دانشگاه علامه طباطبایی به شمار می‌آید که نخستین بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود در تیر ماه ۱۳۸۷ به مدت سه ماه بازداشت شد.
دادگاه او اما سال ۸۸ برگزار شد که با محاکمه معترضان انتخابات ریاست جمهوری آن سال پیوند خورد. او در نهایت به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به چهار سال زندان محکوم شد و دوره محکومیت خود را در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ گذراند.
پدر مجید اسدی می‌گوید که این بار حتی نمی‌تواند درباره دلایل بازداشت فرزندش حدس بزند چون «او هیچ فعالیت سیاسی خاصی نداشته و پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۹۴ به مداوای خودش و کار تحقیق و ترجمه در یک شرکت خصوصی مشغول بوده است».
آقای اسدی همچنین تأکید کرده که مجید به خاطر درد کمر و ستون فقرات به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد و در تماس تلفنی که با خانه داشته گفته است که کپی پرونده‌ پزشکی‌اش را به دادستانی بدهند، بلکه به این موضوع رسیدگی شود.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارش خود وزارت اطلاعات را مسئول بازداشت مجید اسدی عنوان کرده و نوشته که او اکنون در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود که در اختیار این وزارتخانه است.

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ۸۲ مقام ایرانی را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تمدید کرد


اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین تحریم‌ها علیه ایران به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» را تا یکسال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار شش سال پیش علیه مقام‌های ایران وضع شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ که توافق اتمی میان تهران و شش قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل شد رویکرد تازه‌ای در قبال ایران در پیش گرفت و به یک دهه سختگیری مالی و تحریم تجاری آن پایان داد.
از آن زمان هیات‌های زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران گسیل شده‌ و قراردادهای متعدد تجاری با جمهوری اسلامی منعقد کرده‌اند.
با این حال، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌های خود علیه ۸۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تا ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۸ (۲۴ فروردین ۱۳۹۷) تمدید کرد.
بر اساس این تصمیم، دارایی و اموال مقامات ایرانی متهم به نقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.
این اتحادیه همچنین صادرات هرگونه تجهیزات سانسور یا نظارت بر ابزارهای ارتباطی که «ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرند» را به ایران ممنوع کرده است.
رویترز می‌افزاید تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تقویت مناسبات خود با ایران از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده دشوارتر شده است، چرا که رییس‌جمهوری جدید آمریکا مواضع سرسختانه‌تری در قبال تهران نسبت به باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین، دارد.
تحریم ۸۲ تن از مقام‌های ایران به دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا نخستین بار در سال ۲۰۱۱ وضع شد که این تحریم‌ها شامل توقیف اموال و دارایی و همچنین ممنوعیت سفر است.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده پیشین بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند.
تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ همزمان با اوج سرکوب شهروندان و مخالفان محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین، از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی وضع شد.
شدت سرکوب‌ها در ایران به اندازه‌ای بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه نیز برای ایران تعیین کرد ولی تهران حاضر نشد تا با وی همکاری کند.
آن‌گونه که سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر گزارش داده‌اند به رغم روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، موج بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و کارگری و صدور احکام سنگین علیه آنها همچنان ادامه دارد.
ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌های مشابهی علیه مقام‌های قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.

بالاترین آمار ثبت‌شده جهانی، در عین کاهش چشمگیر اعدام در ایران

 https://gdb.rferl.org/CAB3165C-730C-46A4-9B43-7ACDD84390CC_w1023_r1_s.jpg

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود از کاهش ۴۲ درصدی تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن خبر می‌دهد. با این حال، بنابر این گزارش، هم‌چنان ۵۵ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در ایران انجام شده است.
این سازمان فرادولتی ناظر بر حقوق بشر، ۲۲ فروردین ماه، می‌گوید مجموعا ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است. با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار اعدام‌ها ۴۲ درصد کاهش داشته‌است.
در گزارش عفو بین‌الملل ذکر شده که دولت چین شمار اعدام‌های انجام‌شده در آن کشور را جزو اطلاعات محرمانه نگاه می‌دارد و به این خاطر نهادهای بین‌المللی دسترسی به این آمار ندارند.
به این خاطر مقایسه آمارهای جهانی در گزارش عفو بین‌الملل بدون احتساب چین انجام شده و از این مقایسه چنین برمی‌آید که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهان (بدون احتساب چین) در ایران انجام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در عین حال تاکید کرده به دلیل کاهش شمار اعدام‌ها در ایران و نیز پاکستان، آمار سال گذشته که خود آماری کم‌سابقه بود، کاهش پیدا کرده‌است. عفو بین‌الملل اما افزوده‌است، مجموع اعدام‌ها همچنان بیشتر از میانگین مواردی‌ست که در دهه گذشته میلادی ثبت شده‌است.
شیارا سن‌جورجیو، از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، می‌گوید همچنان نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد «پنهان کردن» آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد. به‌ویژه که آمار این سازمان فرادولتی «احتمالا هزاران مورد اعدام در چین را در بر نمی‌گیرد؛ جایی که اطلاعات مربوط به احکام اعدام از اسناد محرمانه دولتی‌ست».
اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع تمام موارد دیگری‌ست که در کشورهای دیگر ثبت شده‌است.
ایران؛ «اعدام دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی و هشت زن»
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملا عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آن‌ها بر خلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.
آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ی اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر «معیارهای بین‌المللی» به‌عنوان «جرایم خیلی جدی» به شمار نمی‌روند. «عفو بین‌الملل» می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» از جمله «محاربه» صادر شده‌است.
سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، شده‌است. از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساسا روش‌های دیگری را می‌طلبد.
مقام‌های قضائی ایران خود گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش اظهار داشت که پس از تقریبا چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌است». تلاش‌هایی نیز در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته‌است.
با این همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضد و نقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند. برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند».
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که خیلی از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرایم» نسبت‌داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساسا پس از بازداشت او رخ داده‌اند، اعتراف کرده‌است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته گفته بود قوانین جدید ایران، با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه را غیرقانونی توصیف می‌کنند، اما در آن‌ها به جزئیاتی پرداخته نشده و «شکنجه، به عنوان یک جنایت»، شرح و بسطی پیدا نکرده است.
اعدام در دیگر نقاط جهان
گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام در کشورهای جهان می‌گوید پاکستان در سال ۲۰۱۶ مجموعا ۸۷ مورد اعدام انجام داده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ -یعنی ۳۲۶ مورد اعدام- کاهشی بسیار چشم‌گیر را نشان می‌دهد. هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین‌های فهرست احکام اعدام است.
عربستان سعودی پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد با دست‌کم ۱۵۴ مورد اعدام. عراق، پاکستان، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایالات متحده تنها کشور قاره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده، هرچند سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده شمار اعدام‌ها در این کشور به طور پیاپی رو به کاهش است و ۲۰ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۶، کم‌ترین موارد از این دست طی ۲۵ سال گذشته است.
اعدام‌های ثبت‌شده در افغانستان در سال ۲۰۱۶ شش مورد بوده‌است که به گفته «عفو بین‌الملل» در مورد جرایم مربوط به «تروریسم» صادر شده‌اند. با این همه این سازمان فرادولتی در مورد «اعتراف‌های اجباری» و بیانیه‌های دولتی در این مورد که آن‌ها برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در آینده، حکم اعدام صادر می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌است. به گفته خانم سن‌جورجیو، هیچ شاهد و مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد حکم اعدام، از تمایل «تروریست‌ها» برای انجام حملات خود کاسته‌است.

اعتصاب غذای آتنا دائمی در اعتراض به حبس تعلیقی خواهرانش

آتنا دائمی در اعتراض به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش وب‌سایت خبری «هرانا»، وابسته به فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی از شنبه ۱۹ فروردین در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌ است. این زندانی سیاسی در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی به حبس تعلیقی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و خواهان «اعلام و ابلاغ برائت» آنها و «استرداد کفالت ضبط‌شده» از خانواده ‌است.
بنابر این گزارش، آتنا دائمی از دوشنبه گذشته، ۱۴ فروردین در برابر نگهبانی بند زنان اوین دست به تحصن زده‌ بود و پس از آنکه پاسخی نگرفت، اعتصاب غذایش را آغاز کرد.
آتنا دائمی ساعت هشت صبح روز ششم آذر ۹۵، با خشونت و تهدید مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، در خانه پدری‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
روز هفتم دی‌ماه گذشته نیز سه عضو خانواده او، دو خواهر و یک شوهرخواهرش به دادسرا احضار شدند و چهارم بهمن‌ماه، دادسرای شهید مقدس زندان اوین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها را تشکیل داد. در حالی‌که حسین فاتحی، شوهر خواهر دائمی تبرئه شد، انسیه و هانیه دائمی به اتهام «ممانعت از اجرای حکم و توهین به مأموران نظام» با قرار کفالت ۴۰ میلیون‌تومانی آزاد شدند.
۲۲ اسفندماه گذشته نیز مجتمع قضائی قدس برای بررسی اتهامات آتنا دائمی و خواهرانش مبنی بر ممانعت از اجرای حکم و توهین به مأموران، جلسه مجدد تشکیل داد. هر یک آنها در این دادگاه به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند که حکم خواهران آتنا یک سال تعلیق شده‌ است.
آتنا دائمی ۲۹ ساله، روز ۲۹ مهر سال ۹۳ از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌بود. او با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و اختفای ادله جرم»، ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به هفت سال زندان محکوم شد.
قاضی دادگاه تجدیدنظر اما با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده بود و آتنا دائمی پس از ۱۶ ماه بازداشت، در تاریخ ۲۶ بهمن‌ ماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.
مادر این فعال مدنی بازداشت‌شده در گفت‌و‌گو با هرانا از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی آتنا دائمی سخن گفته است. او با اشاره به آغاز اعتصاب غذای او توضیح داده که «پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد.»
او گفته که بینایی چشم راست آتنا دائمی در هفته‌های اخیر به شدت کم شده و او چند روز تهوع دائمی را از سر گذرانده است. به گفته مادر دائمی، این زندانی دو بار به بیمارستان اعزام شده و احتمال سکته او وجود داشته است.
عفو بین‌الملل نیز نسبت به وضعیت آتنا دائمی در زندان هشدار داده‌ است.

«حکم زندان» برای آتنا دائمی و خواهرانش به اتهام «توهین به ماموران»

https://gdb.rferl.org/F6D91578-092C-49E8-915F-B773C864A741_cx51_cy12_cw48_w1023_r1_s.jpg

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، با انتشار حکمی مکتوب از دادگاه کیفری تهران می‌گوید برای آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، و دو خواهر او خانم‌ها انیسه و هانیه، به اتهام «توهین به ماموران در حین انجام وظیفه» حکم حبس، و حبس تعلیقی صادر شده است.
بنا بر حکم منتشرشده در ۱۴ فروردین ماه در «هرانا»، قاضی علی بابایی، رئیس دادگاه کیفری دو تهران، گفته اتهام «ممانعت از اجرای بازداشت» محرز نشده، اما «اتهام [توهین به ماموران در حین انجام وظیفه] محرز و مسلم است».
بنا بر این حکم، دادگاه تهران «هریک از متهمان را به تحمل سه ماه و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی» محکوم کرده که «نظر به شرایط خاص متهمان ردیف های دوم و سوم (انیسه و هانیه دائمی)، دادگاه اجرای حکم را در مورد ایشان مصلحت ندانسته» و برای مدت یک سال اجرای حکم را معلق کرده‌است.
در آذر ماه سال گذشته آتنه دائمی برای سپری کردن هفت سال حکم زندانی که پیشتر برای او صادر شده بود، به زندان برده شد.
خانم دائمی در دادگاهی با ریاست قاضی مقیسه در اسفند سال ۱۳۹۳ متهم به «اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه کشور»، «توهین به مقدسات و رهبری» و «اختفای ادله جرم» شده بود.
اما سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید خانم دائمی «با نگارش پست‌هایی در فیس بوک به انتقاد از مسئولین درباره رکورد اعدام‌ها در ایران پرداخته، نقاشی‌هایی در نقد اعدام بر روی دیوارها کشیده... بر سر مزار کشته‌شدگان انتخابات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) رفته و درباره زندانیان سیاسی به گروه‌های حقوق بشری خارج از کشور اطلاع‌رسانی کرده است».
بنا بر گزارش‌ها در زمانی که ماموران برای انتقال آتنا دائمی به خانه آن‌ها رفته بودند، وقایع دیگری رخ داده‌است؛ در آن زمان معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران گفته بود که با شکایت سپاه پاسداران، دخترش با پنج اتهام جدید روبه‌رو شده است. از جمله اتهام‌های تازه «ممانعت از اجرای حکم» بود.
خانم دائمی در در نامه‌ای سرگشاده که ۱۱ آذر ۱۳۹۵ منتشر شد درباره نحوه بازداشت خود گفته بود: از مامورین خواسته است حکم بازداشت را نشان دهند و آنها بدون ارائه هیچ حکمی با حمله به خانه او و خواهرش را کتک زده‌اند.
به گفته این فعال مدنی ماموران در هنگام انتقال او به زندان گفته‌اند «آشی برایت می‌پزیم که دیگر فکر بیرون آمدن از زندان را از سر بیرون کنی».
پس از بازداشت آتنا دائمی، او و پدرش از سپاه پاسداران به دلیل «ورود بدون مجوز» به محل زندگیشان شکایت کرده بودند؛ ولی وضعیت رسیدگی به این شکایت در حال حاضر نامشخص است.
در دی ماه ماه گذشته، وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که دو خواهر و همسر خواهر آتنا دائمی، با «شکایت ضابطین قضایی» علیه آن‌ها و «جهت پاره‌ای از توضیحات» به شعبه چهارم «دادسرای شهید مقدس» مستقر در زندان اوین احضار شده‎اند.

کمپین بین‌المللی کارتونیست‌ها در اعتراض به حکم زندان مهدی رجبیان

طرحی که لوک ورنیمن، کارتونیست بلژیکی برای مهدی رجبیان کشیده است-منبع: United Sketches

مهدی و حسین رجبیان، دو هنرمند زندانی، پس از پایان مرخصی درمانی چهار روزه به زندان اوین برگشتند. همزمان کمپینی به راه افتاده که در آن تعدادی از طراحان و کارتونیست‌ها از کشورهای مختلف دنیا، آثاری را با موضوع زندانی شدن مهدی رجبیان، آهنگساز و نوازنده زندانی منتشر کرده‌اند.
این کمپین از سوی سازمان «طرح‌های متحد» در فرانسه راه‌اندازی شده و کارتونیست‌های معتبر بین‌المللی از کشورهای مختلف دنیا در آن شرکت کرده‌اند.


مهدی رجبیان، آهنگساز، به همراه حسین رجبیان، برادر فیلمسازش از خرداد ماه سال گذشته به زندان اوین منتقل شده‌ و تاکنون چند بار دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
مهدی رجبیان آذر ماه گذشته در پی اعتصاب غذا دچار خونریزی شدید معده شده و به بیمارستان منتقل شد. مرخصی چهار روزه به دلیل نیاز شدید این دو هنرمند زندانی به پیگیری درمان در خارج از زندان به آنها داده شده بود که با مخالفت مسئولان قضایی تمدید نشد.
برادران رجبیان به همراه یوسف عمادی در مهر ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شدند و پس از گذراندن بیش از دو ماه زندان انفرادی، در دادگاه انقلاب با حکم قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام ابتدا به شش سال زندان محکوم شدند.
این احکام در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی تغییر کرد.