احمد هاشمى نژاد : وضعيت آزادى بيان و انديشه در جمهوری اسلامی ایران

Amad hashemi nejhed

در روز یکشنبه 15 اكتبر 2017 ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی با حضور کلیه اعضا برگزار شد.
در ابتداى جلسه طبق اعلام قبلى راى گيرى و انتخاب مسئول نمايندگى اسكانديناوى براى دوره يكسال 2018 صورت گرفت وخانم معصومه توكلى براى قبول اين مسئوليت انتخاب شدند. علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند:

 

خانم مهناز احمدی : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته

خانم معصومه توكلى : تشریح ماده 18 اعلاميه جهانی حقوق بشر

اقای احسان حياک : روز جهانى كودك و وضعيت كودک و كودكى در ايران

اقای سعيد حسينى : دلنوشته زن تيره روز

 

اقای احمد هاشمى نژاد : وضعيت آزادى بيان و انديشه در ايران

 متن سخنرانی:
آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه ای خاص می‌نماید

بیان در مفهوم عام شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود و وجود آزادی در امر بیان عقاید و نظرات هر چند غیر قابل کنترل می باشد، اما به یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که می تواند آنرا محدود نماید، به یک معنی آزادی بیان هرچند در بسیاری از جوامع امکان پذیر است، اما این عدم وجود آزادی و نتایج پس از بیان است که حق آزادی بیان را نقض می‌کند

 .

مادهٔ ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است

امروزه آزادی بیان به‌صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «بخاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به‌صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است

.
اما مسئلۀ آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. یکی جوانب سیاسی موضوع این است، که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند

 دیگری، مسائل مربوط به اساسات کشور است.

 ریشۀ مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و بیان انسانی را با دو مفهوم محدود می‌سازد.

یکی از این دو مفهوم «موازین اسلامی» است و دیگری، «اساس جمهوری اسلامی». و این دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت فقیه» مطرح میشوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر.

 ولی نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی فقیه دارند، که این مرجع نیز مشروعیتش، آسمانی است.

به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه مسئولین قابل مقایسه نیست بلکه همچنان، هیچ نمایندۀ مجلس حق ندارد صحبتی بکند که سوژه اش ولی فقیه باشد و همه، حتی رئیس جمهور، باید بدون انتقاد از او با اطاعت بکنند.

در قانون مطبوعات ایران، یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نباید ها» را به خبرنگاران می‌گوید، خط قرمز ها آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده اند، تحت شعاع خود قرار می‌دهند

 برای مثال میبینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت های خود این قانون دوباره منتفی می‌شود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است،

 یعنی قانون از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان های سرکوب یعنی پلیس و نیز پلیس امنیت اجازۀ سرکوب را می‌دهد.

 قانون در ایران عملاٌ ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از قوانین بین المللی در این مورد، مغایرت دارد
میبینیم که آمارهای داده شده هم مهر تاییدی بر این موارد میزند، به‌طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، برای چندمین بار متوالی گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال 2016 را منتشر کرد. در این لیست وضعیت آزادی بیان در ۱۷۸ کشور جهان در فاصله زمانی اول دسامبر ۲۰15 تا پایان نوامبر ۲۰۱6 منعکس و کارنامه کشورها سنجیده شده است

و در اخر:

در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده اند که آزادی بیان را بی معنا می کند پر واضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند،آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها،احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن ،باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک حکومت آزاد و دموکرات را گذاشت 

.