در دو پرونده جداگانه در مشهد و تهران برای چهار متهم به سرقت کیفرخواست قطع دست صادر شده است.
به‌گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادسرای
عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ٣١ مردادماه سال جاری برای دو متهم اصلی
پرونده «سرقت سریالی کامپیوتر خودرو» حکم قطع دست صادر کرده و آن را به
دادگاه ارسال کرده است.
در تهران نیز دادستانی برای دو متهم به «سرقت میلیاردی» درخواست قطع دست کرده است. گفته شده که برای این دو متهم به‌دلیل «تعدد جرم» تقاضای قطع دست شده است.
پرونده این دو متهم صبح شنبه ۱۳ شهریور به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به‌زودی در در این دادگاه محاکمه شوند.
قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود.
همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگین در ایران از منطبق بودن قوانین ایران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.
پیش‌تر در سال‌های اخیر احکامی از این دست در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و آبادان به اجرا در آمده است.
در تهران نیز دادستانی برای دو متهم به «سرقت میلیاردی» درخواست قطع دست کرده است. گفته شده که برای این دو متهم به‌دلیل «تعدد جرم» تقاضای قطع دست شده است.
پرونده این دو متهم صبح شنبه ۱۳ شهریور به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به‌زودی در در این دادگاه محاکمه شوند.
قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود.
همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگین در ایران از منطبق بودن قوانین ایران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.
پیش‌تر در سال‌های اخیر احکامی از این دست در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و آبادان به اجرا در آمده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر