این نهاد مدافع حقوق بهاییان از «آپارتاید اقتصادی» علیه بهاییان در ایران انتقاد کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به «اتخاذ سیاست‌های عمدی» و «تبعیض‌های سازمان‌یافته» علیه بهاییان متهم کرده است.
در این نامه آمده است که پس از انقلاب سال ۵۷، جامعه بهاییان در ایران همواره هدف «مظالم شدید اقتصادی» بوده و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز نشانه‌ای از بهبود وضعیت به چشم نمی‌خورد.
این نهاد مدافع حقوق بهاییان در نامه خود نابرابری اقتصادی شهروندان بهایی در ایران را «سیاست عمدی» مقام‌های جمهوری اسلامی دانسته است.
در این نامه همچنین آمده است که اخراج کارمندان بهایی از بخش دولتی و ایجاد محدودیت‌های متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیت آنان از طیف گسترده‌ای از مشاغل، مصادره اموال، اذیت و آزار صاحبان کسب و کار و بستن مغازه‌های آنان از جمله سیاست‌های دولت ایران در قبال بهاییان است.
طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از پلمب واحدهای صنفی متعلق به بهاییان در چندین شهر ایران منتشر شده است.
جامعه جهانی بهاییان در ژنو همچنین بازداشت بهاییان را «خودسرانه» خوانده و می‌گوید که این بازداشت‌ها اثرات اقتصادی «ناگواری» بر جامعه بهاییان دارد.
در این نامه از «محرومیت جوانان بهایی از ادامه تحصیل یا سایر فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و هنری» انتقاد شده و عواقب اقتصادی این محرومیت‌ها «وخیم» ارزیابی شده است.
جامعه جهانی بهاییان در ژنو، مقام‌های ایران را به تناقض میان گفته‌ها و عملکردشان در زمینه عدالت اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان ایرانی متهم کرد.
این نهاد مدافع حقوق بهاییان تأکید کرده است که برابری شهروندان در برخورداری از حقوق اولیه و آزادی عقیده بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق همه شهروندان بهایی در ایران است.
جامعه جهانی بهایی در ادامه، با بیان این که رئیس جمهور ایران مسئول حراست از حقوق همه شهروندان ایران است، خطاب به حسن روحانی نوشته است: «از آنجا که اعتقاد به دیانت بهایی جرم نیست، چرا بهاییان با نقض همه‌جانبه حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود روبه‌رو هستند؟»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر